التأديبي ارجأ جلسة القاضية عون الى ٢٧ أيار... لهذا السبب!

حضرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون امس الى قصر العدل للمثول امام الهيئة القضائية العليا للتأديب طعنا بقرار المجلس التأديبي للقضاة الذي قضى بصرفها من الخدمة بعدما احالت هيئة التفتيش القضائي عليه عددا من الشكاوى ضدها ذات طابع مسلكي . وبسبب عدم اكتمال الهيئة القضائية ارجئت الجلسة الى ٢٧ ايار الجاري.
وواكب القاضية عون جمع من المحامين الى خارج مقر الهيئة التي تعقد جلساتها في ديوان مجلس القضاء الاعلى ، ولم يستغرق وجودها داخلها سوى دقائق قليلة لتغادر بعدها قصر العدل.

ويذكر ان النائبة العامة الاستئنافية تقدمت قبل حوالى شهر بطلب امام مجلس القضاء الاعلى لرد رئيس الهيئة العليا للتأديب رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود . ووفق القاضية عون، التي تحال على التقاعد في آذار المقبل ، ان هذا الطلب جرى رده من المجلس لعدم الصلاحية. وبحسب المعطيات تقدمت المدعية العامة الاستئنافية في الجبل بمداعاة مخاصمة الدولة بشأن اعمال قضاتها امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز في وقت سابق بوجه رئيس الهيئة القضائية العليا . وقد سجلت هذه المداعاة في قلم الهيئة العامة المتوقفة عن العمل منذ اكثر من عامين لعدم اكتمال عضويتها من القضاة الاصيلين لتشكل الاكثرية التي تخولها الاجتماع قانونا . ومعلوم ان مداعاة عدة عالقة امام هذه الهيئة لهذه العلة وانضمت اليها مداعاة القاضية عون التي تقدمت بها بواسطة وكيلها المحامي رولان عواد. وهي تتجه الى تقديم طلب جديد لرد القاضي عبود امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ايضا . واستنتاجا فإن مداعاة الدولة ترفع يد القاضي المعني عن الملف لحين الفصل بها . فهل ستتوقف محاكمتها امام الهيئة العليا للتأديب عند هذا الحد ؟.