خطوات عملية لـ"الداخلية" والأمن العام لحل أزمة النازحين السوريين

لم يعد لبنان الرسمي يستطيع التعامل بخفة مع ملف النزوح السوري في ظل الضغوط الشعبية والسياسية المتصاعدة لحل هذه الأزمة؛ ما دفع وزارة الداخلية، وكذلك الأمن العام اللبناني، إلى اتخاذ خطوات عملية فورية للدفع باتجاه حل أزمة النزوح المتواصلة منذ عام 2011.

وعاد هذا الملف إلى الواجهة مع اتهام عصابة سورية بخطف وقتل منسّق حزب «القوات اللبنانية» في منطقة جبيل باسكال سليمان، إضافة إلى ارتفاع عدد الجرائم التي يرتكبها سوريون. ولجأت بعض المجموعات المناطقية والحزبية إلى اتخاذ إجراءات مباشرة بحق النازحين، كطردهم من عدد من القرى والبلدات، وإخراج التلامذة السوريين من المدارس اللبنانية.

وبحسب مدير عام الأمن العام بالوكالة، اللواء إلياس البيسري، يبلغ العدد التقديري للنازحين السوريين في لبنان مليونين و100 ألف، أي ما يعادل 43 في المائة من عدد المقيمين في البلاد. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسلم «الأمن العام» قاعدة بيانات من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تشمل أسماء مليون و486 ألف نازح، دون تصنيفٍ أو تحديد لتاريخ التسجيل أو الدخول إلى لبنان؛ ما يُعقّد تحديد الوضع القانوني لهؤلاء.

وتقول مصادر «الأمن العام» اللبناني لـ«الشرق الأوسط» إنه «تم الطلب من المفوضية إعطاء الجهاز (داتا) جديدة مرتبطة بتاريخ الدخول، أي إذا كان بعد عام 2015، حين قررت الحكومة اللبنانية عدم تسجيل المزيد من النازحين، أو قبل ذلك؛ كي يتحدد وضعهم القانوني».

وتشير المصادر إلى أن جهاز الأمن العام «مستعد لترحيل ما بين 2000 و3000 نازح غير نظامي يومياً في حال كان هناك قرار سياسي بذلك»، لافتة إلى «تدابير جديدة اتُخذت منذ بضعة أسابيع في إطار السعي لتنظيم هذا الملف والدفع باتجاه عودة النازحين إلى بلدهم، وأبرزها عدم القبول بإفادات مصرفية وعقود إيجار لتجديد الإقامات، واستبدال فرض إيداع مبلغ يتراوح بين مليار ونصف مليار ليرة لبنانية (نحو 16 ألف دولار أميركي) و3 مليارات ليرة (33 ألف دولار) بها في وزارة المال، كما بتنا نلجأ لإقفال المحال التجارية التي تؤدي إلى منافسة غير مشروعة مع اللبنانيين».

وفي مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «لدينا في لبنان بين 40 و45 في المائة من السوريين يقيمون بشكل غير شرعي، كما أن الأزمة السورية تحتاج إلى 13 سنة إضافية. وبعد هذه السنوات، يكون قد بات للنازحين السوريين حق مكتسب في الأرض، ومن المتوقع أن يصبح عددهم 4 ملايين، أي بقدر عدد اللبنانيين».

وحمّل جعجع ‏«المسؤولية الأولى المركزية في مسألة اللجوء السوري للأمن العام اللبناني، ومعه بالدرجة الثانية قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني»، عادّاً أن «المسألة يجب معالجتها وفق القانون 1962، وهو قانون واضح ينص على ترحيل من لا إقامة له، وقرار الترحيل هو قرار إداري يتخذه الأمن العام ولا يحتاج إلى قرار قضائي، وبالتالي هنا تسقط حجة من يطالب بقرار سياسي لتنفيذ القانون».

ورد مصدر رسمي على جعجع، لافتاً إلى أن «قانون الدخول إلى لبنان والإقامة فيه لا يتضمن المادة القانونية التي استند إليها الدكتور جعجع، كما أن مضمونها لم يرد في أيٍ من النصوص القانونية اللبنانية لجهة الترحيل المباشر لأي عربي أو أجنبي مخالف لنظام الإقامة في لبنان في حال عدم حيازته إقامة شرعية، بل أن إجراءات مخالفة نظام الإقامة المشار إليها في القانون أعلاه وفي قانون العقوبات اللبناني، تستدعي ملاحقة المخالف قضائياً لحين صدور قرار جزائي بإخراجه من البلاد، إضافة إلى العمل بإشراف النيابات العامة»، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمن العام طلب من المفوضية تحديد مَن دخلوا قبل 2015 وبعده ليحدد بدوره من هم في حاجة إلى حماية ومن يمكن إعادتهم إلى سوريا».

وتضيف المصادر: «لا ينفع في مرحلة مفصلية كالتي نمرّ فيها تبسيط الأمور والدفع باتجاه حرب لبنانية - سورية قد تتحول حرباً لبنانية - لبنانية»، مشددة على وجوب أن «يقوم النواب بواجباتهم باقتراح قوانين وتعديل قوانين أخرى تسمح بتسريع العمل بملف إعادة النازحين بدل تحميل الأجهزة الأمنية مسؤوليات سياسية».

وفي إطار سعيها لتنظيم الوجود السوري في لبنان، أصدرت وزارة الداخلية في سبتمبر (أيلول) الماضي مجموعة تعاميم لتنظيم الوجود السوري في القرى والبلدات والمدن، وكلفت المحافظات والبلديات إحصاء النازحين السوريين الموجودين ضمن نطاقها، والتشدد في موضوع مواقع إقامتهم وعمالتهم، ورفع تقارير دورية كل 15 يوماً بالإجراءات التي قامت بها على صعيد قمع المخالفات وإزالة التعديات.

وبحسب المعلومات، طلب وزير الداخلية بسام مولوي مؤخراً من المحافظين ورؤساء البلديات التشدد بتطبيق التعاميم التي كانت قد صدرت.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن «ما يُعمل عليه راهناً هو تنظيم الوجود السوري وإعداد قاعدة واضحة وكاملة للبيانات»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ما يهم وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية حماية أمن البلد وتجنب الفتنة، وألا نترك مجالاً لدخول طابور خامس لضرب أمن البلد والمواطنين».

ودخل النازحون السوريون إلى لبنان منذ عام 2011 بشكل عشوائي، عبر معابر شرعية وأخرى غير شرعية، وانتشروا في مخيمات وشقق مستأجرة في معظم المناطق اللبنانية؛ ما جعل من الصعب جداً على السلطات الرسمية جمع «داتا» واقعية عنهم.

ومع اندلاع الأزمة المالية في البلد عام 2019، وتدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية، بات السوريون يزاحمون اللبنانيين على المواد الغذائية التي كانت مدعومة، كما على المحروقات والخبز، والأهم على فرص العمل؛ ما أدى إلى احتقان اجتماعي كبير، بلغ حدوده القصوى مؤخراً بعد أكثر من حادثة سرقة وقتل وخطف تبين أن مرتكبيها سوريون.