إسرائيل تكشف هويّة المسؤول عن نقل الدفاعات الجوية الإيرانية إلى سوريا ولبنان

كشفت المدونة الإسرائيلية "اينتلي تايمز"، التي تنشر أخباراً استخبارية - أمنية، أنّ العميد فريدون محمدي سقايي مسؤول عن نقل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية المتطورة إلى سوريا ولبنان.

ووفقاً لما قاله رونين سالامون، محرر "اينتلي تايمز"، فإن سقايي هو نائب منسق سلاح الجو فضاء للحرس الثوري الإيراني.

وقال سالامون إنّه تمكن من تأكيد هوية سقايي في محادثات مع مسؤولي استخبارات غربيين.

وكانت مواقع عربية قد تداولت في وقت سابق أنّ سقايي تواجد في دمشق مرات عدة، وحاول إقناع السلطات السورية بنقل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية إلى سوريا.

وتأتي هذه المعلومات بعد هجوم منسوب لإسرائيل على ميناء طرطوس السبت، استهدف عددا من هذه الأنظمة الدفاعية التي أرسلتها إيران إلى سوريا.

وفي هذا السياق، نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس، بياناً يدين بشدة هذا الهجوم ويدعو إلى إنهاء ما وصفته بـ"الهجمات الإسرائيلية غير المقبولة في سوريا".

وفي سياق آخر، أكد جهاز استخبارات ولاية هامبورغ الألمانية، في تقريره الأمني السنوي، أنّ إيران انتهكت الاتفاق النووي بشرائها تكنولوجيا بشكل غير قانوني من رجل إيراني - ألماني يدعى ألكسندر جي مقابل مليون يورو.

وأكد معهد العلوم والأمن الدولي ومقره واشنطن في تحقيقاته في قضية ألكسندر جي في أيلول (سبتمبر) 2021، ما توصلت إليه دائرة استخبارات هامبورغ من "نتائج خطيرة".

وبحسب تحقيق المعهد، فإنّ تصرفات هذا الشخص "تكشف عن جهود إيران المستمرة للالتفاف على قوانين الرقابة التجارية وعقوبات الدول الأخرى من أجل شراء مواد لبرامجها الصاروخية والنووية".

وأكد معهد العلوم والأمن الدولي أنّه بالإضافة إلى ذلك، تواصل طهران توظيف الأشخاص للحصول على السلع اللازمة لبرامجها الحساسة، ويبدو أنّ بعض هذه السلع تنتهك الاتفاق النووي.

كما أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا أنّ ألكسندر جي صدّر بشكل غير قانوني الكثير من المعدات المختبرية المتطورة، بما في ذلك أربعة مقاييس طيفية.

وبين العامين 2018 و2020، باع هذا الشخص معدات مختبرية لشركات إيرانية خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي مرتين، وتم استخدامها في الأمن التكنولوجي لبرامج الصواريخ النووية والباليستية الإيرانية.

وفي كانون الثاني (يناير) 2020، باع ألكسندر جي أيضاً مطيافين لرجل أعمال إيراني بدون رخصة تصدير.

ووفقاً لتقرير وكالة استخبارات هامبورغ، فإنّ شريكي ألكسندر جي مطلوبان لتورطهما في هذه القضية.