نصيحةٌ أميركيّة - فرنسيّة للبنان

يُمضي الاستحقاق الرئاسي إجازة قسرية يمكن أن تمتد إلى ما بعد توصل «اللجنة الخماسية» إلى وضع استراتيجية جديدة لإخراج انتخاب رئيس الجمهورية من الدوران في حلقة مفرغة، بينما يرتفع منسوب النصائح الأميركية والفرنسية للكتل النيابية بالكف عن هدر الوقت والاستمرار في الرهانات الخاطئة، والذهاب إلى انتخاب الرئيس فور التوصُّل إلى وقف لإطلاق النار على الجبهة الغزاوية، لعله ينسحب على جنوب لبنان.

وكشفت مصادر أوروبية أن باريس وواشنطن تنصحان بالالتفات، فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلى إنهاء الشغور الرئاسي؛ بانتخاب رئيس للجمهورية، لأن لبنان لم يعد يحتمل المزيد من الاهتراء الذي يصيب المؤسسات الدستورية التي تشكو من الترهُّل بغياب الرئيس، وهذا ما تبلغته الكتل النيابية والقيادات السياسية المعنية بانتخابه من قبل كبار الدبلوماسيين العاملين في السفارتين الأميركية والفرنسية في لبنان.

وقالت المصادر إن الدبلوماسيين يحثون الكتل النيابية على ضرورة وقف تعطيل انتخاب الرئيس بإنجاز الاستحقاق الرئاسي على وجه السرعة، انطلاقاً من تقديرهم بأن تمديد الفراغ في رئاسة الجمهورية يمكن أن يمتد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرَّرة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لأن الإدارة الأميركية الحالية ستنصرف، بدءاً من مطلع يوليو (تموز) المقبل، لضمان انتخاب الرئيس جو بايدن لولاية رئاسية ثانية، وبالتالي ستضطر للالتفات إلى الداخل وعدم الاهتمام كما يجب بالملفات السياسية والأمنية المتراكمة في المنطقة، وهذا ما يكمن وراء إصرارها على وقف إطلاق النار في غزة، اليوم قبل الغد، نظراً لضيق الوقت.

وأكَّدت المصادر ذاتها أن الوسيط الأميركي تواصل مع مسؤولين في دائرة الشرق الأوسط بالخارجية الفرنسية، ووضعهم في أجواء التهديد الإسرائيلي للبنان، وبحث معهم ما يمكن القيام به من جهد مشترك لمنع إسرائيل من تنفيذ تهديدها قبل حلول الصيف، وكشفت أن التنسيق بين باريس وواشنطن على أشدِّه لتهيئة الأجواء السياسية لتطبيق القرار «1701»؛ كونه يؤدي إلى حشر إسرائيل ومنعها من استهداف جنوب لبنان.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن الملاحظات التي وضعها رئيس المجلس النيابي نبيه بري على الورقة الفرنسية بنسختها الثانية، بالتنسيق مع «حزب الله»، تأتي في سياق رفع السقوف من قبل «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل») استعداداً للتفاوض لتطبيق القرار «1701»، مع أن هذه المصادر تنظر إلى ملاحظاته على الورقة الفرنسية بنسختها الأولى على أنها أكثر مرونة وانفتاحاً، وصولاً للأخذ والرد.

ورأت أن الملاحظات التي أدرجها بري على الورقة الفرنسية الثانية التي تسلمتها السفارة الفرنسية في بيروت، تتيح للوسيط الأميركي، مع استعداده لتشغيل محركاته بين بيروت وتل أبيب سعياً لتطبيق القرار «1701»، فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار، التعامل معها لإيجاد المخارج لتذليل ما لدى «الثنائي الشيعي» من اعتراضات.

ورداً على سؤال، قالت المصادر نفسها إن الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، يربط عودته إلى بيروت بالاستراتيجية التي يُفترض أن تتوصل إليها «اللجنة الخماسية» المؤلفة من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، انطلاقاً من رسمها خريطةَ الطريق لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية؛ كون «الخماسية» تشكل مجموعة دعم ومساندة للكتل النيابية، من أجل أن تتوصل إلى إحداث خرق في الحائط المسدود الذي يعطل انتخاب الرئيس بإعادة فتح أبواب البرلمان لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.

وأكدت المصادر أن الكتل النيابية أُحيطت علماً من قبل واشنطن وباريس بوجوب تعبيد الطريق سياسياً أمام انتخاب الرئيس، لئلا يتمدد الشغور الرئاسي إلى ما بعد إنجاز الانتخابات الرئاسية الأميركية، أي إلى العام المقبل، وهذا ما يأخذ لبنان إلى قعر الانهيار، وشدّدت على أنها تراهن على واقعية الرئيس بري وانفتاحه ومرونته، رغم أنه يدعم ترشيح رئيس تيار «المردة»، النائب السابق سليمان فرنجية، لرئاسة الجمهورية.

وسألت المصادر: هل باتت الظروف ناضجة لترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث؟ وماذا عن موقف «حزب الله» ومدى استعداده للسير فيه، خصوصاً أن سفراء «الخماسية» باتوا على قناعة بأنه يؤمّن سترة النجاة الوحيدة، بالمفهوم السياسي للكلمة، لانتشال البلد من الغرق قبل أن يستحيل إنقاذه؟

فـ«حزب الله»، وإن كان يعطي الأولوية، وحتى إشعار آخر، لعدم الفصل بين جبهتَي غزة والجنوب، وضرورة التلازم في التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الجبهتين، فإنه مع ترحيل الاستحقاق الرئاسي إلى ما بعد وضوح الصورة، وهذا ما يفسر تركيزه على مساندته لحركة «حماس».

لكن، هل يعني مجرد وضوح الصورة على امتداد هاتين الجبهتين أن الحزب سيتفرغ لمواكبة الاتصالات الجارية لإخراج انتخاب الرئيس من التأزم؟ أم أنه ليس في عجلة من أمره، وإن كان يفضل ولا يمانع انعقاد البرلمان لانتخاب فرنجية رئيساً دون سواه؟

وبكلام آخر، فإن الحزب، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، ينظر إلى الاستحقاق الرئاسي من زاوية إقليمية، ويتطلع إلى ترحيل انتخاب الرئيس إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية، ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه، أي أن يأتي برئيس على قياس توجهات الرئيس الأميركي العتيد، وهذا ما ينطبق على موقف إيران لتحسين شروطها في التفاوض مع واشنطن، على قاعدة مقايضتها بتدخُّلها لدى حليفها لوضع حد للشغور الرئاسي.

محمد شقير - الشرق الاوسط