الفصائل الفلسطينية تقدم ملاحظات على مقترح وقف النار في غزة

بعدما أعلنت حركة حماس خارج قطاع غزة قبولها قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، كشفت الحركة بعض التفاصيل.

وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى
فقد أفاد القيادي أسامة حمدان، أن حماس قدمت للوسطاء بعض الملاحظات على المقترح.

وأضاف عضو في المكتب السياسي لحماس، أن الحركة قدمت لمصر وقطر ردها على المقترح، وفقاً لموقع "أكسيوس".

كما تابع أن الحركة أرسلت ردها الرسمي على المقترح الإسرائيلي بما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى.

وأوضح أن حماس أكدت على موقف الحركة بأن أي اتفاق يجب أن ينهي الحرب على غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وإعادة
إعمار القطاع، وتحقيق صفقة تبادل أسرى جدية.

بدوره، كشف مراسل "العربية/الحدث"، بأن وفداً مشتركاً من حركتي حماس والجهاد، قد سلّم رد الفصائل مساء الثلاثاء، للوسطاء في قطر أثناء لقاء مع رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع إعلام القاهرة بتفاصيله.

وتابع أن الرد وضع الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني، مع ضرورة وقف الحرب المتواصلة على قطاع غزة بشكل تام، بحسب تصريح صحافي مشترك للحركتين.

كذلك أكد أن الوفد الفلسطيني أبدى جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب ضد غزة بأقرب وقت.

أتى هذا بعدما أكد بيان قطري مصري بأن الفصائل الفلسطينية قد سلّمت فعلاً ردّها وملاحظاتها على المقترح.

جاء ذلك بعدما تبنى مجلس الأمن مساء الاثنين، مشروع قرار صاغته واشنطن يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واعتُمد القرار الدولي بـ14 دولة بالموافقة، بينما امتنعت دولة واحدة عن التصويت وهي روسيا.

وقالت ليندا توماس غرينفيلد، المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن، إن المقترح الأميركي يتضمن استمرار وقف إطلاق النار طالما استمرت المفاوضات.

تفاصيل المقترح
وشرحت مراحل الاتفاق الثلاث، بدأت بشرح تفاصيل المرحلة الأولى التي يتضمنها القرار الأميركي، وهي وقف فوري وكامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح الأسرى بمن فيهم النساء والمسنون، وإعادة رفات بعض الأسرى.

أما المرحلة الثانية، فتتضمن وقفاً دائماً للأعمال العدائية مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الذين لايزالون في غزة والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.

وستبدأ خلال المرحلة الثالثة، خطة إعادة إعمار كبرى لعدة سنوات وإعادة رفات أي أسرى إسرائيليين متوفين لا يزالون في غزة.

إلى ذلك، يُعارض قرار مجلس الأمن هذا، الذي اُعتمد الاثنين أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية لقطاع غزة، بما في ذلك أي إجراء من شأنه تقليص أراضي القطاع.