ترحيل خلال عام؟

في الوقت الذي تصعّد فيه «اسرائيل» منذ اكثر من 24 ساعة عمليات تدمير واحراق القرى والبلدات والاحراج جنوبا، تتجه الأنظار اليوم الى الجلسة التي يعقدها مجلس النواب اللبناني للنقاش بهبة المليار يورو وملف النزوح السوري. فرغم التفاهم المسبق الذي حصل بين الكتل الاساسية يوم أمس الثلاثاء على مجموعة توصيات ستصدر عن الجلسة، فانه يُتوقع ان تتحول حلبة مزايدات وتبادل اتهامات، بخاصة انه سيتم نقلها مباشرة على الهواء.

وبحسب معلومات «الديار» فانه سيصدر عنها حوالى ٩ توصيات، ابرزها تشكيل لجنة وزارية يرأسها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تتولى التنسيق مع المجتمع الدولي والحكومة السورية لضمان ترحيل القسم الأكبر من النازحين السوريين خلال فترة عام، على ان تُقدم اللجنة تقريرا كل ٣ أشهر للمجلس، كما يندرج في اطار التوصيات المرتقبة، العمل مع الدول المعنية على مقاربة جديدة لقانون قيصر لا تمنع تقديم الحوافز اللازمة للنازحين العائدين الى بلدهم والتشدد في تطبيق القوانين اللبنانية المرتبطة بالتصدي للوجود السوري غير الشرعي، وبخاصة لجهة العمالة.

وأشار مصدر نيابي شارك في صياغة التوصيات الى انها ستشكل ارضية وطنية يتم الانطلاق منها والبناء عليها، سواء خلال القمة العربية المرتقبة خلال ساعات او خلال مؤتمر بروكسل المقرر الاسبوع المقبل. وأضاف المصدر لـ «الديار»: «صحيح ان هناك تفاهما وطنيا في مقاربة الملف، لكن ذلك لن يحول دون تبادل الاتهامات خلال جلسة اليوم في اطار تسجيل النقاط السياسية».

المصدر: الديار - يولا مراد