الاقتصاد والانتظام والسياحة للبلدان التي تبني مستقبلها... أي ليست للبنان!...

بما أن الحرب مسألة حتميّة في لبنان من الناحية المنطقية، أي تبعاً للظروف اليومية التي ترافقنا، والتي تؤكد أننا نسير في هذا الاتّجاه، يُصبح كل الحراك الداخلي الحاصل حالياً "مضيعة للوقت" لا أكثر، ومهما كان.

بشاعة

فالحرب تعني نهاية بشعة، وهي من أبشع ما يمكنه أن يحدث لبلد أو شعب. فيما تعمل كل البلدان "الطبيعية" على عدم خوض غمار هذا النوع من الظروف، نظراً لاختبارات سابقة عاشتها معظم الدول.

وبما أننا نسير الى هاوية البشاعة في لبنان، يُصبح أي كلام سياسي، ورئاسي - حكومي، أو حتى مالي واقتصادي وسياحي ورياضي... من دون معنى، نظراً الى أن لا نفع من البحث عن مستقبل من لا مستقبل له.

"على التراب"

فالإصلاح، والنهوض الاقتصادي، والشفافية، والازدهار، والتطوّر... مشاريع وعناوين فعّالة لبلد يُعمَل على أن يكون دولة، وليس لبلد "ينتهي" تدريجياً، الى درجة أن قد لا يكون هناك أي غد فعلي له.

فماذا عن مصيرنا إذا اندلعت الحرب؟ وخلالها؟ وبعدها؟ هذا طبعاً إذا تبقّى من يمكنه "أن يخبّر" عندما تنتهي (الحرب). وماذا عندما نصحو "على التراب" بعد تلك الحرب؟ ومن يمكنه أن يضمن عدم العودة لحالة ما قبل الحرب، بعد نهايتها؟

بين الدول الكبرى

رأى مصدر مُتابع أن "جزءاً من اللبنانيين يستندون الى ضرورة إنهاء الوضع الذي يسود في البلد حالياً، إذا اندلعت الحرب مستقبلاً. وهم يريدون تغيير الأوضاع، وإحداث نقلة من حالة الى أخرى على مستوى النظام وكل شيء، عندما يحين أوان البحث بمرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "قسماً من الداخل فقد الأمل بلبنان، وهو يقول إن البلد ليس على ما يرام أبداً، وإنه لن يكون بخير إذا بقيَ بصيغته الحالية. ولكن البحث بمصيره وبمستقبله لن يُطرَح تبعاً لإرادة اللبنانيين، بل وفق قرار لا علاقة للداخل اللبناني به، بل للخارج. وعندما يتمّ الاتّفاق، سيصدر القرار الخارجي لتنفيذه في لبنان".

وختم:"مستقبل التركيبة اللبنانية، لن يُبَتّ بشأنها إلا كما حصل في عامَي 1919 و1943، أي بطريقة تقوم على طبخ مصير لبنان وأوضاعه بين الدول الكبرى، وذلك قبل أن تتكفّل تلك القوى بتنفيذ ما يُتَّفَق عليه، وبفرض الحلول. وهذا ما سيكون عليه مصير لبنان، في ما لو اندلعت أي حرب فيه مستقبلاً".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"