ما مصير التيار الوطني الحر بعد انتهاء ولاية عون؟

ينتظر جزء كبير من خصوم "التيار الوطني الحر" ومنافسيه على الساحة المسيحية انتهاء عهد الرئيس ميشال عون لكي يتراجع نفوذ "التيار" ورئيسه جبران باسيل، حتى ان البعض يعتبر ان نهاية "التيار" ستبدأ مع انتهاء ولاية عون وسيبدأ ترجعا دراماتيكياً كبيراً غير مسبوق في تاريخه السياسي.

لكن هل تشكل نهاية العهد فعلا نهاية "التيار" او الاصح نهاية فاعليته السياسية، ام ان "التيار" سيتمكن من الاستمرار بعد ابتعاده عن السلطة التي انغمس فيها بشكل كبير خلال السنوات الماضية وعرف جيدا كيف يستفيد منها قبل الانهيار الذي بدأت مؤشراته بعد نحو سنتين من وصول الرئيس ميشال عون الى قصر بعبدا؟

من الصعب الاجابة عن هذا السؤال بطريقة قطعية بحسب مصادر مطلعة، لكن احتمالات كثيرة ستصبح مفتوحة امام "التيار" بعد انتهاء ولاية عون الرئاسية وسيكون الاتجاه الذي سيتخده "التيار" هو الذي يحدد مصيره وكيفية تعايشه مع المرحلة المقبلة في ظل خلافات مع مختلف القوى السياسية.

يمكن لـ"التيار الوطني الحر "الذهاب بعيداً في فكرة الابتعاد عن السلطة والبدء بمسار معارض كبير يلاقي الخطاب الشعبي المسيحي، ويستطيع "التيار" عندها الاستناد على المعارك القضائية التي خاضها عون في نهاية عهده للتأكيد انه مستمر في النهج ذاته وان من افشل العهد سيبقى خصما حتى وان بقي "التيار" خارج السلطة بشكل كامل.

في المقابل يمكن ان يكون "التيار"، وهذا مرجح، جزء من التسوية الرئاسية المقبلة وبالتالي سيكون جزء وازنا من السلطة المقبلة ومشاركا في الحكومة والتعيينات ومساندا للرئيس المقبل، الامر الذي يحفظ له حضوراً مشابها الى حد ما لحضوره الحالي من دون ان يكون عمليا في مواجهة الرأي العام الممتعض من اداء السلطة والرئيس.

لكن "التيار" ليس وحده من يقرر مصيره السياسي، فبعض الخصوم السياسيين يحاولون تحجيمه وابعاده عن الفاعلية في صنع القرار قدر الامكان من دون دفعه للذهاب نحو المعارضة الكاملة ،وقد يكون هذا السيناريو هو اسوء سيناريو بالنسبة ل"التيار" واكثره ضررا على واقعه السياسي والشعبي.

هكذا يستمر "التيار" في محاولاته لتحسين شروطه التفاوضية عبر زيادة وتعزيز حصصه الحكومية قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وذلك لكي يكون قادرا على التفاوض من موقع القوي ما يسمح له ايضا في دخول المرحلة الجديدة بأقل قدر ممكن من الخسائر السياسية وبالتالي الشعبية..

بقلم : " علي منتش "