عمليات "المركزي" تتقدّم لضبط الإختلاسات... ولا قيمة للتشويش!

يمضي مصرف لبنان المركزي في حملته الإصلاحية، التي لا تقتصر على تنظيم عمل دوائره فحسب، ولا فقط تحديد العلاقات مع مؤسسات الدولة اللبنانية، وفقًا للقوانين المرعية الإجراء، بل تطال القطاع المصرفي، لضبط مساره، تمهيدًا لإعادة هيكلة المصارف، ومن هنا أتت قرارات حاكم المصرف بالإنابة وسيم منصوري في شأن تعيين مدراء مؤقتين لمصارف تشهد مخالفات واختلاسات مالية، تقدّم منهم إلى الواجهة: مصرفا "الاعتماد المصرفي"، و"الاعتماد الوطني"، الموضوعان على طاولة "المركزي"، كأولويتين، من أجل إعادة الأموال التي إختُلست من حقوق المودعين.

ويطّلع مصرف لبنان على عمل المديرين المؤقتين، لكل من "الاعتماد الوطني" رودولف عطالله، و"الاعتماد المصرفي" محمد بعاصيري، وسط جهود يقوم بها الاثنان، تختلف مساراتها لتحقيق الهدف نفسه.

وإذا كان برزت إجراءات هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، بالإستعلام عن أموال رئيس مجلس إدارة "الاعتماد المصرفي" طارق خليفة، وأفراد عائلته، بعدما تبيّن قيامه بإختلاسات مالية كبيرة في البنك المذكور تعثّرت محاولات التسوية معه لإعادتها، فإنّ تلك المحاولات تقدّمت في "الاعتماد الوطني" على طريق إعادة الأموال كاملة عبر عقارات، من دون أن يعني ذلك الوصول إلى نتيجة نهائية بعد، لكن وفي حال تعثّر المسار الذي يقوم به المدير المؤقت رودولف عطالله حاليًا، فإن تعاطي مصرف لبنان مع "الاعتماد الوطني"، سيكون مشابهًا لما حصل في "الاعتماد المصرفي".

في هذا الإطار، يقول الخبير في الشؤون المالية والاقتصادية الدكتور محمود جباعي في حديثٍ إلى "لبيانون ديبايت"، أن "ما يقوم به مصرف لبنان المركزي في هذا الشأن هو إنجاز نوعي، ضمن ورشة إصلاحية بكل شفافية، يشيد بها المجتمع الدولي، ويلمس اللبنانيون نتائجها تدريجيًا، ولا يستبعد جباعي أن يكون ذلك، تمهيدًا لإعادة هيكلة المصارف".

ويعتبر، أن "الحملة التي تشنّها جوقة الحرتقة لأهداف خاصة، ضدّ اجراءات "المركزي"، لا قيمة عملية لها، وهي عبارة عن محاولات تشويش يائسة، لا بل هي تدل على فعالية عمل الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، وصحّة خياراته لاعادة ضبط المسار المالي في لبنان".

ويقول جباعي: "بدل محاولة جوقة الحرتقة، خلط الحابل بالنابل، وإستحضار عناوين صيرفة وغيرها، وخلق إدعاءات وهمية غير صحيحة، لأخذ النقاش إلى مكان آخر، بغاية الانتقاص من الخطوة الاصلاحية التي يقوم بها "المركزي" بشفافية لإعادة الأموال التي اختُلست، يُفترض أن يتم تشجيع العمل الاصلاحي لمتابعة المدير المؤقت لـ "الاعتماد المصرفي" عمله، وتزويد دوائر المركزي بالمعلومات والمستندات، لضبط الاختلاس، ومحاسبة المتورطين، وإعادة الاموال إلى المودعين".

ويستند جباعي، إلى "نتائج الإنجازات التي يقوم بها منصوري، والتي منعت هدر المزيد من أموال المودعين، وحققت استقرارًا نسبيًا للعملة الوطنية، وأعادت لبنان إلى مساحة الاهتمام المالي الدولي، وأطلقت ورشة الاصلاحات المصرفية، للقول أن هذه عناوين مشجعة وواضحة للجزم بصوابية أداء منصوري".