المبادرة الجنبلاطية بالشراكة مع برّي.. فهل تنجو؟

يبدأ اليوم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط سلسلة من اللقاءات مع رؤساء الأحزاب والكتل النيابية في سياق مبادرة أرادها للحضّ على إيجاد السبل للوصول الى التوافق الرئاسي المفقود.

وترمي المبادرة إلى إيجاد مساحات مشتركة تتلاقى حولها الكتل النيابية من شأنها التأسيس لحل رئاسي محلي بدفع خارجي.

وعُلم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري شريك مباشر في مبادرة الحزب التقدمي الاشتراكي، كما كان شريكا في مبادرة كتلة الاعتدال الوطني التي تعيش راهنا تعثّرا واضحا نتيجة تخلّ داخلي ورفع غطاء عربي.

لا ريب أن دعم رئيس المجلس يمنح المبادرة الجنبلاطية حظوظا متقدمة، ما لم يبادر في لحظة مفصلية الى التخلي عنها على غرار ما فعل في اللحظات الحرجة لمبادرة الاعتدال تحت ضغط حزب الله الذي كان حتى الأمس القريب يرفض في أي شكل من الأشكال التخلّي عما يعتبره نقطة قوة متمثلة في ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

المهم أن جنبلاط الإبن يرتكز على قوة دفع فرنسية استمدّها من اللقاء الأخير مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان- إيف لودريان الذي هو الآخر لا تضرّه قوة لبنانية مساندة تعينه في بقاء الدينامية الرئاسية حيّة الى حين توضّح صورة ما ستخرج به القمة الفرنسية- الأميركية في ٨ حزيران.

وثمة بين السطور قراءات تذهب حدّ الجزم بأرجحية الخيار الثالث، لا سيما عند من كانوا يمانعون هذا الخيار، تحت وطأة التهديد بسيف العقوبات. في حال صح هذا الأمر، تبقى مسألة ترتيب السيناريو والمخارج، وتركيب عناصر السلة المُصاحبة للتوافق على اسم الرئيس العتيد، من رئاسة الحكومة الى حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش، ومن بعدها المواقع الأمنية والإدارية المفتاحية.

وستصاحب هذا النوع من التطور الايجابي مواكبة أميركية بالدرجة الأولى، يواظب المستشار الرئاسي آموس هوكستين على تكرار حدوثها حال الانتخاب الرئاسي، وهي بمعظمها تقوم على حزم مساعدات وتسهيلات في قطاع الكهرباء عبر المشاريع المعروفة الأردنية والمصرية والتي تمرّ عبر البنك الدولي، إلى جانب إعادة الروح إلى ملف التنقيب عن النفط والغاز.