أطول السياسيين بقاءً في منصبه... تفاصيل عن الحارس الأكبر الإيراني

مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، يبرز مجلس صيانة الدستور عنصرًا حيويًا في تشكيل القيادة السياسية في إيران، فيما يعد رئيسه من أكثر الشخصيات تأثيرًا بعد المرشد الأعلى علي خامنئي، إذ يشغل منصبه منذ فترة طويلة ويعتبر من أطول السياسيين بقاءً في منصبه.

ويتركز دور المجلس في فحص المرشحين واستبعاد غير المؤهلين يجعل منه أداة قوية في يد القوى المحافظة والمرشد الأعلى، مما يضمن استمرار نفوذهم وسيطرتهم على النظام السياسي في البلاد.

ومجلس صيانة الدستور في إيران هو هيئة دستورية مسؤولة عن مراقبة الانتخابات وتفسير الدستور. تأسس المجلس عام 1980 ويعد أحد أهم الأجهزة السياسية في البلاد.

يتألف المجلس من 12 عضوًا: ستة فقهاء يتم تعيينهم مباشرة من قبل المرشد الأعلى، وستة قانونيين يتم ترشيحهم من قبل رئيس السلطة القضائية وتصديقهم من قبل البرلمان (مجلس الشورى الإسلامي).

يترأس أحمد جنتي مجلس صيانة الدستور منذ عام 1993، وكان عضوا به منذ تأسيسه 1980، وهو أحد فقهاء الحوزة العلمية بمدينة قم، وفضلا عن كونه مرجعا تقليديا للشيعة الإمامية، فهو أيضا خطيب الجمعة في طهران.

ويمثل جنتي صوتًا قويًا للقوى المحافظة في إيران، ويُعرف بمواقفه المتشددة تجاه القضايا الاجتماعية والسياسية. تحت قيادته، قام مجلس صيانة الدستور باستبعاد العديد من المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين من الانتخابات، مما أثر بشكل كبير على السياسة الإيرانية.

وتعرّض جنتي للانتقادات من قبل الإصلاحيين والمجتمع الدولي بسبب موقفه الصارم من الحريات المدنية وحقوق الإنسان، ودوره في تقييد العملية الديمقراطية في إيران من خلال فحص أهلية المرشحين واستبعاد غير المرغوب فيهم من قبل القوى المحافظة.

مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، يبدأ المجلس عملية فحص أهلية المرشحين. يتعين على المرشحين تقديم طلبات ترشحهم، ومن ثم يقوم المجلس بمراجعة خلفياتهم وسجلاتهم لضمان توافقها مع المعايير الدستورية والإيديولوجية للجمهورية الإسلامية.

تتضمن المعايير التي يعتمدها المجلس ما يلي:

الالتزام بالدستور الإيراني ومبادئ الثورة الإسلامية.

السمعة الطيبة والسجل الجنائي النظيف.

الخبرة والكفاءة في الإدارة والسياسة.

الالتزام بالقيم الإسلامية والمحافظة عليها.