"اتهامات علنية نادرة" بين السعودية والولايات المتحدة

تبادلت السعودية والولايات المتحدة "اتهامات علنية نادرة" تكشف "مستوى جديدا من التوترات" بين الحليفين يتعلق بالنفط، حسبما تقول صحيفة "نيويورك تايمز".

وأشارت الصحيفة إلى أن النفط ينضم بالفعل لملفات خلافية أخرى بين واشنطن والرياض، منها سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان، والمخاوف السعودية بشأن التزام الولايات المتحدة بأمنها، واهتمامها بإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وردت وزارة الخارجية السعودية على تعهد من الرئيس الأميركي، جو بايدن، بإعادة تقييم العلاقات مع الرياض بعد قرار تحالف أوبك بلس بخفض إنتاج النفط الخام ببيان "غير عادي"، الخميس، اتهم الولايات المتحدة بتشويه الحقائق، قائلا إن البيت الأبيض طلب تأجيل التخفيضات لمدة شهر.

وأكد السعوديون أنهم تجاهلوا طلب الولايات المتحدة؛ لأنهم يخشون أن يكون لهذا التأخير "عواقب اقتصادية سلبية"، دون أن يوضحوا ماهية هذه العواقب.

وفي تصريح صحفي، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، "يمكن لوزارة الخارجية السعودية أن تحاول اللف والدوران. لكن الحقائق بسيطة".

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، إن السعودية اتخذت قرار خفض انتاج الخام "وهي على إدراك أن ذلك سيزيد من إيرادات روسيا و يخفف من حدة العقوبات المفروضة عليها".

وأضاف: أن "العالم يساند أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي"، موضحا أن السعوديين من وجهة نظر واشنطن يقوضون جهود عزل روسيا، التي تستفيد أيضا من ارتفاع أسعار النفط.

وقال كيربي: "نحن نعيد تقييم علاقتنا مع السعودية في ضوء هذه الإجراءات، وسنواصل البحث عن مؤشرات بشأن موقفهم في مكافحة العدوان الروسي".

بالنسبة للولايات المتحدة، تم تصوير الخطوة السعودية على أنها "خيانة"، وهي "ضربة متعمدة" من حليف قديم للجهود الأميركية لوقف جهود بوتين العسكرية في أوكرانيا.

في المقابل، دافع السعوديون عن قرارهم قائلين إنه يستند إلى الاقتصاد وليس السياسة، وأن قرارات أوبك بلاس يتم التوصل إليها بالإجماع بين الأعضاء وليس من قبل السعودية وحدها.

ولا يعتقد زميل أبحاث الطاقة بمعهد بيكر في جامعة رايس، جيم كرين، أن السعوديين يسعون إلى مساعدة بوتين، لكن اهتماماتهم تتداخل مع اهتماماته عندما يتعلق الأمر بالنفط.

وأعلن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وهو الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، عن برامج إنفاق متعددة بمئات المليارات من الدولارات تهدف إلى تنويع اقتصاده بعيدا عن النفط وإطلاق صناعات جديدة وبناء مدينة مستقبلية جديدة في الصحراء تعرف باسم "نيوم".

ومن أجل كل ذلك، سيحتاج إلى رأس المال الذي يمكن أن تجلبه أسعار النفط المرتفعة، كما قال كرين. وأضاف أن أوبك أعطت في السابق الأولوية لاستقرار الأسعار والحفاظ على الطلب طويل الأجل على النفط.

وخلال السنوات الأخيرة، بدأ التحالف البترولي مرتاحا للأسعار بين 60 دولارًا و80 دولارًا للبرميل. لكن الأسبوع الماضي، وبينما كان السعر يقترب من 100 دولار للبرميل، قاموا بخفض الإنتاج بدلا من زيادته لرفع السعر، بحسب كرين.

رفضت السعودية، الأربعاء، وصف قرار منظمة "الأوبك بلس" بإنه انحياز للمملكة في صراعات دولية وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأميركية، وفق ما لما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول من وزارة خارجية الرياض.

وكان تحالف أوبك بلاس، المكون من الدول الـ13 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها العشرة بقيادة روسيا، قرر الأسبوع الماضي خفضاً كبيراً في حصص الانتاج بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر.

وجاء قرار أوبك بلاس رغم جهود مسؤولي البيت الأبيض لإقناع الرياض باستخدام نفوذها في المنظمة للحفاظ على استقرار الإنتاج.

وتم الإعلان عن هذه الخطوة قبل يوم واحد من تبني الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات كانت تهدف إلى تحديد سعر النفط الروسي، كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تضعف فعالية العقوبات.

وقالت "نيويورك تايمز" إن "الرد السعودي على الانتقادات الأميركية سلط الضوء على المسار الجديد الأكثر استقلالية الذي سلكته المملكة في عهد الأمير محمد (بن سلمان)".

وقال محللون إقليميون إن رأي الولايات المتحدة ليس مهما في صنع القرار السعودي كما كان سابقا.

وكتب جيرالد فييرشتاين، الزميل البارز بمعهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن في تحليل نشر، الخميس، "إن تأثير صنع القرار السعودي على المصالح الوطنية للولايات المتحدة سيكون على الأكثر أحد العوامل العديدة التي ستأخذها القيادة السعودية في الاعتبار قبل استخلاص استنتاجاتهم ولن تكون حاسمة".

ولا يبدو أن الأمير محمد بن سلمان اعتبر أن خفض إنتاج النفط قد يساعد روسيا في أوكرانيا، كما كتب فييرشتاين، بل ربما رأى ذلك على أنه "عامل إيجابي، كإشارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".