نوابٌ ينتظرون إشارة السفير!

وحدها الطائفة السنيّة ممثّلة بـ 27 نائباً تضع نفسها خارج الإستحقاق الرئاسي رغم أهميته وانعكاساته على مستقبل البلاد أقلّه لـ 6 أعوام آتية. النواب السنّة على اختلافهم، حضروا جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأولى دون تبنّي أو تسمية أي مرشّح، ويبدو أنهم سيحضرون الجلسة الثانية بالتوجّه نفسه.

عدة كتل نيابية يتألف منها المجلس النيابي، لن تنجح في انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهل الدستورية التي تنتهي في 31/10/2022. لا بوادر اتفاق أو تسوية قريبة تحول دون وقوع الفراغ الرئاسي، لا مؤشرات جدية تبشّر بإجماع 65 نائباً على مرشحٍ واحد، لا في صفّ المعارضة ولا في محور الممانعة.

لكن أن ينأى النواب السنّة بنفسهم عن خوض غمار هذا الإستحقاق المصيري فهو ما لم نعتد عليه منذ الإستقلال. من المعروف أن للطائفة السنّية دوراً كبيراً في لبنان على مستوى الإستحقاقات الوطنية الأساسية، ولعلّها كانت أمّ المبادرات والإتفاقات والتسويات التي كرّست هذا الدور منذ ما قبل اتفاق الطائف.

لم نرَ النواب السنّة الحاليين يسعون للتفاهم أو الإتفاق مع القوى الأخرى حول رئيس معيّن، أكان في المعارضة أم في الموالاة. بل على العكس، هم يتصرفون وكأنهم غير معنيين بالإستحقاق أو كأن خيارهم لن يغيّر في المعادلة ويقلب الموازين، وكلّ ما نراه هو لقاءات سياسية على هامش اللقاءات والإتصالات الرفيعة المستوى، التي تشهدها الساحة السياسية.

من غير المقبول أن توضع الطائفة السنّية على هامش الإستحقاقات وأن يتحوّل نوابها من صنّاع قرار وأصحاب مبادرات، إلى أرقام تُعدّ وتُحتسب كما يروق للبعض. لذلك على النواب أن يمارسوا واجبهم بنفسهم، من أجل الحفاظ على دور الطائفة وأن يكونوا في الصفوف الأمامية في رحلة البحث عن رئيسٍ للجمهورية يتمتع بأدنى الصفات الوطنية التي تؤهله ترؤس الدولة.

حتى اللحظة، لم تهمس المملكة العربية السعودية عبر سفيرها وليد بخاري في أذن النواب السنّة للسير بمرشّح رئاسي معين، لكن هذا لا يخفي أن بعض النواب السنّة، ينتظرون الإشارة من السفير السعودي للتحرك رئاسياً.

التخبّط أو التصدّع بين النواب السنّة يعكس بشكلٍ واضح مدى تأثير غياب القيادة السياسية السنّية عند الإستحقاقات، واللقاء الذي حصل في دار الفتوى لم يعطِ الثمار التي كانت مرجوّة منه، بدليل أن النواب السنّة لم يكونوا موحّدين في تجربة جلسة الإنتخابات الرئاسية التي حصلت الأسبوع المنصرم ولن يتوحّدوا في الجلسة القادمة أيضاً.

هذا الواقع يكرّس غياب الصوت السنّي أو التأثير السنّي على الإستحقاقات الأساسية والذي لطالما كان دوره ريادياً وقيادياً، لأنه بعد مجيء الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى لبنان، كانت كلّ الرادارات ترصد التوجّه السنّي في الإستحقاقات لأنه كان له التأثير الأكبر. أمّا اليوم، من الواضح أن هذا الدور غائبٌ الى حدٍ كبير جداً وينعكس سلباً على واقع الطائفة السنّية.

الوضع السنّي الهش سيستمر طالما القيادة غائبة، ومع غياب مشروع يوحّد معظم النواب ستبقى الطائفة هي الغائب الأكبر عن الإستحقاقات المؤثّرة والخاسر الأكبر بنتيجة هذه الإستحقاقات. لذلك يمكن القول أن الطائفة السنّية بحالة يرثى لها، فهل يكون الإفراج عن الرئيس سعد الحريري هو الحلّ الوحيد لإعادة الطائفة السنيّة إلى دائرة القرار؟

محمد المدني - ليبانون ديبايت