سقوط وعود سلسلة الرتب والرواتب في حزيران ... هل باتت بدلات المثابرة البديل؟

عزت ابو علي - LebanonOn

يعيش الموظفون في القطاع العام على أمل إعطائهم سلسلة رتب ورواتب في شهر حزيران المقبل، كما وُعِدوا سابقاً من قبل الحكومة، عندما اعترضوا على ما أسموه الترقيعات لرواتبهم.

لكن كل المؤشرات ندل على أنَّ هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح، على حدّ ما كشفه مصدر مطلع لموقع LebanonOn.

المصدر أكد أنَّه وعلى الرغم من المساعي الذي يقوم بها مجلس الخدمة المدنية، فإنَّ الأمور لا تشير إلى سلسلة رتب ورواتب جديدة لا في حزيران ولا غيره، حيث من المنوقع أن تذهب الأمور إلى ما بعد شهر تشرين الأول من العام الحالي.

هنا يُطرح السؤال هل سيُنفِّذ الموظفون تهديداتهم بالعودة إلى الإضراب المفتوح حتى إقرار السلسلة؟

يكشف المصدر عن أن هذا الأمر مستبعد لأسباب عدة، دون أن ينفي التوجه نحو تحركات ضاغطة على الحكومة من دون تعطيل الإدرات العامة.

فالرواتب اليوم باتت بحسب المصدر تتراوح بين 400 و 700 دولار أميركي، لكن بشرط الحضور لينال الموظف الـ 9 رواتب وبدلات النقل وصفائح المحروقات وبدلات المثابرة، على ألَّا تقل أيام الحضور الفعلي عن 16 يوماً كحد أدنى.

وهنا يرى المصدر أنَّ هذا السبب كافٍ لعدم غياب الموظف الذي عانى لتحصيل هذه المبالغ، على الرغم من أنها تبقى دون الحد الأدنى المطلوب لتأمين العيش الكريم، وعلى الرغم من ذلك بقيت المشكلة كما هي إذ أنَّ كل هذه الزيادات لم تدخل في صلب الراتب، بل، بقي أساس الراتب على ما هو عليه منذ العام 2019 أي على سعر صرف الـ 1500 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد، فهل نجحت الحكومة بمبادلة السلسلة ببدل المثابرة؟.

حتى الآن فإن المؤشرات تدل على ذلك، لكن ماذا لو عاد الموظفون للمطالبة بالمزيد قبل إقرار السلسلة واضطرت الحكومة للرضوخ للأمر؟ هل ستبقى الحلول الترقيعية سيدة الموقف أم أن قراراً ما سيُتخذ بعد انتهاء مجلس الخدمة المدنية من دراساته المُستفيضة لمعالجة المشكلة من جذورها؟