فرنسا تعلن موقفها من "بيع الأسلحة لإسرائيل"

علق مسؤول عسكري فرنسي بارز على مبيعات بلاده من الأسلحة لإسرائيل، التي تواجه ضغوطا دولية كبيرة لوقف حربها الضارية على قطاع غزة.

وأكد ممثل وزارة الجيوش فانسان درولي، السبت، أن فرنسا "لا تسلم أسلحة لإسرائيل، بل مكونات مدمجة في نظام أسلحة لغرض دفاعي بحت".

وقال درولي: "لا أحد ينكر خطورة الوضع في الشرق الأوسط"، لكنه اعتبر أن موقف فرنسا "متوازن" حسب رأيه، لأنها "دعت إلى وقف إطلاق النار".

قرار قضائي

السبت رفض القضاء الإداري الفرنسي طلبا قدمته منظمة العفو الدولية، من أجل الحصول بشكل عاجل على تعليق تسليم الأسلحة الفرنسية لإسرائيل.
أعلن قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الإدارية في باريس عدم أهليته، وبالتالي رفض مطلب أصحاب الشكوى، وفق وكالة "فرانس برس".
اعتبر القاضي أن هذه القضية "ليست منفصلة عن سير علاقات فرنسا الدولية"، ليؤيد بذلك الحجة التي أوردها ممثل الحكومة أنطوان بافاجو صباح السبت خلال جلسة استماع وجيزة.
تقدم الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية بشكوى هذا الأسبوع، إلى جانب رابطة حقوق الإنسان، لمحاولة إجبار الحكومة على تعليق تراخيص تصدير بعض المعدات الحربية إلى إسرائيل، حتى تمتثل لـ"تعهداتها الدولية".
يشمل هذا الطلب خصوصا تراخيص تصدير المعدات العسكرية من الفئتين "إم إل 5" (التي تسمح للمدفعية بتحديد الأهداف)، و"إم إل 15" (المستخدمة في التصوير والرادارات).
خلال جلسة الاستماع، السبت، استند محامي منظمة العفو الدولية ليونيل كروزويه إلى "الوضع الإنساني الكارثي"، في غزة والموقف الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي طالب بوقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
يتعين على المحكمة أن تبت مطلع الأسبوع المقبل في طلبين مماثلين قدمتهما منظمات أخرى، أحدهما يطالب بتعليق رخص تصدير ذخائر من فئة "إم إل 3" لإسرائيل، والآخر يشمل جميع تراخيص تصدير المعدات الحربية إلى إسرائيل.