على وقع مشاورات الهدنة.. خطة إسرائيلية لتقسيم غزة تواجه تحديات عديدة

كشفت تقارير إسرائيلية أن الخطوط العريضة لمستقبل الحكم في غزة قد أصبحت جاهزة، حيث سيتم عزل تجمعات سكانية من غير أنصار حماس والتعاون مع إدارات محلية لتنظيم الحياة في هذه التجمعات بدعم من الجيش الإسرائيلي، والتعاون مع قوات دولية أخرى.

وبينت التفاصيل أنه بين شماله وجنوبه، ينقسم قطاع غزة إلى نصفين والفاصل بينهما محور نتساريم. وهذا التقسيم الجغرافي قد يتحول إلى تقسيم اجتماعي، وفق ما يلمح له الجانب الإسرائيلي، وفق خطة تقوم على أساس عزل مناصري حركة حماس عن غير المناصرين، بما يشبه تقسيم القطاع الى إقليمين.

وترمي الخطة إلى تشكيل إدارات محلية في المناطق المعزولة تكون تحت حماية الجيش الإسرائيلي. فإسرائيل تصر على نزع حكم غزة من حماس وترفض استمرارها في أي مرحلة خلال عملية إنهاء الحرب.
وفي هذا الإطار يقول يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي: "هذان العملان، العملية العسكرية من جهة والقدرة على تغيير الحكومة من جهة أخرى، سيؤديان إلى تحقيق هدفينا المهمين في هذه الحرب: تدمير نظام حماس وقوته العسكرية، وعودة وفي أي مرحلة وفي أي عملية لإنهاء الحرب لن نقبل حكم حماس في غزة".

وتبدو الخطة الإسرائيلية ممكنة من الناحية النظرية، خاصة أن هناك أصواتا شعبية عديدة تعادي حماس وسياستها في القطاع وتتوق للخلاص من الحرب بأي ثمن
لكن من الناحية العملية فإن لحماس قاعدة لا يستهان بها من المناصرين ومازالت تمتلك قوة عسكرية على الأرض وتحتها.

وعن إمكانية تعاون أي من السكان الفلسطينيين مع الخطة الإسرائيلية فهو أمر معقد وليس من الهين القبول به شعبيا.
وفي مقابلة إعلامية لأبو عبيدة، المتحدث الإعلامي لكتائب عز الدين القسام الجماح العسكري لحركة حماس قال "هدف العدو في القضاء على المقاومة محكوم عليه بالفشل، وهذا أصبح حقيقة لا جدال فيها".

ولا يبدو أن حماس ستوافق على صفقة تقضي بإنهاء حكمها. أما عن حكم الإدارات المحلية، فسبق أن جربته إسرائيل في الضفة الغربية في ثمانينيات القرن الماضي، ومني بفشل ذريع وشكوك حول نجاحه في غزة، في ظل حاجة السكان الماسة لأبسط مقومات الحياة.