صفحة الترسيم طويت بعد اعلان عون الموافقة.. والانظار مجددا الى الناقورة

مع اعلان الرئيس ميشال عون، مساء أمس، الموافقة الرسمية على «اعتماد الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بانتظار توقيع النصوص اللازمة من الجانب الأميركي والجانب الإسرائيلي وفقاً للآلية المعتمدة في الاتفاق» تكون صفحة من "المسارات الانتظارية" قد طويت، لفتح صفحة تبدأ من المفاوضات مع الشركات، ووضع الترتيبات لإنهاء الجوانب المتعلقة بالتوقيع وإبلاغ الأمم المتحدة بالموافقة اللبنانية، بعد ما أصبح لبنان بلداً نفطياً

وفي هذا الاطار اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"الشرق الأوسط" أن هذا النص لا يستلزم نقاشاً في البرلمان "لأنه ليس اتفاقاً مع إسرائيل".
وأعلن بري أنه طلب توزيع النص على النواب للاطلاع عليه، وسط دعوات نيابية لمناقشة الاتفاق في مجلس النواب.

وفي هذا الاطار كتبت" الاخبار": باشرت الدوائر المعنية في القصر الجمهوري التشاور مع الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين ومع الأمم المتحدة في ما يتعلق بالترتيبات الخاصة بلقاء متوقع في مقر القوة الدولية في الناقورة بين 27 و 29 من الشهر الجاري لتسليم لبنان وإسرائيل الوسيط الأميركي الأوراق الموقعة بخصوص التفاهم. ولم يعلن الرئيس عون بعد تشكيلة الوفد وسط حذر شديد من محاولة البعض إضفاء أي طابع سياسي على الحدث التقني من خلال رفض ضم الوفد أي شخصية سياسية، والتأكيد أن هدف اللقاء تسليم الجانب الأميركي الأوراق الموقعة وليس الظهور في صورة مع الوفد الإسرائيلي.

وأمس، برز عنصر لافت تمثل في محاولة المزايدين على الفريق الذي أنجز التفاهم عرض المشروع على الحكومة لإقراره وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. وهي خطوة رفضت من قبل الرئيس عون الذي أوضح أن ما يجري لا يمثل اتفاقاً أو معاهدة تستوجب قراراً حكومياً أو قانوناً من مجلس النواب، بل مجرد تفاهم لا يفرض أي تداعيات على السيادة اللبنانية. فيما يشكل تمريره في الحكومة أو المجلس عنصر دعم لفكرة التطبيع مع العدو وهو أمر ليس وارداً في حسابات أحد، وهو ما أكد عليه الرئيس عون في خطابه أمس.وفي كيان الاحتلال، تراجعت حدة السجال في وقت صارت مسودة التفاهم في يد أعضاء الكنيست، وسط إصرار من حكومة يائير لابيد على عدم عرضه للتصويت، بل للاطلاع فقط من جانب أعضاء الكنيست، ولم يكن محسوماً بعد ما إذا كانت الحكومة ملزمة انتظار مهلة الأسبوعين قبل التوقيع أو يمكنها فعل ذلك قبل 27 الجاري ما يسمح بتسريع خطوات التوقيع.

وكتبت" الديار": سلك ملف الترسيم مساره القانوني باعلان الرئيس ميشال عون موافقة لبنان الرسمية على الاتفاق، ووفقا لمصادر مطلعة سيلي ذلك توقيع الطرفين على الاتفاقية، في اسرائيل ثمة توجه للتوقيع قبل 27 الجاري، على الرغم من الحملة السياسية والاعتراضات القضائية، اما لبنان فسيوقع بالتزامن او بعده، وسيفوض الرئيس عون من يراه مناسبا للتوقيع، بعدها يعود "الوسيط" الاميركي عاموس هوكشتيان لتسلم الاوراق الموقعة، وسيشارك في جلسة غير مباشرة بين وفدين اسرائيلي ولبناني ستعقد في الناقورة لتبادل الاوراق، وهي جلسة شكلية، لكن الجانب اللبناني يصر على تبادل الاوراق تحت رعاية الامم المتحدة.

وكتبت" النهار": رئيس الجمهورية ميشال عون منفردا، يعلن موافقة لبنان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل من دون إجراءات مكملة تفترض إحالة الاتفاق على مجلس الوزراء للتصديق عليه ولا على مجلس النواب لمناقشته واقراره، علما ان نسخا منه وزعت امس على الوزراء بعد فوات الاوان. ذاك ما اقتضاه تفاهم اركان السلطة رغم تصاعد الأصوات النيابية والحقوقية والقانونية والدستورية الاعتراضية والمعترضة على اختصار تطور بهذا الحجم وبهذه الأهمية الاستراتيجية التي تقارب مسألة تمس بجوهر الصراع مع إسرائيل. مع ذلك لم تقف مفارقة اختصار الإجراءات و"المراسيم" و"الطقوس" عند اعلان رئيس الجمهورية الموافقة على الاتفاق، بل ان رمزية لافتة واكبت ذلك مع توقيت "متوهج" لتوجيه الرئيس عون رسالة الى اللبنانيين في موضوع الاتفاق اذ تزامن الموعد من جهة مع الذكرى الـ 32 لعملية 13 تشرين الأول 1990 التي اسقطت حكومة عون العسكرية آنذاك على يد القوات السورية، ومن جهة أخرى مع اقتراب ولاية عون من نهايتها بعد 17 يوما.
اما الجانب السلبي الاخر الذي واكب اعلان عون موافقة لبنان على الاتفاق فتمثل في تعمده توظيف "الإنجاز التاريخي" في الحسابات وتصفية الحسابات السياسية الداخلية عند مشارف نهاية الولاية اذ تقصد الإشارة الى ان ملف الترسيم "هو ثمرة مسيرة طويلة بدأت فعليا في العام 2010 عندما أعـدت وزارة الطاقة والمياه التي كان يتولاها الوزير جبران باسيل الخطة" ثم استدرك في سياق عرضه لمراحل المفاوضات الى اتهام اطراف سياسيين بعرقلة الفريق السياسي والوزاري الذي يمثله في الحكومات المتعاقبة.

وذكرت "البناء" أنه سيتم توزيع نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية على الوزراء والنواب للاطلاع عليه فقط من دون عقد جلسة لمجلس الوزراء لمناقشته وتوقيعه أو لمجلس النواب لمناقشته وإبرامه كما تردد، لكون إقراره يعني اتفاقاً أو معاهدة بين لبنان والعدوّ الإسرائيليّ الذي لا نعترف به كدولة.
وأشارت مصادر مطلعة لـ"البناء" الى أن "ترسيم الحدود ليس اتفاقية ولا معاهدة دولية لتعرض على مجلس النواب، بل هي تصحيح وتوضيح لحدود لبنان البحرية ولا تتعارض مع المرسوم رقم 6433 الذي سبق وأودعه لبنان في الأمم المتحدة".

ووصفت مصادر سياسية لـ"اللواء" الكلمة التي القاها رئيس الجمهورية ميشال عون بالامس للاعلان عن موافقة لبنان على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بانها تصلح لتعبر عن موقف رئيس التيار الوطني الحر، وليس رئيس جمهورية لبنان وقالت: لم يكتف رئيس الجمهورية بمحاولة توظيف اتفاقية الترسيم، لعهده، دون غيره متجاوزا الجهود التي بذلتها الحكومات السابقة، ودور رئيس المجلس النيابي نبيه بري في هذا الخصوص، بالرغم من توجيه الشكر الظاهري له لرفع العتب، بل اعطى الدور الأساس والبطولي بمسار التحضير الوزاري والاداري لصهره النائب جبران باسيل، والفريق الوزاري ألذي يمثل التيار في حكومة ميقاتي الثانية، قبل وصول عون للرئاسة، وملقيا مسؤولية التأخير الذي استمر لسنوات طويلة على المماحكات السياسية، بينما يعلم الجميع الدور التعطيلي ألذي مارسه هو شخصيا مع حليفه حزب الله لتعطيل مسار استخراج الثروة البحرية لسنوات طويلة، تحت حجج غير مقنعة على الاطلاق، مع العلم ان الوصول الى اتفاق نهائي بين لبنان وإسرائيل، تجاوز الادوار الثانوية لاكثرية الاطراف بالداخل اللبناني، ومرتبط بالمصالح الدولية لأوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

وكتبت" نداء الوطن": لم يتأخّر عون في استغلال منبر الإعلان عن هذا "الإنجاز التاريخي" ليفرد أشرعة الإبحار في رحلة "تعويم" العهد وتياره على ظهر مركب الترسيم، فشرع في بدء عملية "الاستثمار النفطي" الرئاسي والسياسي في حقول الثروة البحرية، مجيّراً الفضل الأكبر إلى شخصه وشخص رئيس "التيار الوطني الحر" باعتبار أنّ ما تم تحقيقه لم يكن ليتم لولا وصول عون إلى سدة رئاسة الجمهورية، وأنّ "ما وصلنا إليه في الترسيم البحري ولاحقاً التنقيب والاستخراج" كان بمثابة "ثمرة مسيرة طويلة بدأت فعلياً في العام 2010" من وزارة الطاقة والمياه "التي كان يتولاها الوزير جبران باسيل".وسرعان ما تلقّف باسيل المبادرة لتعويم نفسه بنفسه أمام واشنطن، مصرّحاً لوكالة "رويترز" بصفته "نائباً في البرلمان اللبناني خاضعاً منذ العام 2020 لعقوبات أميركية بتهم فساد وتقديم دعم مادي لحزب الله" كما عرّفت عنه الوكالة، أنه "لعب دوراً خلف الكواليس في المحادثات التي توسّطت فيها الولايات المتحدة الاميركية لترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الاسرائيلي من خلال التواصل المباشر مع حزب الله"، مشيداً بالدور "الإيجابي" الذي لعبه "الحزب" في سبيل التوصل إلى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إٍسرائيل.وإذ نفى باسيل رداً على سؤال، أن يكون لضلوعه في مفاوضات الترسيم أي علاقة بمسألة العقوبات الأميركية المفروضة عليه، لكنه أعرب عن ثقته بأنها "سترفع عنه لأنها غير عادلة"، استرعى الانتباه في المقابل تأكيد السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا لدى استيضاحها من قبل "رويترز" على عدم وجود أي تأثير لعملية التوصل إلى اتفاق الترسيم بين لبنان وإسرائيل على موضوع العقوبات المفروضة على باسيل، مشددةً على أنّ نظام العقوبات في الولايات المتحدة "لا يعمل بهذه الطريقة"، وأردفت بالقول: "نحن لا نتعاطى بهذا الشكل الرخيص".