هل من علاقة لمصرف لبنان بقرار "إستنسابية ردّ الودائع"؟
علم موقع mtv ألا علاقة لمصرف لبنان بما صدر من قرار حكومي بشأن "إستنسابية رد الودائع"، لأن المسألة تتعلق بتسويات محاسبية من أموال الدولة اللبنانية، وليست من أموال المصرف المركزي.
وأفادت المعلومات أن قرار الحكومة بشأن ودائع الجيش اللبناني، ومجلس الانماء والاعمار، وغيرهم، جاء نتيجة منع حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري تمويل الدولة أو المسّ بالايداعات في "المركزي".
وأوضحت المعلومات ان زج اسم "المركزي" في القرار الحكومي لا يستند الى الواقع، بل الى تحليلات تُظهر دوماً انها متسرعة في الاستنتاج، بما يضيّع الرأي العام. من جهة ثانية، نفى مصدر مطّلع ما ورد في بعض الصحف عن ان الحاكم بالانابة ذكر بأن ميزانية المصارف افضل. والصحيح ان منصوري لا يزال منذ اليوم الاول لإستلامه، يدعو لضرورة وضع خطة سريعة لإعادة هيكلة المصارف.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|
