بعد العصابات والتسيّب... تهريب أسلحة! "ليّ ذراع" بين الحكومة ومفوضية اللاجئين

لم تكن جولة التصعيد الميداني الحاد في الجنوب اللبناني أمس، وعلى وقع تتبع العالم لتطورات مقتل الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني الراحل حسين امير عبد اللهيان ورفاقهما، سوى انعكاس ثابت لعدم تأثر هذه "الحرب" أسوة بالحرب الأم في غزة التي استولدتها، باي حدث مهما كانت طبيعته ولو كان مسرحه إيران وأحد اكبر مسؤوليها بالذات.

غير أن لبنان الرسمي الذي أعطى الانطباع على مستوى "الترابط" في علاقات بعض فئاته ومكوناته بايران بإعلان الحداد الرسمي ثلاثة أيام على الرئيس الإيراني بدا امام مفارقة لا تخلو من سخرية اذ راحت تتردد أصوات "الإشادة" من جانب قوى وشخصيات وجهات حليفة لإيران بإعلان طهران الفوري الالتزام بما تنص عليه القوانين والأنظمة في ايران لجهة تعيين ومن ثم انتخاب خليفة للرئيس الراحل، في حين أن هذه الجهات والشخصيات تنتمي الى معسكر يعطل الاستحقاق الرئاسي في لبنان منذ 18 شهراً ويمضي في هذا النهج التعطيلي.

وفي أي حال لم يحجب هذا الحدث الأولويات الداخلية الضاغطة، لا من الجانب المتصل بتسلسل تداعيات ملف النازحين السوريين التي تتكشف كل يوم عن تطورات واحداث جديدة، ولا من الجانب المتفجر على الجبهة الجنوبية حاملاً معه كل يوم مزيداً من الدم والدمار والخشية من انفجار شمولي.

وعلم أمس أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عيّن الهولندية جينين هينسي بلاسخارت منسقة خاصة جديدة له في لبنان بديلاً من يوانا فرونتيسكا التي انتهت مهمتها.
ولعله كان ينقص ملف النازحين السوريين أن تثبت على الأرض تكرارا حقيقة "التسلح" بعد التسيب الذي انفجرت تداعياته على اثر جرائم قتل ارتكبتها عصابات مسلحة من النازحين السوريين مع حادث توقيف شاحنة سورية كبيرة بعدما اشتعلت فيها النار امام شركة كهرباء لبنان في بسبينا قضاء البترون وكانت المفاجأة ان الشاحنة محملة بالسلاح، ووضعت قوى من الجيش وقوى الأمن الداخلي يدها عليها.وتبين ان الشاحنة محملة بالأسلحة دخلت عن طريق التهريب عبر طرابلس.

تفاقم ملف النازحين اتخذ بعداً متدحرجا مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين في السابع والعشرين من أيار الحالي حتى أن "الصدام" الذي حصل بين السلطة الرسمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عزي الى تصاعد التوتر بين الجانبين على وقع الارتفاع المطرد في حرارة المواقف السياسية الداخلية من ملف النازحين السوريين في الآونة الأخيرة.

ولكن "الاشتباك" الأخير بين السلطة والمفوضية انتهى أمس الى "ليّ ذراع" المفوضية التي بناء على طلب وزير الخارجية والمغتربين، أعلنت سحب الكتاب الذي كانت وجّهته إلى وزارة الداخلية والبلديات يوم الجمعة الماضي. وأوضحت المفوضية أن الكتاب الذي تم توجيهه إلى وزارة الداخلية والبلديات الأسبوع الماضي "قد تم إرساله وفقاً للإجراءات المتّبعة مع النظراء الحكوميين المعنيين وبما يتماشى مع المسؤوليات المنوطة بالمفوضية عند بروز قضايا تتعلق بالفئات الضعيفة في لبنان، بما فيها اللاجئون". وشدّدت على "التزامها بكونها شريكاً داعماً وشفّافاً في لبنان وأنها ستواصل دعوتها لزيادة المساعدات المقدَّمة إلى لبنان وتعبئة الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الملحّة للفئات الأكثر ضعفاً، كما تستمر المفوضية بالتأكيد على أهمية قيام المجتمع الدولي بإعطاء الأولوية للحلول الدائمة للاجئين للمساعدة في تخفيف الضغوط في لبنان". وجدّدت "التزامها بالتعاون في شكل بنّاء مع الحكومة اللبنانية".

وحصل هذا التطور عقب "استدعاء" وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ايفو فريسون وابلاغه بـسحب الرسالة التي وجهتها المفوضية الى وزير الداخلية والبلديات واعتبارها بحكم الملغاة وطالبه "بـضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والادارات اللبنانية المختصة، وعدم تجاوز الصلاحيات المنوطة قانوناً بوزارة الخارجية والمغتربين لجهة كونها الممر الالزامي لكل مراسلات المفوضية وفقاً للاتفاقيات، والمعاهدات، والاعراف الديبلوماسية وبعدم التدخل في الصلاحيات السيادية للبنان، والتزام القوانين اللبنانية لجميع المقيمين على الاراضي اللبنانية من أفراد ومنظمات، المتوافقة أصلاً مع كل التشريعات الدولية وبالتزام مذكرة التفاهم الموقعة مع المديرية العامة للأمن العام لعام 2003، وتطبيقها نصاً وروحاً".