مليار يورو في 3 سنوات... الامتحان رقم 1 قبل 3 مليارات دولار في 4 سنوات؟...

رغم الضجيج السياسي المستمرّ، إلا أنه قد يمكن التعامل مع مبلغ المليار يورو الأوروبية الموعودة للدولة اللبنانية، مقابل وقف تدفّق الهجرة غير الشرعية الى أوروبا عبر الشواطىء اللبنانية، كاختبار أوروبي ودولي للسلطة في لبنان.

ثلث البرنامج...

فالمليار يورو وبمعزل عمّا يتدفّق منها الى لبنان منذ وقت سابق أو لا، وعن المبالغ الإضافية الجديدة التي ستحصل عليها الدولة اللبنانية، (المليار يورو) توازي نحو ثلث المبلغ الذي يمكن للبنان أن يحصل عليه في ما لو وقّع على اتّفاق مع "صندوق النقد الدولي"، سيمنح الدولة اللبنانية مبلغ 3 مليارات دولار ضمن خطة برنامج يمتدّ الى 4 سنوات.

وبالتالي، من ينجح بالعمل في ثلث هذا المبلغ (نحو مليار يورو) ضمن برنامج يمتدّ الى 3 سنوات (2024 - 2027)، قد يكون مؤهَّلاً للاقتراض من أي مؤسّسة مالية أو من أي دولة حول العالم، وللالتزام بمتطلّبات وواجبات قروضه. ومن لا ينجح بالأقلّ، فإنه لن ينجح بالأكثر، من حيث المنطق.

فرصة جديدة؟

فهل تشكّل المليار يورو، الاختبار الأول، والامتحان رقم 1 للسلطة في لبنان؟ وهل سيكون الرّسوب الحليف الثابت للسلطة اللبنانية، وذلك كما هي العادة دائماً؟ ومن سيضع العلامة للسلطة في لبنان، ووفق أي شروط ومعايير؟ وهل سيمنحها المزيد من الفرص مستقبلاً؟ والى متى؟

من سيحصل عليها؟

دعا مصدر مُطَّلِع الى "الانتظار أكثر بَعْد، من أجل معرفة الملابسات الحقيقية والكاملة لمبلغ المليار يورو الأوروبي الموعود للبنان. فلم يصدر أي شيء رسمي ومفصَّل بالكامل عن هذا المبلغ حتى الساعة".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "إذا كانت الوزارات والمؤسّسات العامة في لبنان هي التي ستحصل على تلك المبالغ الموعودة، فهذا يعني أن "العوض بسلامة" اللبنانيين منذ الآن".

وأوضح المصدر أن "دول العالم لا تريد للبنان أن يحارب الفساد. وإذا راقبنا أوروبا تحديداً، نجد أنها لم تفعل شيئاً للحثّ على محاربة الفساد فيه. فعلى سبيل المثال، لم تقُم أي دولة أوروبية بممارسة ضغط فعلي على أي مسؤول في لبنان، ولا بتجميد حساب أحد، ولا بإلقاء القبض عليه، ولا بمحاكمته. وحتى إن أي دولة أوروبية لم تقاطع أي مسؤول لبناني، إذ إن كل المسؤولين في لبنان يستقبلون الزوار من كل دول العالم".

وأضاف:"الطبقة الحاكمة التي أفسدت بمعظمها في لبنان، هي الطبقة نفسها التي تعامل معها ودعمها المجتمع الدولي خلال كل السنوات الماضية، والتي لم يحاربها في السنوات الأخيرة إلا بالكلام فقط، ومن دون أي إجراء فعلي. هم يقولون إن المحاكم في أوروبا تحتاج الى مسار معيّن، وهذا صحيح، ولكننا لم نجد خطوة الحدّ الأدنى من أي دولة غربية، لا الولايات المتحدة الأميركية ولا أي دولة أوروبية، بمقاطعة أي مسؤول لبناني على مستوى الزيارات على الأقلّ".

وختم:"الفساد في لبنان هو نتيجة لنظام يفرز منظومة فاسدة، نجحت في أن تضمن حكمها ومصالحها بدولة حصص مُوزَّعَة على طوائف".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"