هل يشهد حزب أردوغان استقالاتٍ في صفوفه بعد نكسة الانتخابات البلدية؟

يبدو أن تداعيات تراجع حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم في الانتخابات البلدية، التي أجريت الأحد الماضي، بدأت تظهر للعلن، فقد كشفت وسائل إعلامٍ تركية عن إمكانية قيام الحزب بإقالة مسؤولين في صفوفه، بعدما فشل في استعادة رئاسة بلديتي إسطنبول والعاصمة أنقرة، فكيف يمكن أن يؤثر هذا الأمر على الحزب الحاكم الذي يتزعّمه الرئيس رجب طيب أردوغان؟

وسرّبت مواقع تركية إمكانية قيام "العدالة والتنمية" بعزل نائب رئيسه ورئيس الحكومات المحلية لدى الحزب الحاكم عقب خسارته في الانتخابات البلدية التي أجريت، الأحد الماضي، وأظهرت تقدم حزب "الشعب الجمهوري"، حزب المعارضة الرئيسي في مختلف ولايات البلاد، لاسيما الرئيسية منها كالعاصمة أنقرة وإسطنبول وإزمير.

وتعليقاً على ذلك قال الإعلامي والمحلل السياسي المختص بالشؤون التركية، غسان إبراهيم، إن "التقارير الواردة من تركيا عقب الانتخابات المحلية الأخيرة تتحدث جميعاً عن خيبة أمل بالنسبة للحزب الحاكم، وهو أمر يتكرر في الإعلام المحلي بتركيا".

وأضاف لـ "العربية.نت" أن "نتائج الانتخابات لن تؤثر على الحزب الحاكم سواء داخلياً أو خارجياً، باعتبار أن نظام الحكم في البلاد رئاسي، ناهيك أن الناخب التركي لجأ إلى التصويت للمعارضة عقب استيائه من السياسات الاقتصادية للعدالة والتنمية".

وتابع أن "الأتراك بغالبيتهم حتى المقرّبين منهم من المعارضة لا يعتقدون أن المعارضة بإمكانها أن تقدّم ما هو أفضل مما لدى الحكومة الحالية، لذلك لا يوجد قلق لدى أردوغان على المدى القصير، خاصة أن الاستقالات المرتقبة من حزبه على خلفية نتائج الانتخابات لن تكون جوهرية ولن تؤثر على الحزب إلا على المدى المتوسط".

وقال إبراهيم في هذا السياق أيضاً إن "استمرار الاقتصاد التركي بهذا الشكل إن لم تنفع سياسة الانعطاف التي عمل عليها أردوغان في المنطقة لجلب الاستثمارات الأجنبية إلى بلده، ينذر بمستقبل قاتم بالنسبة إلى أردوغان وحزبه في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، لافتاً إلى أن "الأزمة الاقتصادية في تركيا مزمنة وتشكل تحدّياً لمن يحكم الآن ومن سيأتي إلى الحكم لاحقاً".

وكانت وسائل إعلامٍ تركية قد سرّبت، أمس الخميس، أنباء عن استقالات مرتقبة في الحزب الحاكم، الذي يقوده أردوغان على خلفية تراجع الحزب في الانتخابات البلدية الأخيرة، وعدم تمكّنه من استعادة بلديتي أنقرة وإسطنبول.

وطويت صفحة رئاسة بلدية إسطنبول بالنسبة إلى حزب "العدالة والتنمية" الحاكم لمدّة 5 سنوات أخرى بعدما تمكّن أكرم إمام أوغلو الذي ينتمي لحزب "الشعب الجمهوري" من الإطاحة بمرشّح الحزب الحاكم الوزير السابق مراد قوروم في الانتخابات المحلّية التي أجريت الأحد الماضي.

وعزز إمام أوغلو مكانته السياسية كمرشحٍ محتمل في الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها تركيا في عام 2028 لاسيما أن الرئيس الحالي لتركيا بدأ مشواره السياسي كرئيسٍ لبلدية إسطنبول قبل أن يصعد في مناصبه تدريجياً طيلة آخر عقدين.