ريفي: توصيات مجلس النواب في ملف النزوح "لزوم ما لا يلزم"

رأى عضو كتلة «تجدد» وزير العدل السابق النائب اللواء أشرف ريفي في حديث إلى «الأنباء»، أن توصيات مجلس النواب للحكومة في ملف النزوح السوري «لا قيمة عملية لها وغير قابلة للتنفيذ، وهي بالتالي «لزوم ما لا يلزم في مواجهة مخاطر النزوح وتداعياته».

واعتبر «أن ما أراده محور الممانعة في خلفية التوصيات إصابة هدفين بطلقة واحدة، الأول امتصاص الزوبعة التي أثارتها الهبة الأوروبية، والثانية توجيه رسالة إلى الغرب مفادها وجوب رفع الحصار عن النظام السوري».

ولفت ريفي «إلى أن ملف النزوح السوري في مكان آخر مختلف كليا، ومعالجته بشكل جدي ونهائي تحتاج إلى وجود دولة حقيقية قادرة على الحسم، لا إلى توصيات وتمنيات غير قابلة للتنفيذ». وهذا يعني من وجهة نظره، «ان الحلول في ظل حكومة محكومة، وفي ظل تغييب رئاسة الجمهورية عن المعادلة السياسية، وفي ظل عدم تطبيق القوانين والمعاهدات والاتفاقيات، إضافة إلى ما تشهده الحدود اللبنانية مع سورية من فلتان وتسيب، ستبقى ترقيعية إن لم نقل عقيمة أشبه بتعبئة المياه في السلة». ووصف ما يقوم به الأمن العام اللبناني «مشكورا من ترحيل لسوريين غير شرعيين»، بالمدماك الاول في طريق الحل. إلا انه اعتبره «غير كاف، لأن المعادلة لدى السوري المرحل في ظل التسيب على الحدود: شحطني من الباب برجع من الشباك».

ورأى «في وكالة حزب الله عن محور الممانعة في لبنان، أنه لا يريد عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، لا بل يريد توظيف الوجود السوري في لبنان في رفع الحصار عن النظام (الدولة) السوري (ة)، بدليل اقتراح أمينه العام السيد حسن نصرالله فتح البحار اللبنانية أمام السوريين كبديل عن تطبيق القوانين والاتفاقيات، بهدف دعوة المجتمع الدولي إلى التفاوض معه بهذا الخصوص وبمعزل عن الدولة اللبنانية، تماما كتفاوضه منفردا مع المبعوثين الدوليين بشأن جبهة الجنوب والقرار 1701، ناهيك عن أن فتح البحار يعتبر منطق قرصنة يضرب ما تبقى للبنان من صداقات وعلاقات مع الخارج».

وعن إمكانية صياغة حل في ملف النزوح عبر تفاهم الحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية، أكد ريفي «أن النظام السوري لن يبيع لبنان هذه الورقة. وما فشل وزير المهجرين عصام شرف الدين في تحقيق أي تقدم خلال زياراته المكوكية إلى سورية سوى خير دليل على أن ما يريده النظام السوري من وجود السوريين في لبنان هو الضغط على أوروبا والولايات المتحدة لدفعهما إلى إيقاف مفاعيل قانون قيصر، ما يعني من جهة ثانية أن كلام الثنائي بأن مرشحه الرئاسي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية قادر على التفاهم مع النظام السوري وضمان عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، وفي هذا استغباء لعقول اللبنانيين».