“قنبلة” الوجود السوري تتصدّر الأولويّات اللبنانيّة.. وبكركي في المواجهة “حتى النهاية”

يتصدّر ملف الوجود السوري والمخاطر المتأتية عنه سلّم الأولويات على الساحة المحليّة، بعد مساعٍ دوليّة علنيّة وأخرى خفيّة لإبقاء النازحين في لبنان وضمان عدم توجّههم إلى أوروبا، عبر محاولة إسكات المسؤولين عن الملف بـ “رشوة موصوفة” يُنتظر البتّ بها في الجلسة النيابيّة المرتقبة الأسبوع المقبل، وسط تعالي الأصوات السياديّة وشبه الإجماع الوطني على ضرورة إعادة السوريّين إلى بلدهم.

في ظلّ هذا الواقع، أعلنت أوساط دبلوماسية لصحيفة “نداء الوطن”، أنّ الجهات المعنية، في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في لبنان، دافعت عن نفسها في وجه الاتهامات بأنّها تدعم بقاء اللاجئين السوريين.

وأوضحت الأوساط أنّ المفوضية أشارت إلى أنّ المساعدات ليست محصورة بالسوريين، بل يستفيد منها اللبنانيّ أيضًا، عبر دعم الوزارات والمشاريع والبنى التحتية.

وقالت هذه الجهات، حسب الأوساط الدبلوماسية، إنّ تدفّق السوريين إلى لبنان هو نتيجة حاجة اللبنانيين إلى السوريين، وإنّه بالتالي من أبقى السوريين ليس المساعدات، بل الوظائف المتاحة لهم.

بكركي في المواجهة “حتى النهاية”

بالمقابل، شدّدت مصادر كنسية للصحيفة نفسها، على أنّ بكركي ستذهب في المواجهة، حتى النهاية، مهما اشتدّت الضغوط، متحصّنة بقرار مسيحيّ شامل وبقرار وطنيّ أيضًا.

فيما قالت مصادر سياسية مطلعة لـ “اللواء” أنّ اجتماع بكركي نجح في الخروج من جعله يرتدي طابعًا معينًا وبرز توجه للعمل على الالتزام بعودة النازحين إلى سوريا وفق القواعد التي حُكي عنها سابقًا. ورأت أن مصير الهبة يُحسم من خلال التوجه في المجلس النيابي.

في السياق عينه، أعلنت مصادر عسكرية أنّ قيادة الجيش لم تتبلّغ، حتى الآن، بأيّ تفاصيل عن هذه مساعدة المليار يورو، التي تشمل تقديم الدعم للجيش اللبنانيّ والقوى الأمنية الأخرى.

وأوضحت هذه المصادر لصحيفة “نداء الوطن” أنّه لم يتحدّث أحد مع قائد الجيش العماد جوزاف عون عن هبة مشروطة.

وقالت: “كلّ ما تبلّغه لا يزال محصورًا بأنّ هناك مساعدة من ضمن الهبة الأوروبية، لدعم الجيش، من دون أن يجري طلب أيّ شيء بالمقابل من المؤسسة العسكرية”.

كيان لبنان “مهدّد”

من جانبه، أعلن عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج، أن “أزمة الوجود السوري غير الشرعي أوصلت لبنان إلى مرحلة خطيرة، إذ لم يعد بإمكاننا تحمل تبعات هذا الوجود المخالف والمهدد للبنان وكيانه”.

ورأى في حديث لـ”الأنباء” الكويتية، أن انهيار لبنان “لن تكون بمنأى عنه الدول، وخصوصًا أوروبا المهتمة بهذه المسألة”، مؤكدًا أن لبنان “بلد عبور وليس لجوء”، داعيًا إلى تطبيق القانون “لتنظيم هذا الوجود وفق القوانين والأنظمة والمصلحة اللبنانية، والعمل على ترحيل غير الشرعيين وإعادتهم إلى بلدهم الأم”.

الحاج كشف عن تحرك الأسبوع المقبل باتجاه الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين “لتسليمهم عريضة نيابية بهذا الخصوص”.

وتابع: “يجب تنظيم هذا الوجود وفق القانون، فهناك أكثر من مليوني نازح سوري غير شرعي، يشكلون نحو 44% من عدد اللبنانيين، وهذا غير معقول وغير مقبول. قامت القيامة في قبرص بعد تخطي عدد المهاجرين الـ 1%، لذا ندعو إلى تطبيق القوانين. وكل نازح غير شرعي في لبنان، يجب ترحيله، وعلى الأمن العام إعادتهم إلى بلدهم الأم، ومن يخاف عليهم من مفوضية اللاجئين أو غيرها، عليهم توطينهم في بلد آخر وتأمين أماكن أخرى (…) لا يجوز بقاؤهم في لبنان ومدهم بالدعم ليخلقوا لهم بيئة حاضنة في بلدنا للبقاء فيه”.

كما أشار إلى الحاج إلى أن “لا شأن لنا في النزاع الحاصل بين النظام السوري والمجتمع الدولي. كل ما يعنينا هو سلامة لبنان، وتطبيق القانون، لأنه بلد ذات سيادة ولن نقبل بأقل من ذلك”.

بدوره، أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة لـ “اللواء” أن أي موقف من موضوع هبة المليار يورو هو ملك المجلس الذي في إمكانه إما إصدار توصية أو موقف، وأشار إلى أنّ الموضوع أعمق من الهبة إنما أصل المشكلة أي حجم النزوح السوري في بلد صغير ومتعب، مؤكدًا أهمية أن تتحول جلسة مجلس النواب إلى مناسبة لإعلان الإجماع على معالجة هذا النزوح ورفض موقف الاتحاد الأوروبي من بقاء النازحين على أرض لبنان واندمامجهم في المجتمعات الموجودين فيها.