العالم ينتظر جلاء مصير رئيسي وعبداللهيان

رجّح متابعون لسقوط مروحيّة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في منطقة جبلية في جلفا في محافظة أذربيجان الشرقية، بارتفاع احتمال مقتله و«رفاقه» الذين كانوا معه، فيما انتظر العالم بالأمس جلاء مصير «المفقودين» مع تضارب الأنباء حول مكان سقوط المروحية وما إذا كانت قد تحطّمت أم لا، بالتزامن مع مسارعة المرشد الأعلى علي خامنئي إلى دعوة مواطنيه إلى «عدم القلق»، «فلن يكون هناك أي خلل في عمل البلاد». وواجهت فرق الإنقاذ صعوبات هائلة في الوصول إلى موقع الحادث حتّى كتابة هذه السطور، بسبب وعورة التضاريس والضباب الكثيف والهطول الكثيف للأمطار وحتى الثلوج، في وقت أبدت عدّة دول استعدادها لمساعدة طهران وعرضت تقديم ما يُمكن في دعم عمليات البحث والإنقاذ، من بينها السعودية والإمارات. وبالإضافة إلى رئيسي، كانت المروحية تقلّ وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي وإمام جمعة تبريز علي آل هاشم.

وقال مسؤول إيراني لوكالة «رويترز» إنّ حياة رئيسي وعبداللهيان «في خطر» بعد سقوط المروحية خلال عودتها من زيارة إلى حدود إيران مع أذربيجان، مشيراً إلى أن المعلومات الواردة من موقع التحطّم «مقلقة للغاية»، في حين أمر رئيس أركان الجيش الإيراني بحشد كلّ موارد الجيش و»الحرس الثوري» في عمليتَي البحث والإنقاذ.

وبينما تحدّثت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن أن الحادث حصل بسبب سوء الأحوال الجوية، نقلت «القناة 13» الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية مسؤولة أنه «لا علاقة» للدولة العبرية بتحطّم مروحية رئيسي.

وأوقفت هيئة البثّ الوطنية كلّ البرامج المعتادة من أجل عرض الصلوات التي تُقام من أجل سلامة رئيسي في كلّ أنحاء البلاد، وظهرت في زاوية من الشاشة تغطية حية لفرق الإنقاذ وهي تمشي سيراً على الأقدام في المنطقة الجبلية وسط ضباب كثيف. وكان رئيسي على الحدود مع أذربيجان لافتتاح سد «قيز قلعة سي»، وهو مشروع مشترك بين الدولتَين.

وإذا ما تأكد مقتل رئيسي، ينصّ الدستور الإيراني على تولّي لجنة موَقتة مهام الرئاسة في حال لم يتمكّن الرئيس من ممارسة صلاحياته لمدّة شهرَين لأي سبب من الأسباب. وبموجب المادة 131، فإنّ لجنة ستتولّى مهام الرئيس في حال وفاته أو غيابه أو المرض لمدّة تزيد على شهرين، أو في حال انتهاء ولاية الرئيس ولم يُنتخَب رئيس جديد.

وفي هذه الحال، سيترأّس نائب الرئيس محمد مخبر بموافقة خامنئي لجنة تضمّ رئيس البرلمان ورئيس الجهاز القضائي. وسيكون نائب الرئيس ملزماً بتنظيم الانتخابات الرئاسية في غضون 50 يوماً. ووفق المادة 131، يُمكن للمرشد الإيراني أن يتولّى بنفسه كلّ صلاحيات الرئيس مباشرة، أو يُكلّف مسؤولاً جديداً، في حال تعذّر ممارسة نائب الرئيس صلاحيّاته بالشكل المطلوب. وهذه ثالث مرّة قد تواجه إيران فيها تشكيل لجنة موَقّتة.

ورئيسي الذي بدأ مسيرته المهنية في السنوات التي أعقبت الثورة الإسلامية عام 1979 والمعروف عنه قربه من المرشد الأعلى علي خامنئي، تولّى السلطة بعد فوزه في انتخابات عام 2021 التي أعقبتها سنوات حفلت بالاحتجاجات والتوترات، أبرزها اندلاع ثورة «امرأة، حياة، حرّية» التي قمعتها السلطات بالقوّة.

ويرى كثيرون أن رئيسي، المحافظ المتشدّد، منافس قوي لخلافة خامنئي (85 عاماً). ووصل رئيسي إلى منصب الرئيس بعد انتخابات غاب عنها نحو نصف الناخبين والمنافسين الأقوياء، إثر منع العديد من الشخصيات السياسية ذات الثقل من الترشّح.

وُلِد رئيسي في تشرين الثاني 1960 في مدينة مشهد المقدّسة لدى الشيعة، حيث درس وهو شاب الفقه والأصول وتتلمذ على يد خامنئي. وكان رئيسي يبلغ 20 عاماً فقط في أعقاب الثورة الإسلامية، حين عُيّن مدّعياً عاماً لمدينة كرج المجاورة لطهران.

وشغل منصب المدّعي العام لطهران بين عامي 1989 و1994، ونائب رئيس السلطة القضائية لمدّة 10 سنوات بدءاً من عام 2004، ثمّ المدّعي العام للبلاد منذ عام 2014.

وعام 2016، عيّنه خامنئي على رأس مؤسّسة «أستان قدس الرضوي» (العتبة الرضوية المقدّسة) الخيرية التي تُدير ضريح الإمام الرضا في مدينة مشهد، إضافةً إلى محفظة تضمّ أصولاً صناعية وعقارية هائلة. وبعد 3 سنوات، عيّنه المرشد الأعلى رئيساً للسلطة القضائية، وكان رئيسي أيضاً عضواً في مجلس الخبراء الذي يختار المرشد الأعلى.

وأُدرج رئيسي على اللائحة السوداء لعقوبات واشنطن بتُهمة التواطؤ في «انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان». وبالنسبة إلى المعارضة الإيرانية وجماعات حقوق الإنسان في المنفى، فإنّ اسم رئيسي يقترن بالإعدامات الجماعية للماركسيين وغيرهم من اليساريين عام 1988، حين كان نائباً للمدّعي العام في المحكمة الثورية في طهران.