بشرى إلى مزارعي التبغ: شراء المحاصيل بالدولار ونقداً!

افتتح رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك المهندس ناصيف سقلاوي المبنى البلدي الجديد لبلدة اليمونة بمساهمة مالية ساهمت ببناء جزء منه، قدّمتها "الريجي" في حضور نائب رئيس الأركان للعمليات في الجيش اللبناني العميد علي غالب شريف، وفاعليات اجتماعية واختيارية.

رئيس بلدية اليمونة طلال شريف توجّه بالشكر إلى المهندس سقلاوي "لمساعيه الخيرة في عدّة بلدات لبنانية، عبر مبادراته وجهوده الطيبة، وهذا يدلّ على تفوّقه في موقعه في أدارة حصر التبغ والتنباك، وسياسة الحوكمة الرشيدة التي اعتمدها".

بدوره زفّ سقلاوي بشرى إلى مزارعي التبغ "لأوّل مرة في تاريخ الريجي سنبادر إلى شراء محاصيل التبغ من المزارعين بالدولار ونقدًا".

وقال:"نحن في الريجي بنينا بفضل ثقتكم وثقة أمثالكم الطيبين على امتداد بلدنا تجربة أثبتت للجميع أنّ المؤسسات العامة تستطيع أن تكون مؤسسات قادرة ومنتجة، وليس صحيحًا التعميمُ بأنّ المؤسسات العامة فاشلة، خاصة إذا امتلكت الإرادة وسعت إلى تطبيق الإدارة الحديثة، هكذا فعلت الريجي طوال عقود، فقد أنتجت وحوّلت من خسارة إلى ربح، ووظّفت جزءًا من أرباحها في خدمة البلديات والناس".

وأشار إلى أنّه "في سنة 2016 وجدنا أنّ أرقامًا كبيرة من الأرباح تتّجه نحو الخزينة، فخصّصنا قسمًا من أرباحنا للتنمية المستدامة، ولما يسمّى المسؤولية المجتمعية، فكنّا أوّل إدارة في لبنان تطرح هذا الموضوع، ورصدنا لهذا المشروع نحو 5 ملايين دولار سنويًّا، وتمّ تنفيذ أكثر من 260 مشروعًا تنمويًّا من عكار إلى البقاع إلى الجنوب عبر البلديات. ولكن مع الأسف صدر قانون في موازنة 2020 ضمّن المادة 32 التي منعت جميع المؤسسات والإدارات العامة من المساهمة، كان الأولى للسادة النواب أن يضعوا ضوابط للمادة، كالمؤسسات التي لديها برامج تتعلق بالتنمية المستدامة أو بالمؤسسات المجتمعية كأن يُسمح لها بالتمويل لتلك المشاريع إذا كان لديها وفرًا ماليًّا، وللأسف لقد ساووا بين دعم مهرجان راقص ودعم بلدية في المناطق الريفية. وأنا من هنا أطالب راعي الإنماء والاقتدار دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري بتعديل المادة 32 من قانون موازنة 2020 بحيث تخصّص من جديد الإدارات العامة التي لديها وفر ماليّ جزءًا بسيطًا من أرباحها لدعم البلديات لتنفذ مشاريع تنموية".

ولفت إلى أن "نحن مع توقيف الهبات والمساعدات للجمعيات والمؤسسات الوهمية، ولكننا بكلّ صراحة لسنا مع إيقاف المساهمات لتنفيذ المشاريع التي تحسّن من أوضاع الناس".