سندات "اليوروبوندز" تنتعش... وجباعي يفنّد الأسباب!

شهد سوق اليوروبوندز إقبالا كبيراً ممّا رفع أسعار هذه السندات، مع ترويج أخبار عن توجّه لدى الدولة اللبنانية بشراء هذه السندات التي هبط سعرها منذ بداية الأزمة إلى حد كبير, إضافة إلى تخلّف الدولة عن سداد هذه السندات، لكن الشركات المالية اللبنانية التي اشتمّت إحتمال إرتفاع سعرها سارعت إلى شراء جزء منها طمعاً بأرباح مستقبلية.

في هذا الإطار, يوضح الباحث الإقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي في حديث إلى "ليبانون ديبايت", أن ارتفاع سعر اليوروبوندز اليوم مع انتشار أخبار عن نية الحكومة اللبنانية شراء جزء منها لا سيّما أن لبنان بعد فترة أشهر قليلة يجب إجراء مفاوضات مع حاملي السندات تجنّباً للدعاوى التي يمكن أن يرفعها هؤلاء على الحكومة اللبنانية.

ومن هذا المنطلق, يلفت إلى أن الشركات اللبنانية تشجّعت على شراء هذه السندات طمعاً بتحقيق أرباح مستقبلية، ويرى أن ارتفاع الطلب عليها يرفع من سعرها بنسبة معينة.

ويؤكد أنه في حال ذهبت الحكومة اللبنانية إلى مفاوضات حقيقية مع حاملي السندات فمن المتوقع أن يرتفع سعرها بنسبة محدّدة ولكنها بالتأكيد لن تصل إلى سعرها الحقيقي، ولكن في حال إقرار خطة تعافٍ اقتصادية وخطة واضحة لإعادة الودائع وجدولة الديون الداخلية والخارجية فإن ذلك سيؤدي حتما إلى رفع سعرها.

كل هذ المعطيات وفق دكتور جباعي أدّت إلى رفع السعر وهو أمر طبيعي لأن كل الشركات المالية عندما تشعر بأن سندات أو أسهم ما سيرتفع سعرها يصبح هناك توجه للطلب عليه طمعاً بزيادة نسبته في المرحلة المقبلة وطمعاً بتحقيق أرباح عالية.

وإذ يأمل جباعي أن يكون للبنان آلية واضحة بالتعاطي بكل الملفات، مشيراً إلى أن الدولة اللبنانية لا يمكنها اليوم أن تبتعد عن جدول الديون لأن الحل الأول برأيه هو أن يكون هناك إعادة جدولة لكل الديون الداخلية والخارجية لأن اليوروبوندز هو جزء من أموال المودعين لأن هناك لبنانيين يحملون سندات اليوروبوندز وهناك أجانب.

وبناء على ذلك فإن الأمر يحتاج إلى حل واحد لإعادة حل لموضوع الودائع وأيضا إعادة الثقة من جديد بالدولة اللبنانية من خلال إعطاء صورة أن الدولة اللبنانية قادرة على الإلتزام بديونها وهو أمر أساسي من أجل أي إنطلاقة إقتصادية ومالية في المستقبل لا سيّما أن المشكلة الأساسية أن الدولة قامت بـ"hard default "ولم تذهب إلى حوار مع حملة السندات ولم تذهب أيضا إلى جدولة الديون، لذلك يجب أن يكون لديها نقطة أساسية أن تقوم بجدولة الديون من أجل حل الأزمات جميعها بالمرحلة المقبلة.