التوصية صدرت... ولكن لم نفهم: هل المليار الأوروبي هبة أو رشوة؟!

قد يكون الامر الايجابي الوحيد للتوصية الصادرة عن الجلسة التي عقدتها الهيئة العامة لمجلس النواب بعنوان إعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان إلى بلدهم، وخلال مدة أقصاها سنة من تاريخه، هو اجماع النواب ومن خلفهم معظم القوى السياسية حول ضرورة عودة النازحين... ولكن التنفيذ صعب المنال.
حيث يقول مصدر سياسي ان التوصية لا تعيد النازحين الى بلادهم او تقودهم الى بلد آخر، كما انها لا تلغي مبلغ المليار يورو الذي وعد به الاتحاد الأوروبي لبنان، سائلة كيف يمكن اعادة كل هؤلاء النازحين خلال سنة واحدة وما هي الآلية القابلة للحياة؟

ويرى عبر وكالة "اخبار اليوم" انه في حين كانت الجلسة محصورة بمناقشة الهبة، الا انها خرجت بتوصية شكلت تعمية ولم يعرف ما اذا كانت هذه الهبة مشروطة ام لا، كما انه لم يعرف اللبنانيون حقيقة الزيارة التي قام بها رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فوديرلاين الى بيروت، قائلا: رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يكشف حقيقة المباحثات التي حصلت معه.

ويضيف المصدر: لهذا السبب عنوان الدعوة الى المجلس كان مناقشة الهبة بينما التوصية التي صدرت تتناول حل ازمة النازحين ولم تلامس صلب الموضوع
وبالتالي هذه النقطة مهمة جدا، لان ما حصل هو تعمية عن الهدف الاساسي الذي كان من المفترض توضيحه للرأي العام، ويتابع: في الواقع، لقد خرج "ميقاتي من"دائرة الاتهام" دون ادلائه باي معلومات حول هذا الموضوع.
ويتابع: الخطورة ان مجلس النواب اخذ دور الحكومة في وقت يفترض بها ان تقوم بدورها التنفيذي، ويقوم هو بدوره التشريعي وبمراقبة عمل الحكومة، منتقدا عدم التصويت على التوصية برفع الايادي، ليخلص الى القول: هذه التوصية غير ملزمة، كما انها لم تفصح عن حقيقة الاموال الاوروبية وما اذا كانت هبة او رشوة.

تسعة بنود
وزعت الأمانة العامة لمجلس النواب الورقة المعتمدة والتي نصّت على أنه بهدف إعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان إلى بلدهم، وخلال مدة أقصاها سنة من تاريخه يوصي المجلس الحكومة بما يأتي:

"1- تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والمهجرين والشؤون الاجتماعية وقيادة الجيش والأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة، للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، ولا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، باستثناء الحالات الخاصة المحميّة بالقوانين اللبنانية والتي تحدّدها اللجنة.

2- تأكيد التزام لبنان مضمون الاتفاقية المشار إليها في المقدمة كأساس للمعالجة وإلزام مفوضية اللاجئين بالوسائل الديبلوماسية تطبيق بنودها كاملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ وتقديم الإحصاءات والملفات الخاصة بالنازحين الموجودة لديها، والطلب منها التنسيق مع مكتبها في سوريا لتسهيل عملية إعادتهم إلى بلدهم.

3- التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عملية الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، ولا سيما القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 والمراسيم التطبيقية ذات الصلة، ولا سيما المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962، وبقانون العمل اللبناني والقوانين الضريبية والرسوم البلدية وغيرها.

4- القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية، وفق القوانين والأصول المرعيّة.

5- دعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الإمكانيات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة، وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين.

6- الطلب من أجهزة الأمم المتحدة كافة، ولا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والأوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والإنسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها، وعدم السماح باستغلال هذا الأمر للإيحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سوريا.

7- الاستفادة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر عام 2021، حيث يمكن أن يشكل المدخل لتسريع العودة إلى الداخل السوري، عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرّض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر.

8- نقل رسالة واضحة للدول والهيئات العاملة بملف النزوح، بأن لبنان لم يعد يحتمل جعله سداً أمام انتقال النازحين إلى بلدان أخرى، وأنه في كل الأحوال لن تكون مهمته حماية حدود هذه الدول، من إمكانية الانتقال إليها ممن يرغب أو يحاول من النازحين مغادرة لبنان، وبأي وسيلة ممكنة. وبالتالي، فإن المسؤولية الأساس هي في تحويل الدعم نحو تعزيز انتقال النازحين وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلب ذلك من تأمين مقومات حياتهم.

9- التزام الحكومة بهذه التوصية وتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمّنته".