"مفوضية اللاجئين" تنضم إلى "رشوة المليار" وتحرّك نيابي لوقف عملها في لبنان

مثل كرة الثلج، تكبر يوماً بعد يوم حملة الاعتراض على «رشوة المليار» الاوروبية، وقد أخذت أمس بعداً غير مسبوق تمثّل بتحرك نيابي مباشر استهدف وقف «ممارسات» مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان التي تتخطى دورها بتمويل بقاء النازحين السوريين في لبنان. واقترن هذا التحرك بتهديد يتمثل بإمكانية الطلب من الدولة اللبنانية «إقفال» مكاتب المفوضية في بيروت.

وأشارت معلومات «نداء الوطن» من أوساط ديبلوماسية إلى أنّ الجهات المعنية في المفوضية دافعت عن نفسها في وجه الاتهامات بأنها تدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان، بحجة أن «المساعدات ليست محصورة بالسوريين، بل يستفيد منها اللبناني أيضاً من خلال دعم الوزارات والمشاريع والبنى التحتية. كما أنّ لبنان بأمس الحاجة اليها في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عام 2019 ولغاية اليوم».

وأضافت هذه الجهات بحسب الأوساط الديبلوماسية أنّ «تدفق النازحين السوريين الى لبنان، هو نتيجة حاجة اللبنانيين الى السوريين، وبالتالي فمن أبقى السوريين في لبنان، ليس المساعدات التي توفرها المفوضية، بل الوظائف المتاحة لهم».

وتابعت جهات المفوضية قائلة «إنّ إعادة النازحين الى سوريا، دونها استحالة تتعلق بنظام الأسد الذي لا يسهل العودة، وبإعادة الإعمار في سوريا الذي لم يحصل. ومن عاد من النازحين طوعاً الى سوريا عاد مجدداً الى لبنان لعدم وجود وظائف لهم هناك». أما بالنسبة الى ترحيل النازحين الى بلد آخر، فقد تم في سنة واحدة ترحيل 9 آلاف نازح فقط الى أنحاء مختلفة في العالم من اصل مليوني نازح في لبنان، بحسب هذه الجهات.

ودافعت الجهات نفسها عن المفوضية بالقول إنها ليست ضد فكرة إقفال الحدود بين لبنان وسوريا، كما أنها ليست ضد فكرة عدم عودة النازح مجدداً الى لبنان، لأنّ هذا الأمر لا يرتبط بالمفوضية، بل بالأجهزة الأمنية اللبنانية.

وأشارت الى «تراجع تمويل المفوضية، ولم يعد بامكانها إعطاء العائلة السورية النازحة شهرياً سوى 115 دولاراً، وهو مبلغ لا يكفي لبقائها في لبنان، بل إنّ الوظائف التي تتوافر لها هي التي تبقيها في لبنان».

وفي خلاصة الموقف كما استشفته الأوساط الديبلوماسية أنّ مفوضية اللاجئين تنظر الى لبنان بصفته «بيئة حاضنة لفرص العمل والفوضى واللاقانون واللاحدود». وبالتالي تعتبر «أنّ هذه مشكلة لبنان وليست مشكلة المفوضية».

وفي سياق متصل، قام وفد من نواب تكتل «الجمهورية القوية»، باسم حزب «القوات اللبنانية» ورئيسه سمير جعجع والتكتل، بتقديم كتاب إلى المكتب الإقليمي للمفوضية في بيروت، بشخص ممثل المفوضية إيفو فرايسن.

وشرح الوفد، «موقف «القوات» من قضية الوجود السوري غير الشرعي في لبنان»، وطالب المفوضية بوقف «الممارسات التي تتعارض مع المرسوم الذي أصدرته الحكومة اللبنانية في 30/10/2003، وقضى بإبرام مذكّرة التفاهم الموقّعة بين المديرية العامة للأمن العام، وبين المفوضية، حول التعامل مع المتقدّمين بطلبات اللجوء لدى مكتب المفوّضية في لبنان الذي لا يعدو كونه بلد عبور وليس بلد لجوء».

وفي موازاة ذلك، وفي قراءة لطاولة بكركي التي انعقدت أمس، قالت مصادر كنسية لـ»نداء الوطن»، إنّ الاجتماع الأول حقق أهدافه وحوّل قضية النزوح من مسيحية الى وطنية. وأتى إيفاد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ممثلاً عنه الى بكركي وهو وزير الداخلية بسام المولوي بمثابة تأكيد على «البعد الوطني لملف النزوح، كما أنّ بكركي نجحت في وضع الدولة بوزاراتها وأجهزتها أمام مسؤولياتها وعدم ترك التفلت الحاصل رهن حصول قرار دولي يسمح بالعودة». وهذه النقطة كانت عنوان تشدّد البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، إذ إنّ بكركي مع فصل عودة النازحين عن حل الأزمة السورية.

ومن ناحية ثانية، لم تقتصر الطاولة على طرح النظريات، بل وصلت الى حد مناقشة كيفية متابعة الموضوع على الأرض وبدء عملية العودة، وشكل حضور قائد الجيش العماد جوزاف عون رسالة واضحة في دحض كل الكلام على أنّ ضغوطاً فرنسية وأوروبية تمارس على القائد وبقية الأجهزة، خصوصاً بعد هبة المليار يورو من أجل وقف الاجراءات في حق السوريين المخالفين.

وتشدد المصادر الكنسية على أنّ بكركي «ستذهب في المواجهة حتى النهاية مهما اشتدت الضغوط متحصنة بقرار مسيحي شامل وبقرار وطني أيضاً».

وفي الإطار نفسه، كشف جعجع عن تنظيم تحرك شعبي في بروكسل، في 27 أيار الجاري، تزامناً مع اجتماع الدول المانحة، للمطالبة بمنح المساعدات للسوريين داخل بلدهم وليس في لبنان. ودعا الى مشاركة الاغتراب اللبناني في هذا التحرك. وأعلن عن اجتماع لـ»تكتل الجمهورية القوية» قبل يومين من جلسة 15 ايار النيابية لاتخاذ قرار المشاركة فيها من عدمه.