ملاحقة "اقتصاد الكاش"... عمليّة تتبُّع لـ 20 و50 دولاراً في جَيْب الفقير لا أكثر...

معطيات كثيرة تُفيد بوجود مصادر كثيرة وغير مرئية للدولار الأميركي في لبنان، أبْعَد من تحويلات مغتربين، ومن بعض حفلات "التبييض" لفلان أو فلان... الذين يُقال لنا إنهم "يؤمنون" بالبلد رغم كل شيء، وإنهم يعملون نهاراً وليلاً من أجل عدم انهياره.

أهداف سياسية

فالثروات موجودة في الداخل أصلاً، وودائع الناس لم تتبخّر، والبلد لم يُفلِس بقدر ما أن هناك قراراً بإفقار شعبه، وبالتسويق لإفلاسه، تحقيقاً لأهداف سياسية. فمن يدقّق بالمبالغ الموجودة في الداخل، وبما يدخل من الخارج حتى الساعة؟ ومن يعلم بما هو مُصرَّح عنه منها، وبما هو خارج أي إطار شرعي؟ ومن يدرك ما هي نسبة الخاضع منها للضريبة، أو لا؟

اقتصاد "الكاش"

في أي حال، العمل جارٍ لزيادة الصعوبات الاجتماعية والمعيشية على أكثر الفئات التي تشعر بضيق معيشي أصلاً. فـ "لعبة" ملاحقة اقتصاد "الكاش" تحت ستار منع تبييض الأموال والأنشطة غير الشرعية، لن يوصلنا في النهاية إلا لـ "اصطياد" الـ 20 والـ 50 دولاراً من جَيْب الفقير، الذي يبذل مجهوداً كبيراً لجنيها، وذلك مقابل ترك آلاف وملايين... الدولارات غير المنظورة، مخفيّة عن أي متابعة، أو ملاحقة، أو تدقيق، أو ضريبة...

وبذلك، تُصبح "لعبة" ملاحقة اقتصاد "الكاش" حجّة لترك الفقير في فقره، ولزيادة نِسَب التردّي في الأوضاع المعيشية لكثير من الناس، ومنعهم من أن يرتاحوا ولو قليلاً.

فهذا هو لبنان مع الأسف، ولا نتوقّع شيئاً جديداً في مدى منظور، على الأقلّ.

من أزمة الى أخرى...

اعتبر مصدر مُطَّلِع "أننا في مرحلة ننتقل فيها من أزمة الى أخرى، ولا شيء سيتغيّر قريباً. وإذا كان هناك من لم يلاحظ بَعْد أننا نعيش في ظلّ سلطة نَهْب، فهذا يعني أنه لا يشعر بالحاجة الى حصول أي تغيير على المستوى الاجتماعي والمعيشي".

وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "السلطات اللبنانية وأجهزتها تحاسب من يبحث عن رزقه اليومي، ومن ليس قادراً على دفع ضرائبه، بينما تتغافل عن أنشطة المستويات العالية التي قد لا تكون شرعية كلّها بالضّرورة. نحن لا نشجع الناس على الفساد طبعاً. ودفع الضريبة هي من الشروط الأساسية التي يجب على الإنسان الصالح أن يحترمها في أي بلد. ولكن يجب التمييز بين وجوب دفع الضريبة وحاجة الدولة للضرائب من جهة، وبين ضرورة السماح للمواطن الفقير بأن يسترزق في بلده، وبأن ينعم بما يجنيه من دون إرهاقه بما لا طاقة له على تحمّله بسهولة وبشكل دائم، من جهة أخرى. هذا مع العلم أن السلطات اللبنانية نفسها التي تحاسب الفقير، لم تحاسب أحداً على نهب ودائع الناس، ولا على أي سرقة حصلت بميزانيات الدولة ونهب مشاريعها".

وختم:"لبنان غير قابل لحلول قريباً، والمعاناة كثيرة. فكل شيء بات يحتاج لتحديثات شاملة، فيما ذلك بحاجة الى قوى سياسية تقبل به. ولكن لا تلك القوى موجودة، ولا القدرة على فعل شيء متوفرة الآن".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"