مرجعيات دينية تتحرك قضائياً ضد شادن فقيه

تقدّمت المرجعيتان الأعلى للسنة والشيعة في لبنان ونائب عن "الجماعة الإسلامية" بإخبارين وشكوى قضائية بحق الكوميدية والناشطة شادن فقيه، بتهم "تحقير الشعائر الدينية" و"المس بالدين الاسلامي"، بعد تداول مقطع فيديو عبر الانترنت تسخر فيه من صلاة الجمعة.

وتُعرف فقيه، التي تجاهر بمثليّتها في بلد يُجرّم العلاقات "المنافية للطبيعة"، بجرأتها في المقاطع الكوميدية التي تقدمها. وغالباً ما تستخدم ألفاظاً بذيئة وتتجاوز خطوطاً حمراء في مقاربة قضايا إشكالية، على غرار الدين والجنس.

وتتعرض فقيه منذ يومين لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي إثر انتشار مقطع فيديو، لم يعرف تاريخ تصويره، تسخر فيه من بعض طقوس الصلاة لدى المسلمين، وتنتقد أداء أئمة المساجد خلال صلاة الجمعة.

وتقدّم المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية الجمعة، "بشكوى جزائية" ضدّ فقيه على خلفية "الأفعال الجرمية المتمثلة بجرائم التجذيف باسم الله وتحقير الشعائر الدينية".

وقدم النائب عن الجماعة الاسلامية عماد الحوت من جهته الجمعة إخباراُ مماثلاً بحقّ فقيه في القضية ذاتها.

وجاء ذلك غداة تقدّم أمين دار الفتوى، أعلى جهة دينية سنية في البلاد، الخميس "بإخبار" ضدّ فقيه بـ"جرم الاساءة والتجديف في حق العزة الالهية...والمس بالدين الاسلامي الحنيف وشعائره وبإثارة النعرات الدينية".

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن "الدعاوى والإخبارات" التي قدّمت بحق فقيه باتت موجودة لدى الجهة القضائية المختصة، لكن لم تتم إحالتها على التحقيق لوجود القاضي المختص خارج البلاد.

وليست المرة الأولى تتعرض فيها فقيه لملاحقة قانونية. ففي 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، استدعتها المحكمة العسكرية للمحاكمة بتهمة "تحقير" قوى الأمن الداخلي و"المسّ" بسمعتها.

ويثير تدهور الحريات الشخصية والسياسية والتضييق عليها في لبنان، البلد الذي ينظر إليه على أنه أكثر ليبرالية من سواه في العالم العربي، قلق ناشطين وحقوقيين.

وقال المتحدّث باسم مؤسسة سمير قصير الحقوقية جاد شحرور، رداً على سؤال لفرانس برس، إن "فكرة اعتقال شخص أو محاسبته، وأن يتعرض للشتم والمضايقات وتصدر دعوات للقتل بحقّه، لمجرد أنه قال رأياً أو فكرة مناقضةً لمجتمع معين، يُعدّ أمراً مرفوضاً".

ورأى أن الطوائف والأحزاب "تعمل على حماية النظام وقمع الرأي الآخر"، وهو ما "ينسحب على الناشطين والصحافيين ومؤسسات المجتمع المدني على أساس أنها هي من تخرب المجتمع، في وقت نرى أن من يرتكب الجرائم ويثير النعرات هم من يحكمون البلد".

وعلى غرار فقيه، تعرض كوميديون آخرون يحاولون كسر المحرمات واللجوء الى السخرية لإثارة قضايا إشكالية، لملاحقات قضائية، بينهم نور حجار الذي أوقف صيف 2023 على خلفية نكتة ألقاها قبل خمس سنوات، بعد أيام قليلة من استجوابه بشأن عرض كوميدي آخر.

وانتقدت حينها منظمات حقوقية مثل "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" توقيف حجار، وحضّت "السلطات القضائية على توفير أكبر قدر من الحماية القانونية للعروض الكوميدية".