استقرار نقدي طويل الأمد... وجباعي يكشف عن إيجابية للمودعين!

يواصل مصرف لبنان سياسة المحافظة على الإستقرار النقدي عبر سياسية بدأت منذ حوالي التسعة أشهر ممّا رفع من حجم الموجودات بالعملة الصعبة وأدى إلى تراجع في الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، فهل يؤشر هذا الإستقرار إلى بدء مرحلة التعافي؟

في هذا الإطار, يكشف الباحث والخبير الإقتصادي والنقدي الدكتور محمود جباعي بداية, أن "موجودات مصرف لبنان من العملة الصعبة إرتفعت لأكثر من مليار و300 مليون منذ 9 أشهر إلى اليوم حيث بلغت موجودات المصرف من العملات الصعبة الفرش 9 مليار و867 مليون دولار، بالإضافة إلى احتياطات من الذهب تبلغ قيمتها أكثر 21 مليار دولار وأيضا سندات يوروبوندز بقيمة 5 مليار و210 مليون دولار".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت", رأى جباعي, أن "هذا الرقم من الإحتياطات تؤكد أن مصرف لبنان لديه ميزانيات جيدة جداً بإمكانها أن تحافظ على الإستقرار النقدي في المرحلة القادمة، وكذلك يمكن استعمال تلك الموجودات في تحسن أوضاع المودعين عبر التعميم أو إعتماد حل شامل لهم يساعد تلك الإحتياطات في هذا الحل".

ويرجح بأن رقم الموجودات من الفرش دولار أن يرتفع كثيراً في الأشهر القادمة وسيتخطّى العشرة مليار دولار قريباً جداً نظراً للسياسة التي يعتمدها مصرف لبنان والمرتبطة باعتماد طريقة Money management أي إدارة المال والكتلة النقدية في السوق، حيث يقوم بضبط الكتلة النقدية بالتعاون مع وزارة المال في السوق، ليصبح اللاعب الأساسي في تحديد سعر الصرف والتحكم بسعر الصرف في السوق الموازي".

كما أن الأمر مرتبط بتوحيد سعر الصرف في مصرف لبنان وفق التعميم 167 حيث وحّد في ميزانيته سواء من الموجودات أو المطلوبات سعر الصرف على سعر 89500، ومع سيطرته على السوق بشكل علمي وواضح وتنظيمه لعملية ضخ النقود في الأسواق وفق حاجات الوزارات والسوق.

ويوضح دكتور جباعي, أن "مصرف لبنان أصبح عارضاً لليرة وفق المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، حيث أصبح المصرف يعرض الليرات للتجار عند الحاجة فإذا كانت المصارف أو التجار بحاجة إلى الليرات عليها أن تبدلها بدولارات فرش، وهو ما يساهم بارتفاع موجودات مصرف لبنان".

ويرى أن "هذه السياسية والطريقة المعتمدة تعتبر الأنجح في المرحلة الحالية لما يعاني منه لبنان من أزمات اقتصادية".

ويتحدّث عن مؤشرات أخرى مرتبطة بالعجز في الميزان الجاري وارتفاع الفائض في ميزان المدفوعات, كل هذا يؤكد أن الاستقرار النقدي مؤمن لمرحلة طويلة حيث أن الكتلة النقدية المتواجدة في السوق يمكن شرائها بمبلغ 600 مليون دولار ومصرف لبنان أصبح لديه أكثر من مليار و300 مليون دولار زيادة في موجوداته، وهذا يحافظ على الإستقرار النقدي طويل الأمد ما يساعد البلاد على الخروج من الأزمة ونحن بحاجة إلى خطة تعافي اقتصادية شاملة تتماهى فيها الحكومة مع مصرف لبنان وسياسته النقدية من أجل إنقاذ البلد من أزماته وبالدرجة الأولى أزمة المودعين.