البنك الدولي يحذر من ركود عالمي "العام المقبل"

حذر رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، من تزايد المخاطر بحدوث ركود عالمي، مع استمرار مشكلة التضخم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال مالباس في محادثات مع العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في بداية الاجتماعات السنوية للمؤسستين: "هناك خطر حقيقي من حدوث ركود عالمي العام المقبل".

وأشار إلى تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة وانخفاض قيمة العملة في العديد من البلدان النامية.

وحذر من أن جهود التنمية تواجه أزمة وسط مجموعة واسعة من المشاكل.

فيما قالت جورجيفا إن صندوق النقد الدولي يرى "مشكلة كبيرة" في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكان البنك الدولي قد حذر في دراسة جديدة أصدرها منتصف الشهر الماضي، أن أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم- الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو- تتباطأ بشكل حاد، وأنه حتى "ضربة متوسطة للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل قد تدفعه إلى الركود".

وأضاف أن الاقتصاد العالمي يمر الآن بأشد تباطؤ في أعقاب الانتعاش، الذي أعقب الركود في عام 1970، وأن ثقة المستهلك تراجعت بالفعل بشكل حاد أكثر مما كانت عليه في الفترة التي سبقت فترات الركود العالمي السابقة.

وذكر البنك أن الزيادات المتزامنة في أسعار الفائدة على مستوى العالم وإجراءات السياسة ذات الصلة من المرجح أن تستمر في العام المقبل، لكنها قد لا تكون كافية لإعادة التضخم إلى المستويات التي كان عليها قبل جائحة كوفيد-19.

وقال مالباس إن على صانعي السياسات تحويل تركيزهم من تقليل الاستهلاك إلى تعزيز الإنتاج، بما في ذلك بذل جهود لخلق استثمارات إضافية وزيادة الإنتاجية.

وقال البنك إن فترات الركود السابقة أظهرت مخاطر السماح للتضخم بالبقاء مرتفعا لفترة طويلة بينما يكون النمو ضعيفا، مشيرا إلى أن الركود الاقتصادي في عام 1982 تسبب في أكثر من 40 أزمة ديون.