مصرف لبنان يمضي بالإصلاح: إجراءات بحق مدير "الاعتماد المصرفي"

سلكت عمليات الإصلاح التي يقوم بها مصرف لبنان المركزي طريقها، لمحاسبة المصارف المُخالفة، أو التي شهدت عمليات فساد أو اختلاسات مالية. وتأتي تلك الإجراءات، بغية حماية المودعين، وتحقيق الإصلاحات المالية، وانسجاماً مع المطالب الدولية، التي تواكب مسار العمل المصرفي في لبنان.

من هنا، جاءت خطوة هيئة التحقيق الخاصة لدى "المركزي"، بحق إدارة بنك "الاعتماد المصرفي"، لتؤكد جدّية مصرف لبنان في خطته الإصلاحية، وسط تشجيع المجتمع الدولي لهذه الخطوات الإصلاحية.

وبحسب المعلومات، فإنّ قراراً صدر عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان المركزي، قضى "بالاستعلام من المصارف اللبنانية والمؤسسات المالية، عن الحسابات المصرفية لرئيس مجلس إدارة بنك "الاعتماد المصرفي" طارق خليفة وأفراد أسرته، كما قضى القرار المذكور، بالاستعلام عن موجوداتهم في الصناديق.

ويُعدّ هذا القرار سابقة بحق رئيس مجلس إدارة لمصرف بهذا الحجم، لكنّه يأتي بناءً على التحقيقات التي يجريها "المركزي"، في سياق إصلاحاته المصرفية.

وتتخذ هيئة التحقيق مثل هذا القرار، بناءً على شكوك تتولد لديها في عمليات مصرفية، استناداً الى القانون ٤٤ المعني في محاربة تبييض الأموال، ومكافحة تمويل الارهاب. وهو ما يطالب به المجتمع الدولي، وخصوصاً صندوق النقد.

وقد أتى هذا القرار المتعلق ببنك "الاعتماد المصرفي"، بعد إعداد لجنة الرقابة على المصارف، وأمانة هيئة التحقيق الخاصة، تقارير مبنيّة على دراسة معمّقة، تبيّنَ خلالها وجود مؤشرات عن عمليات مشبوهة، بشأن فساد في بنك "الاعتماد المصرفي"، وهو ما استدعى من "المركزي" كفّ يد رئيس مجلس الإدارة طارق خليفة، وتعيين مدير مؤقت للبنك المذكور محمد بعاصيري، في شهر آذار الماضي، والمُباشرة بخطوات التدقيق والمحاسبة، لكشف العمليات المشبوهة، واتخاذ التدابير اللازمة.

وتتحدث مصادر مصرفية مطّلعة بأنّ صدور قرار كهذا، يتبعه عادة تجميد حسابات مصرفية، ووضع إشارات على الأصول المنقولة وغير المنقولة، للأشخاص، أو الشركات التي تقوم الهيئة بالاستعلام عنها. لذلك، فإنّ قرار الاستعلام المُشار إليه، يُحتمل أن يتبعه قرار بالتجميد، يهدف الى حماية مودعي المصرف المعني، عن طريق تحميل إدارة المصرف المتمثلة بخليفة، مسؤولية ما حصل في بنك "الاعتماد المصرفي"، من ارتكابات تتنافى مع العمل المصرفي الصحيح، والقوانين المرعية الإجراء.

كذلك يؤكد هذا القرار إرادة مصرف لبنان المركزي، بالتعامل الجدي مع حالات مشابهة في مصارف أخرى، بغية حماية المودعين أولاً، وتعبيد الطريق أمام إعادة هيكلة المصارف.