ردّ الودائع إستنسابياً: أول هندسة مالية كبيرة ومكشوفة لمنصوري

عرضت وزارة المالية أمس على مجلس الوزراء موضوع طلب جهات تحرير أموالها من المصارف، وهي: الجيش والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الإنماء والإعمار و»الإسكوا».

فبعدما اطلع مجلس الوزراء على الطلب والمستندات المرفقة، قرّر إجراء المقتضى المناسب بالتنسيق مع مصرف لبنان.

وجاء في نص القرار الحكومي: «تبيّن أنه بتاريخ 17/10/2019 ونتيجة الأزمة الاقتصادية فُرضت قيود على عمليات السحب والتحويل بالدولار الأميركي المحلي للأموال المودعة في الحسابات المصرفية، ومن ضمنها حسابات لجهات تطلب تحرير أموالها من المصارف، وتتوزع هذه الجهات بين من لديها حسابات مصرفية موجودة لدى مصرف لبنان وهي الجيش اللبناني (لتغطية حاجات الجيش الضرورية والملحة)، والهيئة العليا للإغاثة التي تطلب تمكينها من تحويل مبالغ تتعلق بالهبة المالية المقدمة من سلطنة عمان بموجب المرسوم 2548 تاریخ 11/2/2016، والهبة المالية المقدمة من دولة الكويت خلال العام 2008، وبين الجهات صاحبة الحسابات المصرفية الموجودة في المصارف الخاصة، ولا يحق ضمانها من أموال الخزينة العامة وهي الاتحاد البرلماني العربي ومنظمة «الإسكوا».

‎وقد تبيّن أيضاً أنّ مجلس الإنماء والإعمار بكتابه الموجّه إلى وزارة المالية يعرض الإشكالية التي يواجهها في تنفيذ المشاريع، وذلك بسبب «إعتبار أموال القروض والهبات المودعة في حسابات مصرف لبنان «غير طازجة»، ما يعيق عملية استكمالها ومتابعة تنفيذها‎».

مصادر معنية وصفت هذه الطريقة لردّ الودائع «بأنها أول هندسة مالية كبيرة ومكشوفة يكلف بها الحاكم بالإنابة وسيم منصوري»، وأضافت جملة ملاحظات:

- قد تستحق بعض الجهات استعادة ما تطالب به، لكن القرار الحكومي استنسابي، إذ يتجاهل طلبات أخرى لمستشفيات وجامعات وبلديات والضمان الاجتماعي...

- ردّ ودائع للجهات المذكورة يتجاهل أيضاً عموم المودعين الذين ينتظرون منذ أكثر من 4 سنوات وتعرضوا لعمليات اقتطاع قسري قاس (هيركات) من ودائعهم.

- تستمر الحكومة ومصرف لبنان في شراء الوقت من دون وضع أي خطة لاسترداد كل الودائع.

- يمعن مصرف لبنان في تحديد ما يمكن أن تصرفه الحكومة وما لا يمكنها صرفه بذريعة عدم التأثير في سعر الصرف، علماً أنّ في الحساب 36 الحكومي في البنك المركزي ما قيمته أكثر من مليار دولار.

وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء تعديل المرسوم 13020، بمنح الوزراء والنواب تعويضاً إضافياً مقطوعاً بقيمة 25 مليون ليرة، إضافة الى «ضعفي» التعويضات التي يتقاضونها.