تقرير "توتال" قيد المراجعة الإدارية.. وفيّاض يُمهِلها أسبوعاً

كان يُفترض بمجموعة "توتال إنرجي" تسليم تقريرها بنتائج الحفر والاستكشاف في البلوك 9 في الجنوب في 15 الجاري، لكنها أحجمت عن ذلك لأسباب لا تزال تتلوَّن سياسياً وأمنياً ... ما دفع البعض إلى وضع هذا التأخير في إطار الابتزاز، والبعض الآخر في خانة التمييع.

لكن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض يكشف لـ"المركزية" أن "التقرير لا يزال قيد المراجعة الإدارية"، ويقول "لقد وجّهت إلى إدارة "توتال إنرجي" أمس تذكيراً ثانياً، طالباً منها تقديم التقرير في غضون أسبوع واحد".

.."لا يوجد ما يُسمّى بـ"حسن النية" لا من الجانب اللبناني ولا من جانب "توتال" منذ انطلاق التعاطي في ملف التنقيب" بحسب الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر متسائلة "هل سلّمت "توتال" التقرير التقني حول البلوك الرقم 4 قبل الحديث عن البلوك الرقم 9؟"، معقّبة بالقول: طالما أعلنت "توتال" منذ تشرين الأول الفائت أنه لا يوجد مَكمَن تجاري في البلوك 9، لماذا إذاً هذا التأخير في تسليم التقرير؟! إذ إن إعداده يمكن إنجازه بهدوء بعيداً عن تأثيرات الحرب والمخاوف الأمنية، خصوصاً أنها سبق وأعلنت نتيجة الاستكشاف فلن تعود وتعدُل عنها لاحقاً في التقرير. إذاً لا يوجد ما يبرّر التأخير في تسليم التقرير التقني المطلوب.

في المقابل، تشكّك أبي حيدر في موقف الجانب اللبناني بالقول: لا نتلمّس أي مصارحة من قِبَل وزارة الطاقة والمياه في هذا الموضوع، وكأن هناك حلقة ضائعة أو قطبة مخفيّة ما بين الجانبين لا يصارحان بها الرأي العام اللبناني.

وتعتبر في السياق، أنه "لا يمكن إخراج "توتال" من النشاط البترولي في لبنان طالما يتبقى لها سنتان من عقد تلزيمها البلوك 9، وبالتالي لا تستطيع الدولة استرداده إلى حين انتهاء المهلة"، مشددة على أنه "لا يمكن إغفال أن "توتال" هي لاعب أساسي في عملية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وبالتالي لا يمكن إخراجها من الساحة النفطية بسهولة".

وتشدد هنا على "وجوب أن يكون هناك شفافية في التعاطي وحسن نيّة بين الجانبين، ومصارحة الشعب اللبناني لكون هذه الثروة هي ملك له".

وتخلص أبي حيدر إلى اعتبار أن "هذا القطاع يحتاج إلى إعادة درس"، وتُضيف: عمد مجلس النواب في جلسته العامة الأخيرة إلى إقرار قانون الصندوق السيادي، فما هو مبرّر إقراره علماً أن لا قيمة قانونية له وهو بالتالي غير قابل للتطبيق؟! أما كان الأجدى إقرار قانون التنقيب البرّي بدل قانون الصندوق السيادي؟! كذلك السؤال المطروح اليوم لماذا لا يستكمل وزير الطاقة اللبناني مفاوضات ترسيم حدود لبنان البحرية مع الجانب القبرصي، ومع الجانب السوري؟ ألا يُعَدّ ذلك تقصيراً من الجانب اللبناني؟!

... "هناك علاقة غامضة بين الجانب اللبناني و"توتال إنرجي"، والإثنان لا يصارحان الرأي العام بحقيقة الأمر. ما عسى أن تكون القطبة المخفية هذه؟!" تختم أبي حيدر.