هل من تضارب بين مبادرة الاشتراكي والتحرّك المقبل لباسيل؟

ما زال "تفقيس" المبادرات جارياً على قدم وساق، فما إن تنطلق مبادرة حتى تليها أخرى، فيما المبادرة الأبرز التي انطلقت توازياً مع حراك الخماسية، كانت لكتلة الاعتدال الوطني، التي أخذت مباركة سفراء الخماسية، وأدت إلى قبول أكثر من مئة نائب بالطروحات التي أطلقتها وما تضمّنته من مقترحات.

والسؤال المطروح: هل مبادرة الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديموقراطي نسفت مبادرة كتلة الاعتدال؟ وأيضاً، هل تلك التي سيعلنها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أو الحراك الذي سيقوم به، سيكون منطلقاً لنسف المبادرتين أم ماذا؟ حيث يطرح البعض هذه التساؤلات، في وقت يؤكد فيه عضو كتلة الاعتدال النائب وليد البعريني لـــ"النهار"، أن "مبادرة الاعتدال لم تنته، وهي الأساس، وانطلقت في البدايات، وأخذت رأي كل الكتل النيابية، وصالت وجالت والتقت بالجميع، وهي وطنية جامعة، ولا سيما أنها لا تهدف إلى أي شعبوية أو مزايدات أو الوصول إلى كسب هذا الموقع وذاك، أو تلك المناصب وسواها، لذا، نحترم ونقدّر كل من يسعى من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، لكن مبادرتنا لم تمت، ما زالت حية تُرزق، وستواصل دورها وعملها".

أما ماذا عن مبادرة رئيس التيار الوطني الحر، التي ستنطلق من خلال جولات على الأطراف والقوى السياسية، مع الإشارة إلى أن اللقاء الديموقراطي التقى باسيل قبل يومين ووصف اللقاء بأنه إيجابي، فهل من تقاطع وتضارب بين المبادرتين أم ماذا؟

في هذا الإطار، تقول مصادر من الدائرة الضيقة للنائب باسيل أن لا مبادرة أو ورقة في هذا السياق، بل هناك تشاور على غرار ما سبق أن قمنا به مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحينها أدّى إلى النتائج المتوخاة، ويهمّنا انتخاب رئيس للجمهورية من خلال التشاور، بعدما رفض البعض الحوار، لكن بصراحة تامة، قطعاً ليس هناك أي تضارب أو تعطيل لمبادرة الحزب التقدمي الاشتراكي أو أي مبادرة أخرى، فهذا ليس هدفنا، فبالأمس القريب كنا مجتمعين مع الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء كان إيجابياً، وهذا ما شعر به نواب اللقاء، لذلك، لا نسعى لنسف أو ضرب هذه المبادرة وتلك، بل جلّ ما نقوم به قبل انطلاق حركة الاشتراكي، إنما هو التشاور مع جميع الأطراف والقوى السياسية والكتل النيابية، وعلى هذه الخلفية، كنا بصدد التحرك لهذه الغاية، لذا فرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سينطلق الأسبوع المقبل بجولة لقاءات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وسائر رؤساء الكتل النيابية بهدف التشاور حول انتخاب رئيس للجمهورية، الأمر الذي نسعى إليه، ولا أحد ينافس الآخر أو ثمة تعطيل للمبادرات، فتلك مسألة محسومة كلياً.

وتردف المصادر مشيرة إلى وجود سببين أساسيين يعطلان الاستحقاق الرئاسي، الأول هو الثنائي الشيعي الذي يؤكد حصرية ترشيح رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، وهذا لا يجوز، ويقطع الطريق على كل مسعى حواري وتشاوري، أما السبب الثاني، فهو موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي يرفض الحوار والتشاور، فكيف لنا أن نتشاور ما دام هناك رفض للمساعي الآيلة والهادفة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، إذ نؤكد ضرورة عدم حصرية التمسك بفرنجية، وبالتالي التوافق على مرشح آخر، من خلال التشاور الذي نقوم به من أجل جمع كل الأطراف السياسية ليتوافقوا على مرشح لرئاسة الجمهورية.

وتضيف المصادر، أن ما يجري اليوم على خط التشاور لن نكرّسه كعرف، لكنه في المحصّلة يؤدي للتواصل والتلاقي وعرض كل الأفكار على الطاولة، وإن لم نصل إلى أي نتيجة عندها فهناك الدستور، فنحن لا نلغي الدستور من خلال التشاور، بل سنلجأ إليه لتحديد جلسة انتخاب الرئيس وفق الآليات الدستورية والقانونية، وعندها فلينزل سليمان فرنجية إلى ساحة النجمة، ولدينا مرشحنا جهاد أزعور، ومن يربح "صحتين على قلبو"، لكن لا يجوز أن تبقى الأمور كما هي عليه "لا معلّقة ولا مطلّقة"، ونرفض كل شيء ونتمسّك بحصرية ترشيح فرنجية ونرفض الحوار، فهذا لا يؤدي إلى نتيجة بل إلى سلبيات، وذلك من خلال احترام بعضنا بعضاً عبر ما نصّ عليه الدستور، وعوداً على بدء، ليس لدينا أي مسعى للتعطيل على الإطلاق، أكان لمبادرة الاعتدال الوطني حيث كنّا داعمين لها، وكذلك كان اللقاء مع الاشتراكي إيجابياً، ومن هذا المنطلق سنحدّد موقفنا من خلال الحركة التي سيقوم بها الوزير باسيل مع رؤساء الكتل ضمن هذه المعطيات والأجواء.

ويبقى أخيراً، أن هذه المبادرات عنوانها الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية، لكنها تتوالى، وقد تعلن لاحقاً مبادرة أخرى، فيما يصفها الجميع من المتابعين والمحترفين في السياسة، بسد هذا الوقت الضائع، إلى حين تأتي التسوية الدولية الإقليمية، التي ستؤدي إلى انتخاب الرئيس.

"النهار"- وجدي العريضي