المصارف تُحاول لمّ شملها لتُعلن جهوزيتها لإعادة الهيكلة

الإجتماع الذي عقده مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان مساء أمس الأول، خرج ببيان اوضح فيه أنه «تم التداول بمواضيع مختلفة، مشدّداً بالاجماع على ضرورة مقاربة أية خطط لاعادة هيكلة المصارف وفقاً لأسس قانونية وعلمية مبنية على ضرورة إعادة الودائع والمحافظة على القطاع المصرفي».

وبذلك لم يخرج الإجتماع بأي جديد، وفق مصدرمطّلع مشارك، ولكن الهدف منه ومن البيان الختامي التأكيد على مسألتين:

- أولاً، إن المصارف تريد القول ان لها رأياً واحداً وموقفاً واحداً وهي غير منقسمة كما تسرب الى العلن عندما جاء وفد صندوق النقد الدولي الى لبنان. واستناداً الى المصدر فإن حوار المصارف مع صندوق النقد غير مجد باعتبار ان صندوق النقد يريد خطّة واحدة من الحكومة للبناء عليها. ثانياً، إن المصارف تستمر في الادعاء انها مع إعادة الودائع للمودعين.

وفي المقلب الآخر بدت الصورة لدى المصارف، إستناداً الى ما قال خبير المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد محمد فحيلي لـ»نداء الوطن» ضبابية، فجمعية المصارف برأيه تستعدّ للإنتخابات. وفي ما يتعلق بمجموعة المصارف الخمسة التي اجتمعت مع صندوق النقد الدولي، فهي أسست لواقع ستدفع ثمنه جمعية المصارف. لأن هناك اليوم مجموعة من المصارف الأساسية بالقطاع المصرفي غير راضية عن كيفية معالجة الأزمة المصرفية بلبنان».

وأضاف: «إن المشاكل بدأت منذ منتصف العام 2020 ولكن برزت بوضوح في الأسابيع الأخيرة خلال زيارة وفد صندوق النقد الدولي من واشنطن الى لبنان».

وحول إعادة هيكلة القطاع المصرفي قال إنه «ضد الإصلاح أو إعادة الهيكلة لأن إعادة الهيكلة يتمّ وضعها تحت خانة إصدار قانون يتعلق بها عن السلطة التشريعية أو التنفيذية او بموجب حركة أو تعميم سيصدر عن مصرف لبنان.

القانون هو إبراء ذمة للمصرفيين

وأضاف: بهذه الحالة يكون القانون بطريقة غير مباشرة ابراءً لذمة المصرفيين من الإجراءات الخاطئة التي قاموا بها من العام 2015 وحتى 2019. وبذلك يتمّ إعفاؤهم من مسؤولية سوء إدارة الأزمة من 2019 الى اليوم ومن مسؤولية سوء إدارة العلاقة مع المودعين من 2019 الى اليوم، وتصبح المسألة بـ»ضهر» السلطة».

فإعادة الهيكلة إستناداً الى فحيلي «تتطلب موارد يجب توفيرها من السلطة التي هي صاحبة القرار لتأمين إعادة الهيكلة، أي يجب أن تعفي المصرفيين من جزء من ضرورة تأمين الموارد.

أما اليوم وقد وصلنا الى مرحلة المصارف القادرة على الإستمرار بخدمة الإقتصاد، فيجب ان تتحمّل تلك البنوك مسؤوليتها وتطلق عملية إعادة الثقة وتخدم الإقتصاد اللبناني. الأمر الذي لا يتطلب رأسمالاً كبيراً وكل ذلك بالتواصل الإيجابي المنتج مع المودعين وتأمين حاجاتهم وليس رغبتهم اي تأمين فواتير الإستهلاك والطبابة والإستشفاء والعلم خصوصاً للأشخاص الذين ليس لديهم مصدر عيش الا وديعتهم».

ورأى أن «المصرفيين يهمهم الدخول بإطار إعادة الهيكلة خصوصاً من لا يريد ان يتحمّل مسؤولية، فهم على دراية بمسألتين:

أولاً، إما ان الأمور تستمرّ على ما هي عليه، لأن الدولة غير قادرة على اتخاذ قرار بإعادة الهيكلة. فهي تريد أن تؤمن تمويلاً وأن يكون هناك اعتبارات سياسية غير قادرة على تحمّل تداعياتها.

ثانياً، أو تتحرّك المصارف أو تختفي لأن جزءاً اساسياً من قرار اعادة الهيكلة يجب ان يكون منح تراخيص جديدة وهذا ما يخيف المصارف القادرة على الإستمرار في الإقتصاد، في ظلّ انعدام الثقة.

البنوك قادرة على تعزيز رأسمالها

وهنا أشار فحيلي الى انه «بعد مرورعامين على تحصيل الإيرادات من فوائد أموال المصارف التي توظّفها في الخارج والموجودة في الخارج، باتت البنوك قادرة على تعزيز رأسمالها والعودة الى خدمة الإقتصاد وتحمل المسؤولية والمصارف التي فشلت في هذا الإطار فليعلن مصرف لبنان إفلاسها وبدء التصفية والتصرف بالموجودات والتسديد للمودعين بأفضل الطرق».

وبالنسبة الى السيولة التي توظفها المصارف في الخارج قال فحيلي انها «بفائدة 5% و5,13% والتوظيفات جاءت بمباركة من مصرف لبنان. وذلك بموجب أحكام التعميم 154 الذي طلب من المصارف تأمين نسبة 3% من حجم ودائعها بالدولار عند المصارف المراسلة، ويجب ان تكون نظيفة أي لا يوجد أي مخاطر إئتمانية بالمقابل او التزامات إئتمانية مع المصارف المراسلة إضافة الى أن التعميم رقم 150 الأساسي طلب من المصارف تأمين 100% من أرصدة حساباتها بالدولار لدى المصارف المراسلة كأنه أعطاهم ضوءاً أخضر أنه اذا كان لديكم سيولة جاهزة ونظيفة يمكن وضعها عند المصارف غير المقيمة».

ورأى فحيلي في الختام أن عنوان المرحلة المقبلة يجب ان يكون تصويب أداء المصارف والمصرفيين وليس إعادة الهيكلة والإصلاح، وذلك تحت سلطة مصرف لبنان. مشدّداً على ضرورة الإضاءة على مادة في التعميم رقم 154، حثّت المصارف على إعادة جزء من أموال المساهمين والسياسيين الموجودة في الخارج والتي حوّلت من تموز 2017، بنسبة تتراوح بين 15 و30% . وإلا يحال المتخلّف الى هيئة التحقيق الخاصة، وذلك لعودة المصرفيين الى خدمة الإقتصاد اللبناني وإطلاق عجلة تعميم الثقة بين المصارف والمجتمع اللبناني.