توقيع الإتفاق خلال أيام

مع انتظار الردّ الاسرائيلي على ورقة الملاحظات اللبنانية التي رُفعت قبل يومين إلى الوسيط الأميركي في ملف الترسيم البحري آموس هوكستين، نكون قد وضعنا قدماً في الإتفاق الموعود، تقول مصادر مواكبة للملف. يبقى أن يتمّ الإتفاق بين شركة "توتال إنرجي" وإسرائيل، على نسبة تعويضات الأخيرة من حقل قانا ليبدأ مسار الإستكشافات.

يدور النقاش الحالي على آلية توقيع الإتفاق بعدما بات ثابتاً أن صيغة المعاهدات الدولية المُشار إليها في المادة 52 من الدستور لا تنطبق عليه. وعلم "ليبانون ديبايت" أن الطريقة المقترحة هي توقيع ورقتين من كلا الجانبين، على أن تُمهر بتوقيع الوسيط الأميركي و الأمم المتحدة، ثم يتمّ إيداعها مع الإحداثيات الجديدة قيد الأمم المتحدة.

في المقابل، ثمة ملحق سيواكب أو يسبق عملية التوقيع، يطرح الأميركيون أن تستضيفه الناقورة، على أن يجري توقيع محضرٍ مشترك بين الجانبين اللبناني و الإسرائيلي والاميركي. وتشير المعلومات إلى أن الموضوع ما زال قيد النقاش لبنانياً، وسط توجّه للقبول في حالة واحدة، تطبيق المندرجات المعتمدة في اجتماعات اللجنة الثلاثية، أي جلوس كلّ طرف في غرفة من دون مواجهة.

الخوضُ في بحوثٍ حول الآليات المفترضة للتوقيع، يعني أن الملف أصبح في أمتاره الأخيرة. يقود إلى ذلك، موقف كلٍ من المفاوضين السابقين والحاليين، على رأسهم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الذي لم يخف ارتياحه مؤخراً للنتيجة، أو احتفاءه بها، ما يدلّ على أن المرحلة بلغت الأشواط الأخيرة.

وفي سياق التأكيدات بأن الاتفاق بات محسوماً، ويرجّح أن يتمّ قبل منتصف الجاري، تبقى المخاوف من دخول شياطين في التفاصيل. فما نقل من إسرائيل مؤخراً يُظهر أن ثمة رغبة في حصول تل أبيب على "فيتو" في حقل قانا، ما يعني تحوّل الأخيرة إلى صاحب قرار في الحقل، ما له أن يؤسّس لترتيبات مختلفة عن تلك التي يتمنّاها لبنان. وعُلم في هذا المجال، أن الجهات المعنية بمتابعة الملف مع المفاوض الأميركي، أعادت التأكيد له، رفض لبنان أي نوعٍ من تقديم الإمتيازات لمصلحة تل أبيب، خشية انعكاسه على مسار المفاوضات، علماً أن الجانب الأميركي أعاد التذكير بأنه يعمل "بشكل متوازن" لتأمين استفادة الفريقين من دون تقديم فريقٍ على آخر.