ثلاثة لقاءات جمعت الحجّار والبيطار حول ملفّ المرفأ...

يمكن تشريح عمل القضاء راهناً من منظارين. منظار مقاربة الملفّات الجزائية الكبيرة وتداعيات ارتداداتها على القضاء كدعاوى تتّصل بالفساد، بعد كلّ ما أُثير من خارج جدرانه من سقوف عالية، ولم يصل منها إلى القضاء إلّا القليل. وما وصل منها لا يزال يراوح مكانه، كملفّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، أمام الهيئة العامّة لمحكمة التمييز المتوقّفة عن العمل للأسباب المعروفة، وملفّات المسؤولين الأمنيين السابقين في الجيش الذي جرى تفريع كلّ ملفّ منه في انتظار نتائج الدفوع الشكلية التي أثارت في الغالب مسألة مرور الزمن على الجرائم المدّعى بها. وثمّة أصداء عن أنّ متفرّعات هذا الملفّ لن تذهب إلى أبعد ممّا أثير في هذه الدفوع.

ويقف بين المنظارين ملفّ انفجار المرفأ. إذ انّ ثمّة مؤشراً ينحو في اتّجاه وضع هذا الملفّ على الطاولة من جديد لإعادة تحريكه وإخراجه من الثلاجة من خلال محاولة جدّية بدأت منذ تسلّم النائب العام التمييزيّ القاضي جمال الحجّار مهمّاته بالتكليف، بعدما شهد العام الماضي تطوّرات أدّت إلى توقّف التحقيق، كان آخرها العام الماضي من خلال الادّعاء المتبادل بين المحقّق العدليّ #طارق البيطار والنائب العام التمييزيّ السابق القاضي غسان عويدات، حالت حتّى الساعة دون إعادة انطلاق التحقيق، وفلاح الضغوط السياسية في رمي الكرة في ملعب القضاء. ووفق المعلومات فإنّ ثلاثة لقاءات جمعت بين القاضيين الحجّار والبيطار منذ تولّي النائب العام التمييزي منصبه في إطار إعادة الوصل بين عمل المحقّق العدليّ والنيابة العامّة التمييزية. ولا يزال الرهان "على بعض الوقت الذي يحتاجه هذا التحرّك" وفق مصادر قضائيّة مطّلعة. وأعطيت نسبة نجاحه أكثر من خمسين في المئة بقليل. فهذا الملفّ الذي أخذه القاضي بيطار على عاتقه منذ تسلّمه وتصميمه على متابعته إلى خواتيمه كمحقّق عدليّ، وإصدار القرار الاتهاميّ، وهو ما بدا من عودته إلى مكتبه في قصر العدل، ولو في تقطّع، وما تناهى من أجواء مشجّعة، من مصادر النيابة العامّة التمييزية، عن لقاءاته بالقاضي الحجّار. ووفق معطيات أوساط قضائية فإنّ دعوى اغتصاب السلطة المقامة ضدّ القاضي البيطار انتهت من المنظار القانونيّ عند عدم اجابة النائب العامّ التمييزيّ السابق على طلب الرئيس الأوّل الاستئنافيّ في بيروت القاضي حبيب رزق الله المكلّف بالتحقيق بهذا الادّعاء من خلال إبراز المستندات المتعلّقة بفحوى هذا الادّعاء، وتالياً يبقى الإسناد في هذا الادّعاء خاوياً.

وبعيداً من ملفّ المرفأ ذكرت مصادر قضائيّة مطلعة لـ"النهار" أنّ اتّصالات تجري بين وزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود محورها ملء مركز شاغر في عضويّة أحد المستشارين في المجلس العدليّ الذي كان يشغله القاضي الحجّار. وتوقّفت أعمال المجلس لعدم وجود عضو رديف. والاتّجاه الأوّل سيكون نحو الحكومة لملء هذا المركز بموجب مرسوم بناء لاقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى. وفي حال تعذّر هذا التعيين، ثمّة اتّجاه إلى انتداب أحد رؤساء غرف محكمة التمييز بناء على اقتراح الوزير خوري وموافقة مجلس القضاء.

وعلى صعيد المنظار الثاني في القضاء تبدّت عملية الفصل بين الملفّات الجزائيّة الساخنة وتلك العادية التي ركّز عليها مجلس القضاء برئاسة القاضي سهيل عبّود، وحقّقت خطوات إيجابيّة وتركّزت على متابعة النظر في الملفّات العادية في الدوائر والمحاكم في بيروت وسائر المحافظات، رغم الظروف العامّة غير الطبيعية اقتصاديّاً ولوجستيّاً. ويؤشّر إحصاء قضائيّ رسميّ إلى أنّ مجموع الأحكام المدنية والجزائية في العام القضائيّ المنصرم 2023 بلغ 41 ألفاً و508 أحكام. وبلغت تلك الجزائية منها 20 ألفاً و75 حكماً، توزّعت 4902 منها في بيروت، و3416 في جبل لبنان، و9027 في الشمال، و740 في الجنوب، و1990 في النبطية، في حين توزّعت الأحكام المدنيّة الـ 41 ألفاً و386 حكماً على 3659 حكماً في بيروت، و2680 في جبل لبنان، و5679 في الشمال، و780 في الجنوب، و1558 في النبطية.

في المقابل ساعد توزيع 69 قاضياً جديداً كانت صدرت مراسيم تعيينهم قضاة أصيلين بعد تخرّجهم من معهد الدروس القضائيّة، في قصور العدل في بيروت وسائر المحافظات، في ضخّ دم جديد من عنصر الشباب في القضاء. لقد عُيّن هؤلاء بالانتداب وبالتوافق بين وزير العدل هنري خوري ومجلس القضاء، وباشروا أعمالهم في مراكزهم الجديدة في القضاء المنفرد ومستشارين في محاكم الاستئناف.

وهذا ليس مبعث تفسير أنّ القضاة يعملون في مكاتبهم وعلى الأقواس بارتياح. فالأزمة الاقتصاديّة طاولت جميع شرائح المجتمع ومنهم القضاة، ولاسيّما الجناح الآخر من العدالة، المحامين الذين يعانون الأمرّين في الغالب من مخالبها. فهم يتابعون ملفّات موكّليهم بشقّ النفس في قصور العدل حيث بيتهم المهنيّ، بعدما صرفوا الأعوام في التحصيل والمرور بمرحلتَي التدرّج والاستئناف، وتراكم أعوام الخبرة مجاهدين إلى جانب ضفّة القضاة مقابل أزمة مصيريّة مستفحلة طاولت مهنة المحاماة المرتبطة عضويّاً بمؤسّسة القضاء. فإن كانت دورة الحياة الطبيعية في البلاد في خير فذلك ينعكس على المحامين. والعكس صحيح. فكيف مع الأزمة الاقتصاديّة المعيشيّة التي طاولت الجناحَين، في ظروف عمل صعبة ومشكلة اكتظاظ في السجون. فإن حضر المحامي إلى الجلسة يتعذّر سَوق موكّله من السجن إلى قصر العدل، لتُرجأ الجلسة إلى موعد لاحق بسبب عدم انتظام العمل. ويقول أحد قضاة محكمة الجنايات في جبل لبنان أنّه مضى شهران على عدم إحضار موقوفين من مقرّ التوقيف في السجن إلى المحكمة لتعذّر توفّر آليّة لإحضارهم، حيث تعمل أربع آليّات على الأراضي اللبنانيّة موزّعة بين القضاءين العدليّ والعسكريّ، ما أدّى إلى إرجاء محاكماتهم وتعطيل عمل قضاة المحكمة والمحامين الوكلاء على السواء، في وقت بلغت ارتدادات الأزمة الاقتصاديّة حدّ إقفال مكاتب محاماة وهجرة بعض المحامين وعائلاتهم. وفي الضفّة الأخرى استقالة قاضيين وافق مجلس القضاء عليها أخيراً لدواع اقتصاديّة، وفق معطيات قضائيّة.

من جهته يبذل نقيب المحامين في بيروت فادي المصري أكثر من المستطاع في غير تحرّك واتّجاه لإحاطة عائلة المحامين، وفي ذهنه التصميم على العمل في سبيل المحامي ومهنته. ويتابع حثيثاً خطّة الطوارئ القضائيّة التي وضعها لإحياء عقد الجلسات للنظر في ملفّات الموقوفين في نطاق جبل لبنان في محكمة رومية. وفي إطار برنامجه التقى النقيب مصري القاضي عبّود الذي أبدى موافقته على ما تقترحه النقابة، وكذلك وزير العدل.
الجلسات في محكمة رومية كانت توقّفت قبل حوالى عامين بناء على طلب المحامين، نظراً إلى الصعوبات التي كانوا يواجهونها إزاء الإجراءات الأمنيّة المتشدّدة المتّخذة عند المدخل الرئيسيّ لسجن رومية وصولاً إلى قاعة المحكمة سيراً. وفي السياق ستكون محطّة نقيب المحامين التالية عند وزير الداخليّة بسّام مولوي باعتبار أنّ التجاوب مع هذه الخطّة من شأنه أن يساهم في التخفيف من مشكلة الاكتظاظ في السجون، وبتّ المحامين ملفّات موكّليهم الموقوفين.
وأفادت مصادر نقابية أنّ النقيب مصري يتطلّع من وراء تحقّق هذه الخطّة إلى "تأمين معالجة موضوع الاكتظاظ في السجون من خلال تسريع بتّ الملفّات القضائيّة، ما يعود بالفائدة على عمل المحامين وطيّ ملفّات موكّليهم. لذا فإنّ خطوته التالية البحث مع وزير الداخليّة مسألة الإجراءات الخاصّة بالمحامين لتسهّل هذه المحكمة أعمالهم في حال تقرّر إجراء المحاكمات فيها".

"النهار"- كلوديت سركيس