إليكم خسائر اقتصاد لبنان بعد ستة أشهر من الحرب

لا يزال هاجس توسع رقعة الأعمال القتالية بين لبنان وإسرائيل يهيمن على اقتصاد لبنان، حيث تُنذر المؤشرات السلبية المتتالية بمستقبلٍ اقتصادي أكثر اضطراباً، للدولة العربية التي تواجه أزمة متراكمة ومتشابكة، تلقي بظلالها على مختلف القطاعات منذ أكثر من أربع سنوات.

وفي أعقاب ارتفاع وتيرة الغارات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية، وتوسع رقعة الاستهدافات التي أصبحت تطال أيضاً منطقة البقاع، يرتفع خطر تحوّل الصراع بين لبنان وإسرائيل إلى حرب شاملة، تنقل المواجهة إلى أمد غير معروف، في وقت كانت فيه آمال اللبنانيين معلقة، على أن يشهد شهر رمضان هدنة بين الفلسطنيين والإسرائيليين، تنعكس حكماً توقفاً في الأعمال القتالية بين لبنان وإسرائيل، ما كان سيفتح المجال أمام لبنان، لتعويض بعض من خسائره خلال فترة عيد الفطر، ولكن ذلك لم يحصل.
وبحسب تقارير وبيانات حكومية، فإن الخسائر التي تكبدها لبنان بعد مرور 6 أشهر على الحرب هي كالآتي:

نزوح 91 ألف شخص من منازلهم.

تدمير 1700 منزل بالكامل.

تضرر 1500 منزل بشكل جزئي.

حرق نحو 10 ملايين متر مربع من الأراض الزراعية بالفوسفور الأبيض.

نفوق 340 ألف طير دجاج و970 رأس من الماشية.

قيمة الخسائر الاقتصادية المباشرة اللاحقة بجنوب لبنان 360 مليون دولار.

قيمة الضرر الاقتصادي غير المباشر اللاحق بلبنان يبلغ 1.1 مليار دولار، وذلك نتيجة تراجع حركة المطار وتراجع أعداد الوافدين من سياح ومغتربين، إضافة إلى تراجع الاستثمارات.
وكان وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن قد كشف في حديث صحفي أن القطاع الزراعي في لبنان مستهدف بشكل عام، وخصوصاً زراعة الزيتون، لافتاً إلى أنه منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى يومنا هذا، تأثّر القطاع الزراعي بما لا يقل عن 30 بالمئة من نسبة الإنتاج المحلي، لأن جنوب لبنان كان يقدّم الى الاقتصاد الوطني ما قيمته من 25 إلى 30 بالمئة من حجم الزارعة في البلاد، ونتيجة لذلك تراجعت الصادرات.

ولفت الحاج حسن إلى أن المزارعين لم يتمكنوا من زراعة، سهول مرجعيون والوزاني حتى الناقورة بالكامل وعلى امتداد 210 كلم، بسبب التهديدات والاستهدافات اليومية للطائرات الحربية المعادية وضربات المدفعية، التي لم تتوقف على القرى المحاذية للشريط الحدودي، مما يشكل خطراً كبيراً على حياة المزارعين، مشيراً إلى أن الخسائر كبيرة جداً، ولا يمكن تقدير حجمها المادي بدقة في الوقت الحالي، ولكنها بالتأكيد تصل إلى ملايين الدولارات.

ويقول رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الحرب في غزة والاقتتال في جنوب لبنان وتوسع هذه الأحداث لمناطق أخرى في البلاد، شكل ضغطاً هائلاً على الاقتصاد اللبناني الذي كان قد بدأ يتعافى في العام الماضي مدفوعاً بالنشاط السياحي، إلا أن هذا المسار تغيّر منذ 7 أكتوبر 2023، ليصاب الاقتصاد بانتكاسة جديدة فرملت الإندفاعة، وأدخلت البلاد من جديد في مرحلة جمود، مشيراً إلى أن طول أمد الحرب لفترة 6 أشهر أفقد لبنان الكثير من الفرص، أبرزها كانت تتعلق بالموضوع السياحي الذي كانت خسارته واضحة جداً.

وبحسب شقير فإن لبنان الذي شهد موسماً سياحياً ناجحاً في صيف 2023، نتيجة قدوم مئات آلاف السياح من مختلف دول العالم، بات يعتمد حالياً على قدوم بعض المغتربين المنتشرين في الدول القريبة منه مثل الخليج وأفريقيا، أما اللبنانيون الذين يعيشون في مناطق أكثر بعداً بات لديهم تردد كبير في القدوم إلى البلاد، نتيجة خوفهم من حصول أي تطور سلبي يمنعهم من الخروج من لبنان، والعودة إلى الدول التي يعملون فيها، وهذا الخوف ينطبق أيضاً على السياح الأجانب، لافتاً إلى أن المجتمعات المحلية في الجنوب اللبناني، كانت أيضاً من أكبر المتضررين مما يحدث، خصوصاً تلك التي تعتمد على المواسم الزراعية.

ويضيف شقير إن جنوب لبنان يضم مساحات زراعية تضررت وقضي على محصولها، مع عدم القدرة على زراعة مواسم جديدة بسبب الحرب، مشدداً على أنه بالنسبة للهيئات الاقتصادية، فإن القلق نابع اليوم من استمرار الحرب لفترة أطول، فمن الناحية الإنسانية يعني هذا الأمر مزيداً من الاستنزاف، والضرر الاجتماعي على سكان الجنوب، أما من الناحية الاقتصادية فيعني ذلك احتمال تفويت موسم الصيف المقبل، الذي يعول عليه اللبنانيون من الناحية السياحية، خصوصاً أن الحجوزات لموسم الصيف تبدأ من الشهر الحالي.

ولفت شقير إلى أن توسع الحرب يعني مزيداً من التأزم، في وضع لبنان غير القادر على مواجهة انعكاسات الحرب الشاملة على مختلف الأصعدة، ما سيدفعه إلى انهيار كبير، داعياً القيادات والقوى اللبنانية إلى التحلي بالمسؤولية، والمجتمع الدولي لردع الاعتداءات الاسرائيلية عن لبنان والضغط على إسرائيل، لتطبيق القرارات الدولية ووقف حربها.

من جهته يقول الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الناتج القومي للبنان يبلغ 22 مليار دولار سنوياً، أي بمعدل 60 مليون دولار يومياً ومع التراجع والجمود الذي أصاب البلاد بسبب الأعمال الحربية، انخفض الناتج القومي اليومي بنسبة 10 بالمئة، أي بما قيمته نحو 6 ملايين دولار يومياً على مدى 6 أشهر، ما يجعل مجموع الخسارة التي تكبدها لبنان 1.1 مليار دولار، في حين تقدر الخسائر المباشرة في منطقة الجنوب بحدود الـ 360 مليون دولار حتى الآن، ليصبح بذلك معدل الخسارة قرابة 1.5 مليار دولار.

ويكشف شمس الدين أن القطاعات الأكثر تضرراً في لبنان منذ 6 أشهر وحتى اليوم، كانت السياحة ومن ثم التجارة وخصوصاً تجارة السيارات، التي تعاني من جمود شبه تام، في حين تعرض القطاع الزراعي لخسائر كبيرة ايضاً، لافتاً إلى أن استمرار الحرب يعني مزيداً من الركود ومزيداً من الخسائر، وتضرر موسم السياحة الصيفي وموسم زراعة التبغ في المناطق الجنوبية، لافتاً إلى أن حركة المطار خلال الفترة الماضية سجلت تراجعاً نسبته 20 بالمئة عما كانت عليه قبل سنة، وهذا يعني أن الحركة في عيد الفطر، لن تكون بالمستوى المطلوب في ظل التوترات المتعددة التي تشهدها الساحة اللبنانية الداخلية، لتبقى الآمال معلقة على نجاح الموسم الصيفي في حال توقفت الحرب.