"وساطات تجري"... ما جديد ملف الطيونة واستجواب جعجع؟

بعد عام على «كمين» الطيونة، في 14 تشرين الأول 2021، لا يزال إصدار القرار الظنيفي الكمين الذي ارتكبه «قواتيون» وراح ضحيته سبعة شهداء رهن رفض قائد حزب «القوات» سمير جعجع المثول أمام القضاء. ولا يزال الملف رهن خلاف قضائي مستحكم بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، وقاضي التحقيق العسكري الأول المكلف التحقيق في أحداث الطيونة فادي صوان. إذ يتذرع الأخير بتبريرات كثيرة لعدم تنفيذ إشارة عقيقي باستدعاء جعجع والاستماع إليه، بعدما رفض الأخير المثول أمام المحققين رغم إبلاغه لصقاً مرتين. وقد كرّر عقيقي الطلب من صوان للمرة الثالثة قبل أقل من شهر، من دون أي تطور.

ورغم تأكيد مصادر قضائية «عدم وجود موانع قانونية تعيق إصدار القرار الظني»، يمتنع القضاء العسكري عن إصدار القرار المذكور بذريعة «تواري مطلوبين رئيسيين»، على رأسهم مسؤول الأمن في معراب سيمون مسلّم. في وقت يزداد الحديث عن محاولة إيجاد «تسوية» للملف، خصوصاً بعد قرارات إخلاء سبيل جميع الموقوفين من الطرفين وقد وقع آخرها رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي صقر صقر قبل أيام، وبعدما وصف جعجع الكمين، أخيراً، بأنه «مجرد حادث صغير» بعدما كان بالنسبة إليه «ميني 7 أيار مسيحي».

وشهد الملف جموداً طيلة الأشهر الماضية مع عرقلة الإجراءات القضائية التي توقفت على طريق معراب، فيما استقرّ عدد الموقوفين على 4 أشخاص فقط (واحد من عين الرمانة وثلاثة من الشياح). وتفيد معلومات «الأخبار» بأن وساطات تجرى لفك عقد الملف تحت شعار «تسوية قانونية من دون التأثير على القضاء». ومن المؤشرات على ذلك الجمود الذي اعترى متابعة القضايا المرفوعة ربطاً بالقضية، واستنكاف الوكلاء القانونيين المكلفين من الجهات المعنية عن متابعة القضايا التي رفعت أمام المحاكم وحصر نشاطهم في «إخلاءات السبيل» وإحالة الملف إلى المرجعيات السياسية. وعلى هذا الصعيد، علم أنه من بين الفرضيات المطروحة، ترك النيابة العامة تمارس دورها من ضمن حلقة «الصف الثاني» أي المتورطين الرئيسيين من الطرفين، الذين ثبت إقدامهم على إطلاق النار بشكل مباشر، علماً أن الأجهزة الأمنية تمتلك مقاطع فيديو للحادث الابتدائي الذي وقع في محلة «شارع سيدة لورد» وتخلله إطلاق نار متبادل من مسدسات وأسلحة حربية وأدى إلى سقوط 3 شهداء من طرف المتظاهرين وجريحين على الأقل من المجموعات العسكرية التي كانت تكمن في الشارع، علماً أن بعض المطلوبين ومنهم من أوقف سابقاً باتوا في عداد المتوارين عن الأنظار.

أوساط قضائية عسكرية أكّدت أن «النيابة العامة لم تسقط من حساباتها إلزامية استجواب جعجع بصفته متهماً رئيسياً في الملف»، وأنها «في حلٍّ من أي تسوية سياسية وغير معنية بها»، مجددةً التأكيد أنها «ستستمر في ملاحقاتها حتى تعيين موعد جلسة استجواب لجعجع».
وأضافت أنه في ضوء التحقيقات والاعترافات التي أدلى بها موقوفون، بات الملف «يلزمه الادعاء» من قبل النيابة العامة، مسقطة نظرية «حفظه» لكون الحادث مشهوداً وحصل أمام الرأي العام وهدّدَ السلم الأهلي.

عبد الله قمح - الاخبار