مرسوم غلاء المعيشة لا يؤمن العدالة... ورغم توقيعه الخلاف ما زال قائما

بعد طول انتظار أقر مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 18 مليون ليرة لبنانية في الرابع عشر من الشهر الجاري، لكن يبدو أن الأمر لم ينته هنا، فالاتحاد العمالي اعترض على إلغاء المادة الثانية في المرسوم التي تنص على إعطاء غلاء معيشي لكل العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ودفع برئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ان يطلق على بعض أعضاء الهيئات الاقتصادية تسمية الصقور.
ويؤكد الأسمر في حديثه للديار أن لا خلافات داخل الاتحاد العمالي العام بل الخلاف داخل الهيئات الاقتصادية " بين صقور الهيئات الاقتصادية وحمائم الهيئات الاقتصادية الذين نتوافق معهم على الحوار الدائم وأولهم رئيسها الوزير السابق محمد شقير".

وحول اعتراضهم كاتحاد عمالي على مرسوم رفع الحد الأدنى للأجور قال الأسمر "إعتراضنا على المرسوم ليس لإيقافه والدليل أن المرسوم نُشر في الجريدة الرسمية الخميس الماضي، بل اعترضنا على إلغاء البند الثاني من المرسوم الذي ينص على إعطاء غلاء معيشي لكل العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "، معتبراً "أن هذا المرسوم يُعطي جزءًا من هؤلاء العمال ويحرم الجزء الباقي و في الوقت نفسه يفتقد العدالة إذ ان الموظف الذي يبلغ راتبه ٩ ملايين يصبح راتبه ١٨ مليون ليرة أما الذي يتقاضى ١٨ مليون ليرة فلا يتغير راتبه، أي أن كل من يتقاضى ١٨ مليون ليرة لا تتغير رواتبهم وكل الرواتب الأقل من ١٨ مليون تستفيد من هذا المرسوم".

و أكد الأسمر على أن اعتراضهم كاتحاد عمالي على إلغاء البند الثاني من المرسوم الذي ينص على" إعطاء غلاء معيشي لكل العاملين في القطاع الخاص سيما أن هذا المرسوم أخذ موافقة مجلس شورى الدولة الذي يفتي بدستورية و قانونية المراسيم، مشدداً على ضرورة عدالة هذه المراسيم كي تشمل الجميع دون أن تشكل نوعاً من الاختلاف بين الرواتب و يؤدي إلى انقسامات بين المجتمع" .

وردا على سؤال عن استعدادهم للحوار مع الهيئات الاقتصادية قال "الأسمر نحن دائماً على حوار مع الوزير محمد شقير لما فيه مصلحة البلد ومصلحة العمال وأيضاً مصلحة أصحاب العمل "ونحن بالنتيجة شركاء إنتاج و كنا دائماً نتوصل إلى حلول وسنتوصل هذه المرة أيضاً إلى حلول ".

وأكد الأسمر "ان ليس الاتحاد العمالي من خالف الاتفاق بل هو متمسك به كما ورد وكما صاغه وزير العمل مصطفى بيرم وصدر من وزارة العمل وذهب إلى مجلس شورى الدولة ،"وبعدها حصل تدخلات في مجلس الوزراء لشطب المادة الثانية"،" مؤكداً أن الاتحاد العمالي ليس هو من يضع صياغة المراسيم و ليس هو من يوقع على المراسيم وحصل شيء ما داخل مجلس الوزراء ونحن تواصلنا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ويبدو أن هناك ضغوطات و تدخلات حصلت أدت إلى إلغاء المادة الثانية من المرسوم" متمنياً أن يستمر الحوار مع شقير وكل الهيئات الاقتصادية من أجل الوصول إلى نتيجة ترضي الجميع " وفي النتيجة نحن شركاء إنتاج ولا مجال سوى الحوار".

ورداً على سؤال حول من يقصد بالصقور في الهيئات الاقتصادية قال الأسمر " كما في كل مؤسسة يوجد صقور ويوجد حمائم وهناك أشخاص لديهم إتجاه للمعارضة ورفع السقوف، مؤكداً نحن نتعاطى مع رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ونعتبره الرأس المدبر للحوار والتعاطي الاجتماعي الجيد و للحوار الثلاثي، مشيراً ان الصقور في الهيئات الإقتصادية (الذي رفض ان يسميهم) هم الذين ضغطوا في مجلس الوزراء لشطب المادة الثانية، معتبراً أن هناك تلاقي مصالح حول عدم دفع بدل الغلاء المعيشي وبالتالي عدم التصريح عنه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" .

وكشف الأسمر" أن أصحاب العمل يدفعون فعلياً على أرض الواقع أكثر من ٣٠٠ و ٤٠٠ و حتى ٨٠٠ دولار لكنهم لا يقومون بالتصريح عن ذلك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و عندما تصدر هذه الزيادات بمرسوم فهم مجبرين بالتصريح للضمان الاجتماعي".

اميمة شمس الدين- الديار