هل يصلح قرار بايدن بشأن إسرائيل علاقاته مع الأميركيين العرب والمسلمين؟

سلط تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على تداعيات الحرب في غزة بالنسبة لحملة الرئيس الأميركي جو بايدن في الانتخابات المقبلة، وخاصة لدى الناخبين العرب والمسلمين.

وقال التقرير إن القادة المسلمين والعرب الأميركيين يتحدثون عن انهيار قنوات اتصالهم مع البيت الأبيض في عهد الرئيس بايدن إلى حد كبير، مما ترك الإدارة دون دعم سياسي حتى بعد قرارها الأخير وقف شحنة أسلحة لإسرائيل.

وكان إعلان بايدن الوقف المؤقت لشحنة مكونة من 3500 قنبلة إلى إسرائيل، بمثابة تغيير جذري في سياسة البيت الأبيض والتي طالب بها زعماء عرب أميركيين ومسلمين منذ أشهر.

ومع ذلك تشير الصحيفة إلى أن الكثير من العرب والمسلمين في الولايات المتحدة لم يعودا يكترثون كثيرا لذلك لإنهم يعتبرون إدارة بايدن متواطئة في الحرب ويرون أن الخطوة جاءت متأخرة.

تنقل الصحيفة عن عباس علوية، وهو أحد قادة حركة الاحتجاج والتصويت ضد بايدن في الانتخابات التمهيدية في ميشيغان هذا العام القول إن "إعلان الرئيس جاء متأخرا للغاية وغير كاف.. إنه بحاجة للوقوف ضد هذه الحرب".

وخلص القادة الأميركيون المسلمون والعرب الآن إلى أنهم على خلاف لا رجعة فيه مع إدارة بايدن بشأن سياستها الخارجية، وفقا لمقابلات أجرتها الصحيفة مع أكثر من اثني عشر شخصا شاركوا في المحادثات.

ويقول الكثير منهم إنهم سئموا من سماع أنه يجب عليهم التصويت لصالح بايدن لمجرد أن الرئيس السابق دونالد ترامب سيكون أسوأ منه.

يؤكد أسامة السبلاني رئيس أخبار العرب الأميركيين، ذات التأثير الكبير في ديربورن، أنه قال لمسؤولي البيت بصراحة تامة "لا تضيعوا وقتكم بعد الآن إلا إذا كان لديكم شيء جوهري".

وبحسب الصحيفة فإن عدم قدرة البيت الأبيض على الحفاظ على خطوط اتصال فعالة مع المجموعات التي تمثل كتلة انتخابية، حتى وإن كانت صغيرة، من الناخبين الديمقراطيين، يمكن أن يشكل مشكلة كبيرة لإعادة انتخاب بايدن.

ويعود السبب في ذلك إلى احتمالات أن يتم حسم سباق الوصول للبيت الأبيض بناء على هوامش قليلة في عدد من الولايات المتأرجحة ومنها ميتشغان.

وبحسب الصحيفة فإن بايدن حرص على أن يتولى البيت الأبيض، وليس حملة إعادة انتخابه، التواصل مع المجتمعات العربية والإسلامية الغاضبة من الحرب في غزة، لأن الخلاف معهم يركز على السياسة وليس المواضيع الانتخابية.

وعيّنت إدارة بايدن مازن بصراوي في منصب مسؤول الاتصال بالجاليات المسلمة الأميركية في البيت البيض وأوكلت له مهمة التواصل مع قادة المجتمع.

وقالت الصحيفة إن بصراوي كان من بين المسؤولين في وفود البيت الأبيض التي التقت بالقادة العرب الأميركيين والمسلمين هذا العام في ديربورن وشيكاغو.

وأضافت أنه في اجتماع ديربورن، الذي أعرب فيه أحد كبار مساعدي السياسة الخارجية في البيت الأبيض عن أسفه لرد الإدارة على الحرب في غزة، اعتذر بصراوي عن عدم انخراط إدارة بايدن مع مسؤولي ديربورن بشكل أكبر.

وقال بصراوي في مقابلة مع الصحيفة إنه يتحدث إلى عدد من المسؤولين الآن أكبر مما كان عليه قبل بدء الحرب في غزة.

وأضاف: "لقد توسعت دائرة اتصالاتي ومحادثاتي المنتظمة مع زعماء المجتمعات الإسلامية والعربية منذ 7 أكتوبر لتشمل المزيد من القادة على المستوى المحلي".

كذلك يخطط وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن للقاء العديد من المجموعات العربية الأميركية البارزة، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين، الذين أشاروا إلى أنه تم تأجيل الحدث نظرا لجدول الوزير المزدحم الذي يجعله يتواجد خارج البلاد لفترات متكررة.

ومع ذلك تقول الصحيفة إن هناك حدود للأشخاص والمجموعات التي سيتعامل معها البيت الأبيض في عهد بايدن بشأن الصراع في غزة.

وتضيف أن إدارة بايدن قطعت اتصالاتها مع مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية منذ ديسمبر الماضي، بعد أن نسبت تصريحات لمديره التنفيذي قال فيها إنه "سعيد" بهجوم السابع من أكتوبر، وهو ما نفاه المجلس وأشار إلى أنه تم إخراج التصريحات من سياقها.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة الاستراتيجية الداخلية، إن الإدارة ستتعامل مع الأشخاص الذين ينتقدون طريقة تعامل بايدن مع الصراع، لكنها قطعت علاقاتها مع أولئك الذين أشادوا بهجوم حماس في 7 أكتوبر، أو أدلوا بتصريحات معادية للسامية أو شككوا في حق إسرائيل في الوجود.

وبحسب الصحيفة فإن نفور بعض الناخبين عن بايدن نتيجة الحرب في غزة، يعني أنهم من المرجح لن يشاركوا في الانتخابات أو يمنحون صوتهم لطرف ثالث بدلا من التصويت لصالح ترامب.

ويشعر كثير من أبناء الجالية الأميركية العربية في ميشيغان، الذين دعموا بايدن في عام 2020، بالغضب، وكذلك بعض الديموقراطيين التقدميين، بسبب دعمه الهجوم الإسرائيلي على غزة حيث قُتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وتعد ولاية ميشيغان محطة حاسمة في السباق إلى البيت الأبيض حيث تمتلك 16 مقعدا في المجمع الانتخابي، الذي يختار الرئيس الأميركي.