الـ Peer-to-peer banking مفهوم جديد للقروض بدأ يشق طريقه في لبنان

"أخبار اليوم"
على مدى سنوات عديدة نظم معظم اللبنانيين حياتهم على "القروض المصرفية" لشراء المنازل، السيارات، الاستثمار، التعليم، الاعراس... ولكن منذ بدء الازمة والانهيار المالي في العام 2019، توقفت هذه القروض بشكل تام، نظرا لعدم قدرة المصارف على التحكم بما لديها من احتياطي في مصرف لبنان...
ورغم الاستقرار النسبي في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، واتجاه بعض المصارف الى ابتكار آلية جديدة للتعامل مع الزبائن وتشغيل الاموال، الا ان الظرف ما زال غير مناسب لتعود المصارف للتسليف بالشكل الذي كان قائما ما قبل الازمة.

لكن مفهوما جديدا بدأ يدخل الى السوق وان بشكل محدود، من اجل تسهيل الحصول على الاموال على شكل قروض وتسديدها خلال فترات قصيرة، انه الـ Peer-to-peer banking.

ويشرح مصدر مصرفي، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان هذه العملية معتمدة في البنوك الاوروبية والاميركية، وهي تسمح للفرد باقتراض وإقراض الأموال دون وجود مؤسسة مالية، مما يُحقق فوائد عديدة بالنسبة للمُقرضين والمقترضين، إذ يمكن للمقرضين أن يحصلوا على عوائد استثمارية وأرباح عالية، وسيتمكن المقترضون من الحصول على قروض مالية بأسعار فائدة قليلة مقارنةً بالطرق التقليدية، وبالتالي يمكن لاصحاب الاموال تشغيلها مقابل فائدة محددة، حيث يكون المصرف الذي تحصل هذه العمليات تحت اشرافه الوسيط بين الفريقين.
ويشير المصدر الى ان المبالغ التي يتم اقراضها تتراوح بين 10 و50 الف دولار، على ان تكون الفوائد ما بين 10 و12%، يحصل المصرف على عمولة معينة، موضحا ان هذا المفهوم من الطرق التي بدأت بعض المصارف اللجوء اليه من اجل رفع عمولتها ومدخولها، ويقتصر دورها بان تكون الوسيط بين الجانبين دون ان تتحمل اي مسؤولية في حال تخلف المُقترض عن الدفع، ولكنها انطلاقا من دور الوسيط التي تلعبه، فانها لا تدخل في هذه العملية الا الزبائن الموثوق بهم والصادقين في التعاطي والالتزام
واذ يوضح ان العمولة التي يحصل عليها المصرف لا تدخل ضمن ميزانيته، يلفت الى ان القروض التي تحصل راهنا تتناول مرافق محددة، ولا تصل الى مبالغ استثمارية ضخمة.
ويختم: هناك مصارف بدأت تلجأ الى هذه التقنية، حيث الاطراف الثلاثة (المُقترض، المُقرض، المصرف) تستفيد، الا انه في المقابل مصارف اخرى تحاذر الدخول فيها لا سيما في ظل غياب القوانين المنظمة لمثل هذه العمليات في لبنان.