PAC تستعيد السوق الحرّة... بنصف الكلفة!

بهدوء، وبعيداً عن الضجيج، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، في 27 أيلول الماضي أن مزايدة السوق الحرة في مطار بيروت الدولي رست موقتاً على شركة PAC-Duty Free SAL بحوالى 1900 مليار ليرة.

وهي فعلياً، المزايدة الأولى، وربّما الأهم التي تجرى بعد دخول قانون الشراء العام حيّز التنفيذ في 29 تموز 2022. بناء عليه، انقلبت القاعدة، وبدل أن تحصل المزايدة في إدارة المناقصات بحضور مندوب عن الوزارة المعنية، وهي في هذه الحالة وزارة الأشغال العامة والنقل، حصلت المزايدة في الوزارة بحضور مندوب عن هيئة الشراء العام وانتهت إلى قبول العرضين المقدّمين منPac- Duty Free SAL (محمد زيدان) وInterworld SARL، والأرجح أنها الشركة ذاتها التي أثير أكثر من علامة استفهام حول امتلاكها الشروط القانونية للدخول في المزايدة السابقة التي جرت في إدارة المناقصات، وانتهى الخلاف إلى ابطال المزايدة التي أجريت في العام 2017 من قبل مجلس شورى الدولة لصالح هذه الشركة ما أدى إلى وقوع سجال حاد بين إدارة المناقصات ومجلس الشورى تقدّم على أثره وزير العدل هنري خوري بإخبار بحق مدير عام إدارة المناقصات جان العليّة الذي مثل أمام المدّعي العام التمييزي بتاريخ 19 تموز 2022 بصفة شاهد ومستمع إليه على سبيل المعلومات.

وبسبب هذه الشروط، وتحديداً شرط «الإيزو»، لم تتقدّم شركة Interworld SARL إلى المزايدة الأولى التي أجريت في 13 تموز الماضي، وقد تبيّن يومها أنّ عارضاً وحيداً هو الذي تقدّم (Pac- Duty Free ) ما حال دون فتح العرض من جانب لجنة التلزيم، فأعيد الملف إلى وزارة الأشغال التي عادت وحدّدت موعداً جديداً للمزايدة.

وكشف المتابعون أنّ المندوب الذي حضر جلسة تلزيم المزايدة بصفته مراقبا عن هيئة الشراء العام رفع إلى رئيس الهيئة الدكتور جان العلية تقريراً يطرح العديد من التساؤلات حول مسار الجلسة، ما دفع برئيس الهيئة إلى توجيه كتاب إلى وزارة الأشغال العامة، طلب بموجبه إيداع هيئة الشراء العام كامل الملف للإطلاع عليه والتدقيق. وقد اعتبر العليّة في ردّ على سؤال أنّ إجراءه روتيني متسائلاً: كيف يمكن أن تحصل مزايدة بقيمة ألفيّ مليار ليرة تقريباً ولا نطلع على مستنداتها؟ وتابع: سبق وعرض دفتر الشروط الخاص بهذه المزايدة على هيئة الشراء العام التي سجّلت جملة ملاحظات بشأنه وأخذت بها الوزارة المعنية، باستثناء ملاحظة واحدة قدمت الوزارة تبريرات بشأنها وهي تتعلّق بتحديد سعر الإفتتاح بالدولار الأميركي بدلاً من الليرة اللبنانية.

ويوضح العليّة بأنّ تحديد سعر الافتتاح بالدولار لا بالليرة، هو موقف هيئة الشراء العام من كلّ المزايدات والاستثمارات لأملاك الدولة ومواردها حيث من المفترض أن تكون بالعملة الأجنبية وذلك لتأمين مصلحة الخزينة اللبنانية في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقد علمت «نداء الوطن» أنّ الأسعار التي قدمت خلال المزايدة جاءت على الشكل الآتي:

Interworld SARL: ألف مليار ليرة لبنانية.

Pac- Duty Free SAL: ألف وماية وعشرون مليار ليرة لبنانية.

واذا أضيفت إلى سعر الافتتاح أعلاه، العلاوة المرتبطة بعدد الركاب (3 دولارات ونصف الدولار)، يكون التلزيم قد قارب حوالى الـ1900 مليار (وفق تصريحات الوزير المعني) أي حوالى 48 مليون دولار أميركي على أساس سعر الدولار 40 ألف ليرة، فيما بلغ التلزيم في العام 2017 حوالى 150 مليار ليرة، أي 100 مليون دولار. فهل تكون أولى نتائج تطبيق قانون الشراء العام، تخفيض ايرادات الدولة بمعدّل النصف؟!

كلير شكر - نداء الوطن