الكتائب: لعدم تهريب اتفاق استخراج الغاز وعرضه على مجلس النواب ليقر وفق الأصول الدستورية وتأكيد استمرار السعي لرئيس إنقاذي

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وحضر الاجتماع الكتائبيون والأصدقاء الفائزون في الانتخابات التي جرت في كل من نقابتي المعلّمين وخبراء السير، إضافة إلى نقابة مخرجي الصحافة ومصمّمي الغرافيك التي فاز برئاستها الرفيق باتريك ناكوزي، كما تبوأت الرفيقة جوزفين قديسي، رئيسة مصلحة شؤون المرأة السابقة في الحزب، منصب نائبة رئيسة المجلس النسائي اللبناني.

ووجه المكتب السياسي التهاني إلى الفائزين، واعتبر رئيس الحزب أن الكتائبيين في النقابة يعملون لخدمة النقابة والمنتسبين إليها بعيدًا من المصالح الحزبية وأن دورهم أن يكونوا القدوة في العمل النقابي كما كان رفاقهم من قبلهم.

وسنداً للنظام العام للحزب، وافق المكتب السياسي على اقتراح رئيس الحزب تعيين الأستاذ وليد فارس نائبًا ثالثًا للرئيس بعدما شغل منصب رئيس الهيئة الاغترابية لسنوات عديدة.

ثم تداول المكتب السياسي بالمستجدات وأصدر البيان التالي:

1- يتابع حزب الكتائب عن كثب المشاورات الجارية حول الاستحقاق الرئاسي المرتقب ويواصل الجولات التشاورية مع مختلف الكتل النيابية التي تسعى إلى إيصال رئيس إنقاذي.

وفي هذا الإطار، يجدد الحزب التزامه وسعيه لانتخاب رئيس يملك تصورًا واضحًا لكيفية مقاربة كل الملفات ويملك الجرأة الكافية لوضعها على طاولة البحث من دون مماطلة أو تهرب من المسؤوليات.

2- يعتبر حزب الكتائب أن اتفاق استخراج النفط بين لبنان وإسرائيل لن يشكل صك براءة لهذه المنظومة الحاكمة التي أمعنت في إفقار اللبنانيين وإدخالهم في الأزمات المتتالية، وهي لا تملك الحق بتمنين اللبنانيين بأنها حققت لهم انتصارًا تاريخيًا من شأنه محو أخطائهم وارتكاباتهم.

ويعيد حزب الكتائب التأكيد أن الاتفاق الذي فاوض عليه حزب الله وحلفاؤه من دون إطلاع ممثلي الشعب اللبناني عليه لا يجوز أن يهرب تهريبًا بل لا بد من إحالته إلى مجلس النواب الذي تناط به الموافقة على هذا النوع من الاتفاقات بالاستناد إلى المادة 52 من الدستور التي تشير حرفيًا إلى أن: "المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب."