ضبط النزوح في لبنان.... بشرّي نموذجًا!

باللّحم الحيّ تجهد البلديّات للصمود، في ظل انعدام الإمكانات والتقديمات وتراجع الإيرادات... وقد أضيفت إليها مشكلة النزوح السوري لتزيد وزنة على ما تحمله في الأساس.

قضاء بشري مثال عن الجهود الجبارة التي تُبذل من أجل ضبط الوجود السوري، كما جاء على لسان النائب ستريدا جعجع التي طلبت خلال زيارتها وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي ان يمارس سلطته كوزير وصاية على البلديات من أجل الطلب منها في مختلف الأقضية والمحافظات التقيد بتطبيق التعاميم على غرار ما هو حاصل في قضاء بشري.

يوضح رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إيلي مخلوف أنه في العامين الماضيين كان هناك قرارٌ مركزيّ بوجوب الحدّ من الوجود السوري في القضاء، "وقد تمّ تحقيق الكثير في هذا الموضوع بفعل العمل الدؤوب وتصميم اتحاد البلديات بالتعاون مع النائب جعجع"، وفق قوله.
وكشف مخلوف، في حديث لموقع mtv الالكتروني، أنه قبل 3 سنوات كانت الارقام أكبر بكثير، إذ وصلت إلى 4 آلاف عامل اجنبي في القضاء، اما اليوم فقد بات العدد لا يتجاوز الـ900 خلال فصل الشتاء، فيما يصل في مواسم القطاف، وتحديدًا في الصيف، إلى 1900 عامل.

ولفت مخلوف إلى التدابير القاسية التي تتبعها بلديات القضاء لناحية منع أي كان من الدخول خلسة والتشدد في إجبار كل عامل في القضاء على تسجيل إسمه في البلدية، وكذلك عقد الإيجار والذي لا يمكن أن يحصل إلا بعد مراجعة البلدية، مضيفا: "نقوم في البلديات أيضا على التأكد من مقوّمات المنزل وأنه صالح للسكن".
أما في ما يتعلق بأمن القضاء، فأكد أن بشري ليس قضاء كبيرا والامور مضبوطة فيه نسبيا، مشيرا إلى التعاون الحاصل بين الحرّاس الليليّين وشبان المنطقة من أجل حماية المواطنين والممتلكات.

وتمنى مخلوف أن تلتزم كل البلديات في لبنان بالتعميم الصادر لضبط الوجود السوري وأن تتعاون مع الاجهزة الامنية، مضيفا: "كل الاجهزة والمسؤولين يطلبون من البلديات القيام بواجباتها، ونحن من جانبنا، نطلب منهم أيضا القيام بواجباتهم من خلال الإيرادات التي نحتاجها والإفراج عن عائدات الخلوي التي لم نتقاضاها منذ العام 2017".

سينتيا سركيس - موقع mtv