بعد ساعات من لقاء بايدن والسيسي.. مصر تطلق سراح سياسيين وصحفيين

كشف أعضاء لجنة العفو الرئاسي في مصر، السبت إخلاء سبيل عدد من الصحفيين والسياسيين الذين كانوا محتجزين احتياطيا خلال الأشهر الماضية، وذلك بعد ساعات من لقاء جمع الرئيس الأميركي بنظيره المصري في جدة تطرق إلى قضايا حقوق الإنسان.

وكشف المحامي وعضو مجلس النواب عضو لجنة العفو الرئاسي طارق الخولي علي صفحته في فيسبوك إنه "جاري إخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا ومزيد من الدفعات الأخرى قريبا".

وأضاف أن بين المفرج عنهم هم المحامي مهاب يسري الإبراشي والمحامي عمرو إمام والصحفي عبد الناصر سلامة والدبلوماسي السابق يحيى زكريا عثمان نجم وممتاز وفتحي عبد الوهاب قاسم وبسام جلال السيد.

وكان الخولي قال في وقت سابق إن اللجنة لن تسمح بخروج من يمثل تهديدا للأمن القومي المصري.

ويأتي هذا الإجراء بعد ساعات من لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأميركي جو بايدن على هامش قمة جدة للأمن والتنمية.

وقال بيان صادر بعد اللقاء إن السيسي وبايدن أكدا التزامهما المتبادل بإجراء حوار بناء حول حقوق الإنسان والاستمرار في التشاور عن كثب بشأن ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وخلال الأشهر الماضية تحدثت تقارير لوسائل إعلام غربية، بينها رويترز، أن الولايات المتحدة تعتزم حرمان مصر من مساعدات عسكرية بقيمة 130 مليون دولار، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وفي سبتمبر الماضي قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه سيتم حجب المساعدة إذا لم تعالج مصر ظروفا محددة أشارت إليها واشنطن، تتعلق بحقوق الإنسان.

والسبت، خلص تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن السلطات المصرية تحتجز آلاف الأشخاص في نظام حبس احتياطي يمكن تمديده إلى أجل غير مسمى ويسمح للحكومة بسجن الأشخاص دون الحاجة إلى محاكمة.

وقالت الصحيفة إن الأرقام الرسمية لا تظهر عدد الأشخاص الموجودين في هذا النظام، مشيرة إلى أنها أجرت تحليلا تمكنت خلاله من معرفة عدد المعتقلين المحاصرين في هذا النظام للمرة الأولى.

وأضافت أن ما لا يقل عن 4500 شخص كانوا محتجزين على ذمة المحاكمة لمدة خمسة أشهر على الأقل خلال الفترة من سبتمبر 2020 إلى فبراير 2021. وأكدت أن هذا الرقم لا يمثل العدد الكامل للمعتقلين.

وفقا للصحيفة فلم يتم حساب عدد الأشخاص الذين اعتقلوا وأطلق سراحهم قبل مرور خمسة أشهر، وهي المدة اللازمة التي تتطلب المثول أمام المحكمة.

يشمل العدد فقط المحتجزين في نظام محاكم القاهرة، وليس أولئك الذين حوكموا خارج العاصمة. وكذلك لا يشمل السجناء المحتجزين في مراكز الشرطة أو المعسكرات أو غيرهم ممن اختفوا ببساطة، بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن مقابلات مع عائلات المعتقلين وخبراء ومحامي الدفاع والسجناء الحاليين والسابقين أكدت أن العدد أكبر من ذلك بكثير.

وأضافت أن العائلات تحدثوا عن أبنائهم الذين تم اعتقالهم من قبل مسؤولي الأمن ثم اختفوا، ولم يمثلوا أمام النيابة أو القضاة.

ونقلت عن بعض السجناء السابقين القول إنهم التقوا بمحتجزين آخرين في أقسام الشرطة أو مكاتب الخدمات الأمنية الذين احتُجزوا لشهور دون تمديد اعتقالهم رسميا.

وتقدر الجماعات الحقوقية والباحثون أن مصر تحتجز حاليا ما لا يقل عن 60 ألف سجين سياسي، كانت جريمتهم الوحيدة هي انتقاد الحكومة أو متهمين بنشاطات إرهابية، ووفقا للصحيفة.

واختتمت الصحيفة بالقول إنه قد لا يكون لدينا تقدير كامل لعدد الأشخاص المحتجزين لأسباب سياسية في مصر، لكن التحليل الذي أجريناه قد يظهر جزءا من الصورة التي لم تظهر العلن.

ويواجه السيسي انتقادات منذ سنوات من ناشطين وبعض الزعماء الأجانب ومنهم بايدن، بسبب حملته على المعارضة منذ توليه السلطة في 2014.