نقطة خلاف رئيسية بمفاوضات غزة.. مسؤول يكشف

بينما تستمر جهود الوساطة التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة، سعياً للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة المحاصر منذ أشهر، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، جد جديد على الملف.

فقد كشف مسؤول إسرائيلي عن أن نقطة الخلاف الرئيسية في مفاوضات وقف إطلاق نار في غزة تكمن فيما إذا كانت صفقة تبادل المحتجزين ستقود لإنهاء الحرب أم ستؤدي فقط إلى وقف مؤقت لإطلاق النار.

وأضاف المسؤول رافضاً كشف اسمه، أن الوسطاء في محادثات غزة سعوا للتوصل لصيغة تتفق عليها حماس وإسرائيل ولكن لم يتم إحراز تقدم، وفقا لموقع "أكسيوس".

كما تابع أن مدير مدير المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز (سي.آي.إيه) بحث مع رئيس الوزراء القطري في الدوحة تطورات مفاوضات التهدئة.

وأوضح أن بيرنز سيزور إسرائيل الاثنين لإجراء محادثات حول الصفقة، بحسب اثنين من كبار المسؤولين الإسرائيليين.

تأتي هذه التطورات بينما أعلنت حركة حماس عبر عضو مكتبها السياسي حسام بدران، أنها لن تتنازل عن مطلب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة.

رغم ذلك أكد بدران على جدية الحركة بالعمل للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في القطاع المحاصر.

وشدد على أن هذه الشروط ليست فقط مفروضة من حركة حماس، بل من كل الفصائل التي شاركت بهجوم السابع من أكتوبر، مؤكداً على وجود تواصل وتنسيق دائمين بينهم أثناء عملية التفاوض.

يشار إلى أن حركة حماس كانت أعلنت الأحد، انتهاء جولة المفاوضات الحالية في القاهرة حول التهدئة في قطاع غزة.

في حين ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الدفاع يوآف غالانت دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال جلسة للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية للموافقة على المقترح المصري.

كما أكدت الهيئة على أن المبادرة المصرية حظيت بتأييد كافة أعضاء المجلس الوزاري، بمن فيهم المسؤولون في الأجهزة الأمنية.

وتتواصل جهود الوساطة التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة، سعيا للتوصل إلى هدنة والإفراج عن أسرى إسرائيليين في القطاع مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

أما المقترح المصري فكان تضمن عدة بنود لتبادل الأسرى بين الجانبين، فضلا عن وقف النار وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة.

إلا أن بند وقف النار نهائياً الذي تتمسك به حماس، لا يزال يواجه معارضة إسرائيلية شرسة، فضلا عن الانسحاب الشامل من القطاع.