هل ينجح قرار "أوبك +" في دفع أسعار النفط فوق 100 دولار؟

كتب "سكاي نيوز": بدأت أسعار النفط عالميا مسارها الصعودي على مدى الجلستين الماضيتين، مع مخاوف من شح المعروض وسط توقعات بنقص الإمدادات، وما لبث أن عزز الخام مكاسبه في ختام جلسة الأربعاء ليصعد إلى أعلى مستوياته السعرية خلال 3 أسابيع، عقب اتفاق تحالف أوبك +على أكبر تخفيضات في الإنتاج منذ تفشي جائحة كوفيد-19 عام 2020.

كما استفادت الأسعار أيضا من بيانات أميركية الأسبوع الماضي، تظهر تراجع مخزونات الخام والوقود.

وارتفع سعر خام برنت 1.57 دولار بنسبة 1.7% إلى 93.37 دولار للبرميل عند تسوية جلسة الأربعاء.

ولحق خام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، به ليصعد بنحو 1.24 دولار، أو 1.4%، إلى 87.76 دولار للبرميل.

وتشير التوقعات إلى أن قرار أوبك + خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا سيؤدي إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى ما دون 90 دولارا مقارنة مع 120 دولارا قبل 3 أشهر مع تنامي حدوث ركود اقتصادي في الأسواق ومواصلة الولايات المتحدة لرفع أسعار وقوة الدولار.

وكان سعر الخام لايزال مستمرا في إظهار حالة من عدم اليقين منذ الارتفاع في أوائل شهر مارس والذي قفز بالسعر فوق الـ140 دولارًا للبرميل بالقرب من مستويات الأزمة المالية العالمية في 2008.

ومع توقعات بضعف الطلب العالمي على النفط، جاء قرار أوبك + بهدف استعادة الاستقرار في الأسواق، يبقى السؤال الأكثر إلحاحا.
هل بدأت أسعار الخام عالميا مسار الصعود إلى مستويات فوق 100 دولار؟

قال وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية": قرار أوبك + جاء بناء على أرقام مرجعية قائمة بما يعني أن الخفض سيكون أقل حدة لأن أوبك+ لم تف بالإنتاج المستهدف في أغسطس، والذي جاء دون المستهدف بنحو 3.6 مليون برميل يوميا.

وأضاف: بحسب تصريحات وزير الطاقة السعودي فإن الخفض الحقيقي سيكون في حدود مليون برميل يوميا، بينما قدرها غولدمان ساكس بما يتراوح بين 0.4 و0.6 مليون برميل يوميا.

وأضاف موضحا: إن عمليات الخفض تأتي بالأساس من المنتجين في أوبك من دول الخليج العربية.

وتابع: وبالتالي أسعار النفط لن تتخطى حاجز المائة دولار بشكل سريع، وسط مؤشرات الركود الحالية بفعل ضبابية الحرب الروسية الأوكرانية، كما أن دول الاتحاد الأوروبي قامت بتأمين الجزء الأكبر من مخزوناتها من الخام قبل فصل الشتاء وهو ما يعني إن الطلب لن يزيد بشكل مفاجئ.

وأوضح كمال أن قرار أوبك + سيؤدي إلى زيادة نسبية في الأسعار، خاصة مع التوقعات الصادرة عن "وكالة الطاقة الدولية" و"إدارة معلومات الطاقة" الأميركية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بعودة ارتفاع الطلب العالمي على النفط بقوة في 2023.

وخلال أيلول الماضي، ذكر تقرير "أوبك" إن الطلب على النفط سيزيد 3.1 مليون برميل يوميا في 2022 و2.7 مليون برميل يوميا في 2023 دون تغيير عن توقعاتها في الشهر الماضي.

ويرى كمال أنه مع التغيرات السياسة التي تشهدها دول الاتحاد الأوربي، والتي تعكس عدم تحمل المواطن الأوروبي لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الطاقة، فإن ذلك سيغذي بشكل إضافي صعود الخام.

وأكد أنه لا يتوقع مع هذه التوترات السياسية ودخول فصل الشتاء أن تنخفض أسعار البترول لما دون الـ100 دولار للبرميل حتى بدايات العام المقبل.

وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، والتي أغضبها قرار أوبك +، فقد أكد كمال أن أميركا تستورد في الظروف الحالية نحو 3 ملايين برميل يوميا، واستنزفت حوالي 90 مليون برميل من المخزون الاستراتيجي البالغ 560 مليون برميل، وبالرغم من ذلك سعر لتر البنزين لازال مرتفعا، مشيرا إلى أن قرار أوبك + يزيد الضغوط على شعبية الرئيس جو بايدن الذي يسعى إلى منع ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس.

وسجلت مخزونات الخام الأميركي الأسبوع الماضي، انخفاضا مفاجئا بواقع 1.4 مليون برميل إلى 429.2 مليون برميل. كما هبطت مخزونات البنزين أكثر من المتوقع، بمقدار 4.7 مليون برميل، في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنحو 3.4 مليون برميل.